الرؤية- عهود الجيلانية
تصوير/ خميس السعيدي
-

- مستوى الرعاية الصحية ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- مناقشة 14 ورقة عمل حول الرعاية الصحية والخدمات والدراسات والبحوث
كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عن اعتزام الوزارة الإعلان عن مشروع المدينة الطبية خلال مؤتمر صحفي قريبًا، لافتا إلى خطة الوزارة لإنشاء 13 مسشتفى جديدا بمختلف أنحاء السلطنة ضمن الخطة الخمسية الثامنة.
وذكر السعيدي في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- على هامش افتتاح حلقة عمل لمناقشة أوراق عمل المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 في السلطنة مايو المقبل- أن المشاريع المستقبلية للوزارة تتضمن إنشاء مستشفيات جديدة وتحديث أخرى قديمة، منها مستشفى السويق وبلوي وشناص.
وقال السعيدي إنه تم تشكيل فريق عمل لبحث طرق إنشاء المؤسسات الصحية والنماذج، وقد تم إرسال خبراء من الوزارة إلى الخارج للتعرف على طريقة بناء مؤسسات صحية حديثة مرنة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قبل الإجازة الصيفية المقبلة.
وأكد معاليه - عقب رعايته لافتتاح فعاليات حلقة العمل- على التطور الذي شهده القطاع الصحي في السلطنة خلال السنوات الماضية، بعد وضع أول خطة استراتيجية للسلطنة في عام 1992.
وقال معاليه إن ما تم خلال الفترة الماضية من بناء مؤسسات صحية وتقديم الرعاية الصحية بمختلف محافظات وولايات السلطنة، يستلزم مراجعة السياسة الصحية ووضع خارطة للطريق للرعاية الصحية في السلطنة، موضحا أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. وأضاف بأن ذلك يهدف إلى صياغة استراتيجية للتعامل مع التحديات الموجودة ووضع الحلول الجذرية، علاوة على الخبرات المحلية والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الكفاءة العالية المتقدمة في مضمار تقديم الرعاية الصحية؛ لذلك سيتم وضع حلول مناسبة وقابلة للتطبيق في كافة التحديات التي تواجه السلطنة؛ لذا يتعين العمل على الارتقاء بالنظام الصحي التخصصي على مستوى السلطنة، وهو أحد محاور المؤتمر، معربا عن أسفه في أن عدد المقبلين على الدراسات المتخصصة قليل، والحاجة في ازدياد؛ فالتركيز على جوانب عدة ولكن العامل البشري هو الركيز الأساسية.
فعاليات الحلقة
وافتتحت أمس فعاليات حلقة عمل مناقشة أوراق عمل المؤتمر الدولي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 في السلطنة، والتي تنظمها وزارة الصحة لمدة ثلاثة أيام وسط مشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة، ويهدف المؤتمر إلى مراجعة النظام الصحي في السلطنة ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الحلقة، قدم الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، كلمة ترحيبية براعي المناسبة والحضور، أشار فيها إلى أن جهود التنمية الصحية في السلطنة تعتمد على نظام صحي يمكن تعريفه بأنه كيان مترابط من مكونات عديدة متشابكة؛ منها ما هو قطاعي وما هو مشترك بين القطاعات إلى جانب المجتمع ذاته. وأضاف بأنه انطلاقا من مبدأ تعزيز النُظم الصحية - وهي من الاستراتيجيات الأساسية لتعزيز التنمية واستدامتها - جاءت فكرة المؤتمر تحت شعار "رعاية راقية وصحة مستدامة". وتابع القاسمي بأن أوراق العمل المطروحة ستضع حجر الأساس لجلسات العمل خلال المؤتمر التي ستكون الركيزة الأساسية للنظرة المستقبلية. كذلك سيتم مراجعة هذه الأوراق كخطوة ثالثة من قبل المديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات والمعنيين بالسلطنة.
ويأتي المؤتمر لاحقا كإضافة واستكمالا للجهود التي تمت على مدى الأشهر الماضية للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في وضع سياسة صحية برؤية عمانية متوجة بخبرات دولية.
