المحكمة تقبل الدعوة بعدم صحة قرار «الشؤون الرياضية» برفض إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية -
اعاد القانون اعتبار الاندية التي اعترضت وطعنت في قانونية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة واجراءت الانتخابات التي جرت يوم 25 اغسطس 2011 وذلك من خلال القرار الذي اعلنته محكمة القضاء الاداري يوم امس التي قبلت الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية برفض اعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 25 اغسطس 2011 فيما تضمنه من اعتماد فوز احد الاعضاء بمنصب نائب رئيس الاتحاد وذلك للفترة من 2011 وحتى 2015 وذلك على النحو المبين بالاسباب.
وبهذا القرار فان المحكمة تضع الكرة في ملعب وزارة الشؤون الرياضية خاصة وان المادة ( 14) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياصي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007 فان الهيئات الخاصة ومن بينها اتحادات الأندية الرياضية يخضع لاشراف ورقابة الوزارة كما ان المادة (28) من ذات القانون تمنح الوزارة الحق في اعلان بطلان اي قرار تصدرة الجمعية العمومية لاي هيئة رياضية اذا خالف ذلك القرار القانون او القرارات الوزارية المنفذة له
وكانت اندية عمان ومسقط والسيب واحد المترشحين لعضوية مجلس ادارة اتحاد الكرة في ذلك الوقت قد رفعوا قضية الى محكمة القضاء الاداري يوم 25 نوفمبر من العام الماضي وشهدت سبع جلسات.
وكانت وزارة الشؤون الرياضية قد اكدت اثناء المحكمة بانها على علم بالمخالفات التى حدثت اثناء تنفيذ اجراءات الانتخابات وقد دعت الاتحاد للتأجيل الا أن اتحاد الكرة رفض تلك الدعوة وواصل عقد الجمعية العمومية ولم ترغب الوزارة في التدخل كون الجمعية العمومية منحها النظام الاساسي لاتحاد الكرة محاسبته.