مسقط - الرؤية
-


أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالمادة رقم (48) مكرر، والتي نصت عليها التعديلات الجديدة على قانون العمل، وبدأ تنفيذها اعتبارا من 30 أكتوبر 2011، وتنص على أن "يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليًا أو جزئيًّا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.. مشيرا سعادته إلى أن هذا الإجراء القانوني التي نصت عليه التعديلات الأخيرة لقانون العمل قد ضمن للقوى العاملة الوطنية استمرارها في العمل، الذي أمضت فيه مدة طويلة، واكتسبت خبرات مهنية في نفس المشروع بما يحقق لها استقرارا وظيفيا وماديا، ويسهم في مساعدتها على تحسين ظروف معيشتها وتأمين التزاماتها الأسرية.