مسقط - الرؤية
-
صدرت مؤخرا لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة تسعة أحكام ابتدائية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي بدائرتها الجزائية ستة أحكام تقضي جميعها بإدانة المتهمين؛ حيث قضت في خمسة أحكام بإدانة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسمائة ريال، ومصادرة البضاعة المغشوشة, وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002, لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات, وبيع سلع منتهية الصلاحية, كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم, حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة لمائة ريال وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط، أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهم من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعية بصرية منسوخة مع علمه ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97, كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلدة وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعين ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى ورش إصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م), حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال، وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة؛ وذلك عندما قام مواطن بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بها, وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع أقواله ومن ثم أحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لإكمال إجراءات التحقيق الذي قرر بدوره إحالتها إلى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
-
صدرت مؤخرا لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة تسعة أحكام ابتدائية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي بدائرتها الجزائية ستة أحكام تقضي جميعها بإدانة المتهمين؛ حيث قضت في خمسة أحكام بإدانة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسمائة ريال، ومصادرة البضاعة المغشوشة, وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002, لقيامهم بأفعال مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مثل عدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن المنتجات, وبيع سلع منتهية الصلاحية, كما أصدرت ذات المحكمة حكما سادسا على متهم لم يقم بخدمة إصلاح مركبة يملكها المستهلك في الوقت المتفق بينهم, حيث قضت بإدانة المتهم عن جنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد ومعاقبته بالغرامة لمائة ريال وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي ريال.
وفي محافظة مسقط، أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة متهم من الجنسية الباكستانية بجنحة تداول مصنفات سمعية بصرية منسوخة مع علمه ودون الحصول على ترخيص بذلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر لمخالفته قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97, كما أصدرت محكمة السيب الابتدائية حكما يقضي بإدانة متهما من الجنسية الباكستانية لمخالفته القانون ذاته بسبب بيعه مصنفات مقلدة وقضت بسجنه عن عدة تهم بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة وأربعين ريالا بعد إدغام الغرامات مع إبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) حكماً بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى ورش إصلاح المركبات التابع لإحدى وكالات السيارات بإدانته بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م), حيث حكمت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال، وفي الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة؛ وذلك عندما قام مواطن بتسليم مركبته إلى ورشة الوكالة للصيانة الدورية وبعد يومين من استلام مركبته اكتشف آثار حادث بها, وعندما اتصل بأحد موظفي الوكالة أخبره بأنهم اصطدموا بالخطأ بمركبته, وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بموجب الشكوى باستدعاء المتهم كونه المسؤول عن الورشة لسماع أقواله ومن ثم أحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لإكمال إجراءات التحقيق الذي قرر بدوره إحالتها إلى المحكمة المختصة فصدر بحق المتهم الحكم المذكور.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
