عمان- رويترز
-

قال مصرفيون أردنيون، أمس، إن البنك المركزي الأردني رفع القيود عن حجم اكتتابات البنوك في أدوات الدين الحكومي، لتوسعة تغطية السندات الحكومية التي زاد طرحها في الآونة الأخيرة لتمويل عجز الموازنة.
وقال عدد من المصرفيين لرويترز: إن البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة نهاية الأسبوع الماضي للبنوك التجارية بشأن الاستثمار في السندات والأذون تضمنت رفع نسبة اكتتاب البنك الواحد لأكثر من سقف الخمسين بالمئة السابق، في خطوة رجحوا أنها تهدف لاستقطاب البنوك الكبيرة للاستثمار بحجم أكبر في سوق السندات وبسعر فائدة منافس.
وقال فادي نيقولا مدير الخزانة في بنك الاستثمار العربي الأردني: إن هذه الخطوة "ستشجع على دخول المصارف الكبيرة في سوق السندات لتغطي الإصدار كاملا بأسعار تنافسية". وأضاف: "البنوك الكبيرة عندها فائض في السيولة وستقبل على الاستثمار في السندات بشكل أكبر مع ارتفاع فائدتها".
وارتفع إقبال البنوك على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي منذ تزايد الفائدة عليها منذ عام 2010 كونها تعطي عائدا أكبر مقارنة في توظيفها كودائع في الخارج أو اقراضها في سوق محلية تعاني من الركود.
وتزايد اعتماد الأردن على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المتزايد في ميزانيته منذ عدة سنوات حيث ارتفع صافي الدين الداخلي للأردن في يناير الماضي الى 9.1 مليار دينار (12.8 مليار دولار).
ويقول مسؤولون إن الاردن سيستمر فى اللجوء للاقتراض الداخلي هذا العام لتمويل جزء من العجز الذي توقع وزير المالية الأردني أن يصل إلى 1.027 مليار دينار في العام الحالي.