وزير العمل خلال افتتاحه أمس ملتقى وورشة عمل برنامج "توافق".
أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن التوظيف حق من حقوق المعوق وبرنامج "توافق" يبدأ من هذا المنطلق، لافتاً إلى أهمية أن يرسخ هذا المفهوم لدى أجهزة الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع بشكل عام.
وأضاف خلال افتتاحه أمس ملتقى وورشة عمل برنامج "توافق" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في المركز الرئيسي لجمعية الأطفال المعوقين في الرياض، أن المطلوب ليس أن نقدم رعاية أو إعانة للمعوق القادر على العمل، ولكن من واجبنا أن نؤدي حقه بتوفير فرصة عمل مناسبة مثله مثل باقي أفراد المجتمع.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو استكمال آليات برنامج "توافق"، الذي عملت الوزارة على إعداده وتنفيذه، وقد دُعي له عدد من الخبراء الدوليين والمحليين للحوار والمناقشة وتبادل التجارب والخبرات في سبيل الاستفادة منها وتفعيلها محليا فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل لشريحة غالية علينا وهم ذوو الإعاقة.
وشدّد على أن هذه الفرصة لن تتيسر إلا عن طريق توافق جوانب وأبعاد عديدة في هذه العملية من حيث المكان والبيئة بإصدار التشريعات الملزمة والنافذة، والآليات التي تمكن من تحقيق هذه التشريعات ومتابعة تنفيذها، وتتوافق الفرص التدريبية والتأهلية، التي تتناسب مع احتياجات هؤلاء الأفراد. وأضاف: "يجب أن تتوافق الفرص التدريبية، التي تقدم لأصحاب العمل والعاملين وأولياء الأمور ولكل أفراد المجتمع، الذين تعاملوا مع هذه الفئة".
من جانبه، ألقى الدكتور عبدالرحمن السويلم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين كلمة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بهذه المناسبة، أكد فيها أن المملكة تولي توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة، وتقدم الحوافز للقطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة لتوظيف المعوقين، وبتوجيه من ولاة الأمر جاءت جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من المملكة، لتؤكد على حقوق المعوق كمواطن له كل الحقوق، التي توّجت أخيرا بصدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، الذي أكد تقديم الخدمات التدريبية للمعوق وتأهيله لسوق العمل.
يذكر أن مبادرة برنامج "توافق" لتوظيف ذوي الإعاقة، الذي أطلقته وزارة العمل اليوم تسعى الوزارة من خلاله لمعالجة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي عامة، وبين شريحة ذوي الإعاقة بشكل خاص.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز وهيكلة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص بصورة منتجة وفاعلة، من أجل تحديد استراتيجية عملية واضحة، حتى تتوافر الإمكانات المادية والتنفيذية وتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف، كما تحرص الوزارة على تفعيل وتطوير الأنظمة الحالية الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودراسة المشكلات البيئية والظرفية والقيود، إضافة إلى تطوير المهارات المناسبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أسرهم.
كما يهدف برنامج توافق إلى تطبيق نظام عالمي يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، وفي نفس الوقت تأهيل ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل للوصول إلى رؤية مصلحة مشتركة تراعي إمكانات الموظف المعوق، واحتياجات الوظيفة، التي يشغلها في الوقت نفسه.
إن برنامج توافق يمثل استراتيجية وطنية تشمل الأنظمة واللوائح وآليات المتابعة، لتشجيع ذوي الإعاقة في الحصول على ما يناسبهم من وظائف، مع الأخذ في الاعتبار ضمان حصولهم على مستحقاتهم عند التوظيف، ومن ثم تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف هذه الشريحة من المجتمع والمحافظة على الحقوق الأصيلة للعمالة وأرباب العمل على السواء في القطاعين العام والخاص.
كما يعرض البرنامج لحالات الإعاقة في المملكة، والحواجز والتحديات، التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة. وقد استعانت وزارة العمل بعدد من الخبراء الدوليين في هذا الأمر، وكذلك لعرض تجارب بلدانهم وجهات أعمالهم، فيما يتصل بتوظيف ذوي الإعاقة، وأيضاً استعراض الجوانب التشريعية والأنظمة والقوانين، التي تتصل بتوظيفهم، ومن ثم آليات التنفيذ الفعلي. ويشارك عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية إلى جانب وزارة العمل لمناقشة البرنامج وتفعيل آلياته منها: وزارات الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى بعض الجهات الخاصة، منها ممثلون عن المستشفيات الخاصة، ومندوبون عن القطاع الخاص، وبعض الجمعيات الخيرية، وممثلون عن جمعيات المعوقين من مختلف مناطق المملكة. وشمل برنامج اليوم من الملتقى على عديد من أوراق العمل لعدد من الخبراء الدوليين، إلى جانب عدد آخر من أوراق عمل مقدمة من عدة جهات حكومية، وستستكمل فعاليات اليوم الثاني من الملتقى يوم غد في قاعة بريدة في فندق إنتركونتننتال.