[h=1]رسائل مجهولة تطلب "البيانات" الشخصية لعملاء "البنوك"[/h]
مصدر شرطي مسؤول:
الاحتيال تم فعلا على عدد من الأشخاص

أوضح مصدر مسؤول بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بأن عددا من المواطنين و المقيمين قد تلقوا رسائل عبر الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني تفيد بأن أحد البنوك التجارية العاملة في السلطنة يطلب منهم إرسال بياناتهم السرية حيث حملت هذه الرسائل أسماء لبنوك حقيقية مختلفة داخل السلطنة و لعل شريحة كبيرة من الذين تلقوا هذه الرسائل قاموا بالإجراء الصحيح وهو الاتصال المباشر مع البنوك الذين يحتفظون بحساباتهم لديها و أكدت لهم بأنه لم تقم بإرسال مثل هذه الرسائل ولم تطلب من العميل تحديث بياناته. فيما بادر البعض بالرد على الرسالة المرسلة إليهم و قاموا بتحديث بياناتهم البنكية معتقدين بأن البنك طلب منهم ذلك وهو الأمر الذي ترتب عليه تحويل مبالغ من حساباتهم البنكية فوراً دون علمهــم.
وأضاف المصدر بأنه قد يتلقى بعض الأشخاص رسائل عبر البريد الإلكتروني يطلب فيها الشخص المرسل عمل تجارة معنية أو الاستثمار في مشروع معين مع المرسل إليه ويقوم بإرسال كافة المستندات التي تثبت صحة نواياه وبعد فترة بسيطة يقوم الشخص المرسل بطلب الحصول على الحساب البنكي للمرسل إليه ويبلغه بأن هناك مبلغا معينا سوف يدخل في حسابه و أن هذا المبلغ متحصل عليه من هذا المشروع وبعد أن يتم إدخال المبلغ في الحساب يطلب المرسل بأن يقم بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج بعد أن يزوده بالبيانات المطلوبة مقابل عمولة بسيطة يتحصل عليها المرسل إليه.

وأكد المصدر بأن هذا المبلغ المرسل هو الذي تم تحويله من حساب الشخص الذي قام بتحديث بياناته وهنا تتأكد خطورة مثل هذه الجرائم والتي يقع ضحيتها أطراف كثيرة فهناك من يتم سحب مبالغ من حساباتهم و كذلك هناك من يتم إغوائهم بمشروع تجاري غير موجود كان الهدف فيه أي وسيلة وعبور لتحويل المبالغ .
وأعتبر ان التطور الإلكتروني الذي يشهده العالم واكبه تطور في الجريمة الإلكترونية والتي باتت تتخذ أشكالا و صنوفاً عديدة، و في هذا الإطار يستوجب علينا بأن نكون حريصين اثناء تلقينا مثل هذه الرسائل ونبادر بالاتصال الفوري مع البنك أو المؤسسة المصرفية التي ننتمي إليها أياً كانت مصدر الرسالة المرسلة علماً بأن بعض البنوك قامت بتحذير عملائها من التعامل مع مثل هذه الرسائل .
ولتفادي التعرض لمثل هذه الأساليب الإحتيالية شدد المصدر على ضرورة قيام عملاء البنوك بالتنسيق الفوري مع البنك الذي يحتفظون بحساباتهم عن مصدر أي مبلغ يتم إيداعه تفادياً لأية مساءلة قانونية لاحقة علماً بأن القيام بمثل هذه الإجراءات الاحترازيـــة سوف تكفل للشخص المحافظة على مدخراته الشخصية .

المصدر: azzamn.org/news_details.php?id=61351&dt=&st=published
مصدر شرطي مسؤول:
الاحتيال تم فعلا على عدد من الأشخاص

أوضح مصدر مسؤول بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بأن عددا من المواطنين و المقيمين قد تلقوا رسائل عبر الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني تفيد بأن أحد البنوك التجارية العاملة في السلطنة يطلب منهم إرسال بياناتهم السرية حيث حملت هذه الرسائل أسماء لبنوك حقيقية مختلفة داخل السلطنة و لعل شريحة كبيرة من الذين تلقوا هذه الرسائل قاموا بالإجراء الصحيح وهو الاتصال المباشر مع البنوك الذين يحتفظون بحساباتهم لديها و أكدت لهم بأنه لم تقم بإرسال مثل هذه الرسائل ولم تطلب من العميل تحديث بياناته. فيما بادر البعض بالرد على الرسالة المرسلة إليهم و قاموا بتحديث بياناتهم البنكية معتقدين بأن البنك طلب منهم ذلك وهو الأمر الذي ترتب عليه تحويل مبالغ من حساباتهم البنكية فوراً دون علمهــم.
وأضاف المصدر بأنه قد يتلقى بعض الأشخاص رسائل عبر البريد الإلكتروني يطلب فيها الشخص المرسل عمل تجارة معنية أو الاستثمار في مشروع معين مع المرسل إليه ويقوم بإرسال كافة المستندات التي تثبت صحة نواياه وبعد فترة بسيطة يقوم الشخص المرسل بطلب الحصول على الحساب البنكي للمرسل إليه ويبلغه بأن هناك مبلغا معينا سوف يدخل في حسابه و أن هذا المبلغ متحصل عليه من هذا المشروع وبعد أن يتم إدخال المبلغ في الحساب يطلب المرسل بأن يقم بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج بعد أن يزوده بالبيانات المطلوبة مقابل عمولة بسيطة يتحصل عليها المرسل إليه.

وأكد المصدر بأن هذا المبلغ المرسل هو الذي تم تحويله من حساب الشخص الذي قام بتحديث بياناته وهنا تتأكد خطورة مثل هذه الجرائم والتي يقع ضحيتها أطراف كثيرة فهناك من يتم سحب مبالغ من حساباتهم و كذلك هناك من يتم إغوائهم بمشروع تجاري غير موجود كان الهدف فيه أي وسيلة وعبور لتحويل المبالغ .
وأعتبر ان التطور الإلكتروني الذي يشهده العالم واكبه تطور في الجريمة الإلكترونية والتي باتت تتخذ أشكالا و صنوفاً عديدة، و في هذا الإطار يستوجب علينا بأن نكون حريصين اثناء تلقينا مثل هذه الرسائل ونبادر بالاتصال الفوري مع البنك أو المؤسسة المصرفية التي ننتمي إليها أياً كانت مصدر الرسالة المرسلة علماً بأن بعض البنوك قامت بتحذير عملائها من التعامل مع مثل هذه الرسائل .
ولتفادي التعرض لمثل هذه الأساليب الإحتيالية شدد المصدر على ضرورة قيام عملاء البنوك بالتنسيق الفوري مع البنك الذي يحتفظون بحساباتهم عن مصدر أي مبلغ يتم إيداعه تفادياً لأية مساءلة قانونية لاحقة علماً بأن القيام بمثل هذه الإجراءات الاحترازيـــة سوف تكفل للشخص المحافظة على مدخراته الشخصية .

المصدر: azzamn.org/news_details.php?id=61351&dt=&st=published