متابعة ـ أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين ،نظر قضية أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق مساعدة ''عز'' في الاستحواذ على أسهم شركة ''الدخيلة'' بغيروجه حق.
بدأت الجلسة في تمام الساعه التاسعه، بإدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، ثم اسمتعت المحكمة إلى أقوال رضا أحمد عيس محاسب، والذي كشفت أقواله أن شركة العز كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويًا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعد دخول شركة العز، في رأس مال الدخيلة؛ حيث بدءت أرباح الاخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة* صورة رسمية من البيانيا، الذي يؤكد ذلك وفق لمعلومات موثقة في تقارير الإفصاح السنوية وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، فبينما كانت الدخيلة تحقق أرباح قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150 مليون جنيه، وفي 2004 بدءت العز تربح لأول مرة بقيمة 200مليون جنيه، وبدخول العز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباح عز لأربعة أضعاف، في عام واحد إلى أن باتت تناطح أرباح الدخيلة في 2008؛ حيث ربحت حديد عز هذا العام 2667 مليون، والدخيلة 2966 مليون.
ثم سألت المحكمة الشاهد عن سبب تراجع أرباح الدخيلة في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم ، فأجاب الشاهد أن في 2005، كان ربح الدخيلة يتجاوز174%، انخفضت بمقدار 24% خلال عام واحد من دخول عز في راس المال، بينمازادت أرباح الأخيرة في راس المال بمقدار 40%.
ونفي الشاهد ما كان عز يردده ، بأن السوق العالمي هو السبب إرتفاع أسعار الحديد بمصر؛ حيث قال الشاهد أن سبب إرتفاع سعر الحديد في سوقنا كان رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا علي تحقيق أعلى نسبة أرباح؛ حيث بلغت الأرباح عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد؛ حيث وصل إجمالية 3 مليار جنيه، وأكمل الشاهد هذه الشركات كان هدفها الربح ولم تنظر إلى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعت أسعار الاسكان .
وعقب إبداء المحامين عدم وجود أسئلة لديهم لطرحها علي الشاهد، طلب أحمد عز سؤاله، قائلاً أريد أن أسأل الشاهد سيادة القاضي، فوافق الشاهد ليبدء عز توجيه كلامه قائلا ''تسمحلي اسئلك سيادة الشاهد''، وهنا تدخل رئيس قنصوة، وأمر ''عز'' بتوجيه أسئلته للمحكمة وليس للشاهد مباشرة، فطلب ''عز'' الخروج من القفص قائلا:'' تسمحلي أطلع برا القفص سيادة المستشار، فردت المحكمة مفيش مشكلة أحنا سامعينك كويس، فرد ''عز'' بس انا مش سامع ولا شايف يافندم، فعلق القاضي قائلاً لعز من حقك القانوني أن تري وجه المحكمة فقط، ثم طلب الخروج مؤكدا أنه سيقف خلف الجاجز ''هقف ورا الحاجز يافندم''، وافق رئيس المحكمة علي خروجه، وكان مرتديا قميص أزرق اللون وبنطلون جينز وساعة بنية اللون، بينما أمسك بملف أوراق شفاف كان يستند إليها في توجيه أسئلته، وهو مرتديا نظارته الطبية.
وجاءت أول اسئلة عما إذا كانت هناك معلومات محددة تقول أن دخول عز في رأس مال الدخيلة كان سبب إرتفاع سعر الحديد، فأجاب الشاهد مؤكدًا أن لا شك أن أسعار بيع منتجات الدخيلة ارتفعت في 2005 بشكل غير عادي يفوق الأسعار العالمية، فقد زاد الربح في الشركتين عز والدخيلة بسبب السياسات الإدارية، التي إتبعها مجلس إدارة الشركة حين كان'' عز'' رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكلاهما خلال فترة معينة.
فسال عز الشاهد عن تعقيبه بأن 60% من أرباح الدخيلة تذهب للمال العام في صورة أرباح أو ضرائب، فأجاب الشاهد أنه لاينفي مسؤلية القطاع العام في رفع الاسعار، فالدخيلة كان بها ممثلين للمال العام والخاص واتفق كلاهما علي رفع الاسعار، واتبعهم بعض الشركات الأخري.
واستكمل الشاهد حديثه؛ موضحا أن المواطن البسيط يتحمل أضعاف الشركات في دفع الضرائب بنسبة 27% من دخله، بينما تؤكد الدراسات أن مجموع ما تتحمله الشركات في حدود 13% من دخلها، لان ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك النهائي ورسوم الواردات يتحملها المواطن العادي، ورسوم المرتبات يتحملها المواطن العادي، بما يجعل المواطن العادي يتحمل أضعاف الضرائب التي تتحملها الشركات.
كما سئل عز الشاهد عن نسبة تكلفة حديد التسليح لأى مشروع إنشائي في مصر، فأجاب الشاهد أنه غير مختص بهذا، فأكمل عز إسمحلي أوضحلك أن نسببة تكلفة الحديد في أي بناء هي 13% ا، وقال محتجًا ''هي دي النسبة التي علق عليها الجميع وجعلها سبب للعنوسة، وخراب البلد، وكل مصائبه''، وقد كانت زيادة في أسعار مستلزمات المواد الأخري بخلاف حديد التسليح، فأجاب الشاهد أنه كانت هناك زيادة عامة في أسعار مواد البناء.