أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن عدم حصول الدولة حتي الآن علي قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح السعيد فى بيان صدر اليوم، الأربعاء، أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يستهدف منه الحصول علي تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول علي شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري علي النهوض والتعافي السريع، مشيرًا إلي أن قرض الصندوق ليس قرضاً بالمعني الفني للكلمة، وإنما تسهيل ائتماني حتي 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو عدم استخدامه مطلقًا.
مضيفا أن هذا ما سبق أن قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أي مبالغ منها علي الإطلاق.
وقال الوزير إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو آلية مهمة يستخدمها الاقتصاد المصري لإرسال رسالة لمجتمع الاعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي التعافي والنهوض وأن لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من أهم مؤسسة دولية بذلك.
وأشار الوزير إلي أن هناك بدائل أيضا عن الحصول علي تمويل خارجي يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مثل طرح أراضٍ للمصريين العاملين بالخارج، وطرح شهادات إيداع دولارية التي تم بالفعل إصدارها في منطقة الخليج العربي، كمرحلة أولي وهناك مؤشرات عالية بوجود إقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربي.

رابط دائم:
كلمات البحث:
وزير المالية |* قرض |*صندوق النقد|*عجلة النشاط