قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين16/4/2012، إنهم تلقوا تقارير عن حصول انتهاكات من قبل الحكومة والمعارضة منذ وقف إطلاق النار رغم إقرارهم بانخفاض مستوى العنف بوجه عام، بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية على التحلي بـ "اكبر قدر من ضبط النفس" كما دعا المعارضة إلى التعاون التام.
قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنهم تلقوا تقارير عن قيام القوات السورية بعمليات "قصف" و"اعتقال" منذ وقف إطلاق النار وقيام قوات المعارضة بإعدام بعض الجنود الذين اعتقلوهم.
وعبر المحققون الذين يرأسهم البرازيلي باولو بنهيرو في بيان وفقاً لوكالة "رويترز" عن قلقهم تجاه ما وصفوه "بتدهور الوضع الإنساني" في سوريا التي فر منها عشرات الآلاف من المدنيين بسبب تصاعد حدة القتال قبل بدء سريان الهدنة الأسبوع الماضي.
وأقر فريق المحققين بأن مستويات العنف تراجعت بوجه عام في بعض المناطق بسورية منذ الهدنة لكنه قال "انه يشعر بقلق بالغ إزاء روايات تتحدث عن عدد من الحوادث منذ ذلك الحين منها قصف حي الخالدية ومناطق اخرى في حمص على أيدي القوات الحكومية واستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الرشاشات في مناطق أخرى منها إدلب وبعض ضواحي دمشق"، حسب قوله، مضيفاً "تشعر اللجنة أيضا بالقلق من تقارير عن اعتقالات جديدة خاصة في حماة وحلب."
بدوره، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين السلطات السورية على التحلي بـ "اكبر قدر من ضبط النفس" كما دعا المعارضة إلى التعاون التام واصفا وقف إطلاق النار في سورية بـ"الهش".
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي في بروكسل وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب": "على السلطات السورية إبداء اكبر قدر من ضبط النفس"، مؤكداً انه يجب "على قوى المعارضة أن تتعاون أيضاً بشكل كامل" حتى يمكن تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
ورأى بان أن وقف إطلاق النار على الأرض "هش جدا"، معتبرا انه من "المهم جدا" أن تعمل كل الأطراف بدءا بالنظام، على فرض احترام الشروط التي وضعت.
من جهته، وجه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الذي كان يشارك في المؤتمر الصحافي مع بان، نداء إلى دمشق، وقال "ندعو الحكومة السورية إلى احترام خطة النقاط الست بالكامل وبشكل عاجل".
من جهة أخرى، رفض الأمين العام للأمم المتحدة التفكير في خيار تأمين حماية عسكرية للمراقبين في سورية حاليا، وقال "لا نفكر حاليا في حماية عسكرية لأننا نعتقد أن حرية تحركهم يجب أن تكون مضمونة" من قبل السلطات السورية.
وصول المراقبين
في غضون ذلك، قال متحدث باسم كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إن فريقاً أولياً من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية بدأ العمل في سورية الاثنين سعيا لضمان التزام القوات الحكومية والمعارضة بشروط وقف إطلاق النار.
ووصل فريق من ستة مراقبين إلى دمشق في وقت متأخر من مساء الأحد يقودهم ضابط مغربي برتبة عقيد، وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان في بيان وفقاً لوكالة "رويترز": "ستبدأ المهمة بإقامة مقر العمل هذا الصباح والتواصل مع الحكومة السورية وقوات المعارضة حتى يتفهم الجانبان تماما دور مراقبي الأمم المتحدة."
وأضاف "من المتوقع أن يصل المراقبون الآخرون وعددهم 25 خلال الأيام القليلة المقبلة."
ووافق مجلس الأمن يوم السبت على إرسال مراقبين غير مسلحين للإشراف على وقف اطلاق النار الذي بدأ رسميا يوم الخميس الماضي ولكن ظهرت تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف.
وقال فوزي يوم الأحد انه يتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بنهاية الأسبوع للتصريح بنشر بعثة مراقبة كاملة مؤلفة من 250 مراقبا على الأقل بينهم خبراء في حماية حقوق الإنسان.
ترحيب سوري
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيقدم مقترحات بحلول الاربعاء المقبل فيما يتعلق بمهمة بعثة المراقبين الكاملة.
هذا ورحبت سورية على لسان المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان الأحد بالقرار، معلنة ان ارسال المراقبين الى سورية سوف يساعدها في إظهار من يقوم بأعمال الخطف والقتل والتدمير، وان لسورية مصلحة بانتشار هؤلاء المراقبين على اراضيها.
وأوضحت شعبان "ان وجود المراقبين هو لمصلحة سورية ويتم ضمن السيادة السورية ووفق برتوكول ينظم عملهم"، كاشفة أن بدء عمل المراقبين سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى لدى وصول 30 مراقبا هم طليعة المراقبين، حيث سيتم خلالها التوصل إلى توقيع برتوكول ينظم عمل المراقبين قبل ارتفاع عددهم إلى 250 مراقبا.
وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق مع الجنرال روبرت موود، الذي سيترأس بعثة المراقبين، على بعض بنود هذا البرتوكول، وهناك بنود أخرى سيتم استكمال البحث فيها بعد عودته.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل السلطات مع المراقبين، شددت شعبان "ان لسورية الحق وخلال عملية التفاوض على البرتوكول أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين"، مؤكدة أن تحديد مدة عمل المراقبين وآليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية لأنه لا يمكن لسورية أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكافة الخطوات على الأرض.