النظرة المستقبلية
وبعدها ألقى معالي وزير الصحة، كلمة، أشار فيها إلى أن فكرة مؤتمر النظرة المستقبلية 2050 تعد منطلقاً لمراجعة منظومة النظام الصحي في السلطنة، كي يتواءم مع المعايير والمفاهيم الدولية الحديثة، ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة حثيثة من المجتمع في النظام الصحي الجديد. وأضاف بأنه في العام 1992م تم إعداد أول سياسة صحية وطنية للسلطنة والتي اشتملت على عدد من المبادئ الرئيسية التوجيهية لعمل وزارة الصحة. وتابع بأنه ضمن متطلبات إعداد الخطة الخمسية الصحية الخامسة (1996-2000م)، تم تطوير السياسة الصحية للسلطنة بحيث أصبحت توضح غايات وتوجهات وأولويات عمل وزارة الصحة، والتي يتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات مع تدشين كل خطة خمسية جديدة بما يتماشى مع تغيرات وظروف الأوضاع الجديدة التي تواكبها الفترة الزمنية للخطة.
وأضاف معاليه: "لقد كان لتلك الخطط والسياسات الفضل في تحقيق الكثير من التطور على الخدمات الصحية في سلطنة عمان سواء من ناحية الانتشار أو النوعية، وأصبح المواطن العماني ينعم بخدمات صحية يوفرها له نظام متكامل وفعال. ولكن الفترة الزمنية التي نعيشها الآن تشهد تسارعاً حاداً في وتيرة التغير الديموغرافي لسكان السلطنة، مع تفشي ظاهرة التحول الوبائي من أمراض معدية إلى أمراض غير معدية بسب ازدياد متوسط العمر المتوقع للسكان وازدياد أعداد المسنين، إضافة إلى ازدياد عملية التحضر وما يصاحبها من تحول اجتماعي واقتصادي واضح". وأشار إلى أن السلطنة تتعايش مع التطور التكنولوجي الصارخ في شتى الميادين، ومنها تلك المتعلقة بالمجالات الصحية، والتي أصبحت تشهد يوماً بعد يوم تسابقاً محموماً نحو الأفضل والأحسن؛ مما يتطلب جهوداً عير عادية لملاحقة ذلك التطور بتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية في مؤسساتنا الصحية والتدريب الجيد عليها في ظل ارتفاع حاد في أسعارها، إضافة إلى ضرورة توفير الكوادر المتخصصة في العديد من التخصصات الطبية المهمة وما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.
وأكد أن كل تلك التداعيات تفرض علينا إعادة النظر في سياستنا الصحية الوطنية الحالية لتتلاءم مع كل هذه المستجدات والمتغيرات، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها.
الرعاية الصحية
وقال معاليه إن المفهوم الحديث للصحة والرعاية الصحية تغير من كونه قطاع خدمات إلى قطاع إنتاج، بحيث ينعكس أثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، وهذا المفهوم يجب أن يكون بارزاً عند إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية. وأضاف بأن الركيزة الأساسية في وضع السياسة الصحية الجديدة سوف تكون خبراتنا المحلية هنا في السلطنة، ومن ثم يتم إدخال الخبرات الدولية عليها لتتماشى مع المفاهيم والمعايير المعترف بها دوليا، ولما كانت صحة المجتمع تعتمد على فعاليات جميع الهيئات والمؤسسات والموارد التي تتفاعل مع المعطيات الصحية، فإنه يبدو واضحاً من ذلك حتمية ذلك التعاون المنشود بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة.
ومضى يقول إن القرن الحادي والعشرين يدعو إلى نظام صحي مختلف تماما عن ذلك الذي ميز السنوات الخمسين الأخيرة من القرن الماضي؛ حيث إن التطور السريع الذي شهده المجتمع العماني نفسه، وما ترتب على ذلك من مشكلات صحية جديدة، جعل الموقف في أشد الحاجة إلى مزيد من تفهم المجتمع، ومشاركته في الجهود الرامية إلى تعزيز صحته. وأوضح أن إقرار الأفراد والمجتمع بقيمة الصحة، يعمّق التزامهم تجاه تعزيز صحتهم. كذلك ينبغي أن تتضافر سياسات جميع القطاعات التي تؤثر بدرجة مهمة في الصحة على نحو مباشر وغير مباشر من أجل تعزيز الصحة وحمايتها. وإننا في وزارة الصحة، وبالشراكة مع المؤسسات الصحية الوطنية الأخرى نؤكد للجميع سعينا الدائم والمستمر، وكذلك تعاوننا الأكيد مع جميع الأطراف المعنية في مجال تقديم الخدمات الصحية؛ من أجل الرقي بنظامنا الصحي.
