مسقط - الرؤية
-


أجرى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقييماً لإجراءات استثمار الأراضي السياحية المملوكة لوزارة السياحة، أسفر عن عدم تحقيق الاستفادة المرجوة من جانب كبير من الأراضي التي تم تخصيصها؛ نتيجة قيام المستثمرين باستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تأخرهم في تنفيذ المشاريع السياحية المقررة رغم منحهم تمديدات متكررة لفترات التنفيذ؛ مما يؤكد عدم جديتهم سيما في ظل قيام بعضهم بالمتاجرة في إتفاقيات حقوق الانتفاع الممنوحة لهم بهدف التربح، في ظل السماح لهم بالتنازل عن هذه الاتفاقيات لآخرين.
كما لوحظ قصور الأسس والآليات المطبقة في تحديد أسعار بيع أو تأجير الأراضي، سيما أراضي المجمعات السياحية المتكاملة بصورة عكست أثرها سلباً على عوائد الخزانة العامة من تلك الإيرادات، وقد أبلغ الجهاز هذه النتائج إلى وزارة السياحة خلال شهر يناير 2012، وأوصى بوضع استراتيجية شاملة لاستغلال الأراضي السياحية بمختلف مناطق السلطنة تنظم إجراءات طرحها والترويج لها، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بشروط الاتفاقيات المبرمة معهم، سيما البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات.