المصدر: داو جونز
(صدر هذا المقال أساساً يوم الأحد)
القاهرة (زاويا داو جونز) – سجل الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفاعاً طفيفاً في نيسان/أبريل حيث بلغ 15.2 مليار دولار في أواخر الشهر بالمقارنة مع 15.1 مليار دولار في نهاية آذار/مارس، وفق البيانات التي نُشرت يوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
وتشكل هذه الزيادة انعكاساً بسيطاً للمسار التنازلي المطرد الذي شهده الاحتياطي في مصر منذ اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير عام 2011.
وكان الاحتياطي الأجنبي قد تراجع من 36 مليار دولار في نهاية العام 2010 إلى أقل من نصف هذه القيمة، فكان كافياً لتغطية الواردات المصرية لمدة شهريْن أو ثلاثة فحسب.
هذا ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مصر بحاجة إلى إبرام اتفاق سريع مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض جديد بقيمة 3.2 مليارات دولار من أجل تعزيز الاحتياطي واستعادة الثقة العالمية بالاقتصاد، وكذلك الحؤول دون انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل غير منتظم.
غير أن قرض "صندوق النقد الدولي" قد واجه عراقيل بسبب المعارضة السياسية من حزب الإخوان المسلمين النافذ للخطة الاقتصادية الحكومية. وقد أعلن الصندوق أنه يرغب في أن تحظى الخطة الاقتصادية بدعم واسع النطاق من الأحزاب والقادة السياسيين في مصر، وذلك قبل الموافقة على القرض الجديد.
بقلم فرح حليمة
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
DJ Codes: country:[R/AF, R/EG, R/FXEM, R/ML] subject:[N/SN, N/ZDJ, N/DJWI, N/EMT, N/FCTV, N/IMF, N/TSY] market:[M/NND] government:[G/IGV]

[TR]
[TD] Copyright © 2012 Zawya Ltd. All rights reserved. [/TD]
[TD] provided by *zawya.com [/TD]
[/TR]