يواجه سماراس مهمة صعبة لتشكيل حكومته

منح الرئيس اليوناني مهلة ثلاثة ايام لزعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ انتونيوس سماراس لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد يوم من الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وأسفرت عن توجه البلاد نحو برلمان معلق.
ومني حزبا الائتلاف الحاكم -الذي تبني السياسات التقشفية- بتراجع كبير في انتخابات الأمس حيث حصلا على أقل من ثلث الأصوات، لكن غالبية اليونانيين صوتوا للأحزاب المعارضة للسياسات التقشفية التي يفرضها الإتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا الوضع الذي افرزته الانتخابات، أن يواجه ساماراس صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى الرغم من أن حزب الديمقراطية الجديدة لا يزال محتفظا بالمركز الأول بحوالي 18.9 في المئة من الإصوات، إلا أنه تراجع عن نسبة الـ33.5 في المئة التي حققها في انتخابات 2009.
وبالمقابل حل تحالف "سيريزا" اليساري في المركز الثاني محققا 16.8 في المئة من الاصوات، بينما حصل حزب الفجر الذهبي القومي على 7 في المئة.
ألمانيا وأوروبا
في هذه الأثناء، شدد الاتحاد الأوروبي والمانيا على ضرورة التزام اليونان بمعايير الاتحاد وصندوق النقد الدولي لتلقي حزم الانقاذ المالي، وذلك بعد يوم من الانتخابات التي كشفت تأييد كبير للأحزاب المعارضة لسياسات التقشف.
ووصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الإصلاحات التي طبقتها اليونان بأنها "ذات أهمية قصوى".
من جانبه، قال ستيفين سيبيرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين "يجب أن تطبق البرامج المتفق عليها"، في إشارة إلى معايير الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد التي تمت بموجبها الموافقة على حزم الانقاذ المالي لليونان.
وأضاف أن بلاده ستساعد اليونان على العودة إلى القدرة التنافسية والاستقرار المالي "بصرف النظر عن الحكومة المقبلة".
كما شددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسين على التزام اليونان بتعهداتها السابقة.
وقالت إن المفوضية "تأمل وتتوقع أن تحترم الحكومة المقبلة في اليونان الالتزامات التي دخلت بها".
واضافت أن المفوضية مستعدة لمساعدة اثينا على "اجندتها الحالية للإصلاح".
لكن ساماراس نفسه، قال إن اتفاق حزم الانقاذ المالي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع للمراجعة.
ومن شان أي نوع من عدم الاستقرار السياسي في اليونان أن يثير المزيد من الأسئلة بشان الوضع المستقبل للبلاد داخل منطقة اليورو.
لكن قطاعا كبيرا من الشعب اليوناني يشعر بالغضب من اجراءات التقشف القاسية التي فرضتها الحكومة مقابل الحصول على مساعدات دولية لاقالتها من عثرتها المالية، وهو ما ظهر في نتائج التصويت.
وتعتبر قدرة اي حكومة جديدة على المضي قدما في برنامج التقشف امرا حاسما لاستمرار حزم الانقاذ المالي من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.