تقييم الأفكار
وأكد معاليه، في ختام كلمته، أن انعقاد هذه الحلقة يأتي تأكيدًا على اهتمام الوزارة بالإعداد الجيد للمؤتمر الدولي النظرة المستقبلية 2050، وتوفير الدعم الكافي للمشاركين المحليين فيه لتقديم أفضل الأفكار والأطروحات. وأوضح أن المؤتمر سوف يشتمل على ثلاثة عشر محوراً تغطي معظم جوانب النظام الصحي الشامل بمفهومه المعاصر، والتي سيتم عرضها ومناقشتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة محلية وإقليمية ودولية وحضور فعال لمنظمات دولية ومؤسسات صحية وتعليمية مرموقة، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع بإيجابية نحو تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر والتي لن تتحقق إلا من خلال الإعداد والتنظيم الجيدين لمحتواه ومجريات أحداثه.
مراجعة أوراق العمل
وقدّم سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشون التخطيط ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر عرضا حول ملامح النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، وقال سعادته إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الحلقة هو مراجعة أوراق العمل المعنية بمحاور المؤتمر والسياسة الوطنية للنظام الصحي والمقدمة من قبل الفرق الوطنية المتمثلة بوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وتدوين الملاحظات والتوصيات لتحسين جودة هذه الأوراق. وأضاف بأن الحلقة تتضمن مناقشة أربع عشرة ورقة عمل خاصة بوزارة الصحة؛ وهي: (الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والثالثية، الأمراض المعدية، المعدات والتقنيات الطبية، الخدمات التمريضية، جودة الخدمات الصحية، جودة التعليم الصحي، الأمراض غير المعدية، الخدمات الصيدلانية، تقنية المعلومات، التعليم الصحي، الموارد البشرية الصحية، والدراسات والبحوث والإدارة الصحية).
وتابع سعادته بأن المؤتمر يحمل رسالة "الصحة أمانة"؛ لأن الصحة أمانة في أعناق الجميع؛ الطبيب والممرضة والفني والمريض نفسه، كما أن النظام الصحي يقوم على التعاون بين القطاعات والخدمات الصحية والجميع، وأن مكونات النظام الصحي تتكون من ستة عناصر؛ وهي: الخدمات البشرية، الموارد التشريعية ونظم المعلومات والموارد المالية والقيادة الصحية والمنتجات الصحية. وأوضح سعادته بأن ميزانية وزارة الصحة تقدر حوالي 5% من مصروفات الحكومة و2.4% من الناتج المحلي، إلا أنها تحتاج أن يصرف لها 13.9%.
محاور مختلفة
واشتملت أوراق العمل على مجموعة من المحاور التي قدمها عدد من العاملين في القطاعات الصحية المختلفة، وبحضور مديري عموم ودوائر الخدمات الصحية في المحافظات، حيث تم مناقشة الوضع الحالي لها ووضع السياسات المستقبلية التي سوف تناقش في المؤتمر؛ ومنها: الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والثالثية، والأمراض، والمعدات والتقنيات الطبية والخدمات التمريضية. أما في اليوم الثاني لحلقة العمل فسيتم مناقشة جودة الخدمات والتعليم والخدمات الصيدلانية، وأيضا عرض مجموعة من الأوراق من القطاعات الأخرى وهي (وزارة التربية والتعليم، وزارة البيئة والشئون المناخية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الشئون الرياضية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة القوى العاملة، وزارة السياحة) لإبراز التعاون بينها وبين وزارة الصحة.
وستتناول فعاليات اليوم الثالث الحديث عن تقنية المعلومات والتعليم الصحي والموارد البشرية والدراسات والبحوث والإدارة الصحية، والقطاع الصحي الخاص.
جدير بالذكر أن المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل سيستضيف 50 من الخبراء الدوليين من منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها، وجامعات عالمية عريقة؛ منها: هارفارد، وجونز، هوبكنز، وجورج واشنطن، وكولومبيا.. وغيرها بالولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن جامعة لندن وكامبريدج وكارديف وجلاسكو وغيرها بالمملكة المتحدة. وسيشارك عدد من الخبراء من بعض الدول لعرض تجاربهم في مجال إعادة هيكلة المنظومة الصحية. وحرصا من الوزارة على تقوية الشراكة، فإن هؤلاء النخبة من الخبراء سيمثلون شراكة حقيقية مع مؤسساتهم التي ينتمون إليها.