يتوقع الكثير من خبراء الإقتصاد في إسرائيل خاصة عوديد طيرة رئيس إتحاد الصناعيين على أنه وكما يبدو ستكون سنة 2001 الأسوأ للإقتصاد الاسرائيلي منذ قيام الدولة في عام 1948. وبموجب التوقعات، سيكون النمو الإقتصادي سلبياً بنسبة 0.5% مقارنة بسنة 2000 حيث بلغ النمو فيها نسبة 2.2%، مما يعني تراجعاً قدره 2.7% في الإنتاج للفرد الواحد من السكان، مقارنة بنمو قدره 3.5% في العام الماضي.
هذا وقد بلغ العجز التجاري خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي 419 مليون دولار.

ونتيجه لهذه الأوضاع الصعبة فقد دعا طيرة المستهلكين بإستعمال المنتوجات الإسرائيلية في كل المجالات المتنوعة في الحياة. كما وأضاف طيرة أن معدل البطالة في اسرائيل سيصل إلى نسبة 9.2% ، مما يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل بـ 15 الف. ووفق تقديرات الصناعيين سيصل عدد العاطلين عن العمل الى 229 ألف. هذا مقابل نسبة بطالة قدرها 8.8% بالمعدل في سنة 2000 . ودعا السيد طيرا الحكومة الى العمل على تخفيض الضرائب، ورفع الميزانيات للفعاليات المشجِّعة للنمو الإقتصادي والإستثمار والتسبب في تجمد تام للتكاليف في الوسط الصناعي وحتى لتصغيرها.

فالوضع الإقتصادي في إسرائيل متدهور خاصة في مجال السياحة الذي أدى لإغلاق الكثير من الفنادق مما حذا بوزارة الإستيعاب أن تقوم بإعلان مناقصة لتحويل عشرات من الفنادق في إسرائيل إلى مساكن مؤقتة للقادمين الجدد .
وانتقد محافظ بنك إسرائيل السابق, البروفيسور يعقوب فرينكل سياسة الحكومة بخصوص ميزانية عام 2002, وادعى أن محاولة اجتياز الركود الاقتصادي الحالي بواسطة توسيع عجز الميزانية, هو حل تكمن به مخاطر جمة. والنشاط الذي سيؤدي للنمو الاقتصادي هو الاستثمارات, بينما ينجم عن عجز مالي في الميزانية رفع الفائدة للمدى البعيد, والأمر الأخير يمنع الاستثمارات