اسلام اباد - أ ش أ
أدانت المحكمة العليا الباكستانية الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء وكانت المحكمة العليا فى باكستان كانت قد أعلنت فى يناير الماضى أن جيلانى لا يحترم القضاء نظرا لعدم إكتراثه مرارا بطلب المثول امام المحكمة.
ويتهم جيلانى بازدراء القضاء بعدما أمر بإغلاق قضايا فساد وقضايا جنائية بحق مسئولين باكستانيين. وفى حال اثبتت التهمة ضد جيلانى فعليه تقديم استقالته.
وقالت المحكمة المحكمة العليا الباكستانية: إنه "ثبت أن رئيس الوزراء مذنب بتهمة الاستهزاء المتعمد بالمحكمة العليا, وسيتم اعلان حيثيات الحكم لاحقا.
وقد توافدت على مبنى المحكمة العليا لحضور جلسة النطق بالحكم في هذه القضية أعداد كبيرة من السياسيين والمحامين والصحفيين المحليين والأجانب.
وقال المحامي الموكل عن جيلاني في تصريح لممثلي وسائل الإعلام في المحكمة العليا ان موكله مستعد لقبول حكم المحكمة العليا.. فيما اتخذت تدابير أمنية مشددة في المحكمة العليا اليوم و فرض حظر على دخول المنطقة الحمراء التي يوجد بها مبنى المحكمة العليا دون بطاقة الهوية وتم نشر أكثر من 2000 من رجال الامن في محيط المحكمة .
كما تقرر اليوم إغلاق المدارس في اسلام اباد تحسبا لحدوث أي اضطرابات أو فوضى حال صدور حكم بإدانة جيلاني الذي يعد أول رئيس وزراء في باكستان على الاطلاق يواجه اتهامات جنائية وهو مازال في المنصب و نفى جيلاني الاتهامات المنسوبة اليه بعد أن تليت عليه لائحة الاتهام ورد جيلاني بأنه يفهم
هذه الاتهامات وينفيها.
وقال رئيس الوزراء الباكستانى أن عددا من القضايا أقيمت ضده أيضا بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات في هذه القضايا الوهمية.
يذكر أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد عفا عن زرداري المتهم في قضايا فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية في عام 2007 لتسهيل عودته وفي المقام الاول عودة زوجته, رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو من المنفى الاختياري..الا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت في عام 2009 إن مرسوم المصالحة الوطنية باطلا ولاغيا وهو المرسوم الذي منح الحصانة للسياسيين وكبار موظفي الدولة في قضايا الفساد.
العودة إلي أعلي


اخر تحديث: 26/04/2012 09:24