أوباما يمدّد العقوبات حتى أيار 2013
عبوة استهدفت موكب رئيس المراقبين في درعا
Thursday, May 10, 2012 - 01:00 AM

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استمرار حالة الطوارئ الوطنية إزاء الحكومة السورية وبالتالي تمديد العقوبات المفروضة منذ العام 2004 على سوريا، حتى أيار 2013، ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي والبدء فوراً بعملية انتقال سياسية تفسح المجال أمام مزيد من الحرية والديمقراطية.
وقال أوباما في إشعار أرسله أمس إلى الكونغرس، إن «وحشية النظام السوري وقمعه لمواطنيه الذين يطالبون بالحرية وبحكومة تمثيلية لا يعرّض الشعب السوري فقط للخطر بل قد يؤدي لمزيد من تزعزع الاستقرار في المنطقة».
وأضاف الرئيس الأميركي إن أفعال النظام السوري وسياسته، «بما فيها محاولات عرقلة قدرة عمل الحكومة اللبنانية بفعالية والسعي إلى الحصول على أسلحة كيميائية وبيولوجية، ودعم المنظمات الإرهابية، لا يزال يشكل تهديدا كبيرا لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها».
وتابع أنه «نتيجة لذلك، يجب لحالة الطوارئ المعلنة في 11 أيار 2004 تجاه الحكومة السورية، أن تتواصل إلى ما بعد 11 أيار 2012، وبالتالي فإن كل الأوامر الإدارية ذات الصلة التي صدرت منذ العام 2004 ستبقى فعالة». وقال أوباما «سأمدد لسنة أخرى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة، بناء على أفعال الحكومة السورية».
وأضاف أن الولايات المتحدة تدين استخدام نظام الأسد «للعنف الوحشي وانتهاكاته لحقوق الإنسان»، وتدعوه إلى التنحي والبدء فوراً بعملية انتقال سياسية تشكّل طريقاً موثوقاً باتجاه مستقبل يتمتع بحرية وديمقراطية وعدالة أكبر.
وقال أوباما إن «الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار التغييرات في تكوين وسياسات وأفعال الحكومة في سوريا، لتحديد إن كانت ستواصل أو توقف حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل».
الى ذلك، انفجرت عبوة صباح امس لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين من بينهم رئيس الفريق الجنرال روبرت مود في درعا، ما اسفر عن اصابة ستة جنود سوريين بجروح فيما لم يصب مود بأذى.
وكان ضمن الموكب ايضا المتحدث باسم فريق المراقبين نيراج سينغ.
وهو الهجوم الاول من نوعه الذي يقع لدى مرور دورية تابعة للمراقبين الدوليين في سوريا.
وقالت قناة الدنيا الموالية للحكومة إن ثمانية من أعضاء قوات الأمن أصيبوا في الانفجار. وأضافت أن الانفجار وقع امام مراقبي الأمم المتحدة لكن لم ترد أنباء عن إصابة أي منهم.
ودعا المتحدث بإسم المبعوث الدولي الى سوريا، أحمد فوزي، جميع الاطراف الى وقف اعمال العنف فورا، مؤكدا ان الوضع خطير للغاية.
واضاف فوزي في حديث اذاعي انه «لم يُعرف حتى الان من فجر العبوة الناسفة في درعا لدى مرور قافلة رئيس فريق المراقبين الدوليين».
وندد الجنرال مود في اول تعليق على الحادث بالانفجار واصفا اياه بانه «مثال حي على اعمال العنف التي لا يحاجها السورين».
واعتبر الجنرال مود أنه حتى تخرج سورية من الأزمة يجب أن يكون ذلك بناء على قرار السوريين أنفسهم وأن على مختلف الأطراف فيها أن تتواصل مع بعضها لحل الأزمة.
وقال رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سورية: «اجتمعنا مع المراقبين الموجودين في درعا وأخبروني عن الوضع في المحافظة وشعورهم بالترحيب من قبل الجميع».
ولفت إلى أن عدد المراقبين المتواجدين في سورية الآن هو 70 مراقبا وسيصبحون 100 خلال اليومين القادمين وقال إنه مهما كان عدد المراقبين فسنكون بمثابة شخص واحد وسننقل ما نراه بأعيننا.
وبالنسبة للتقرير الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان إلى مجلس الأمن قال الجنرال مود.. لا نستطيع التعليق عليه لأننا نحن من قدم التقرير بناء على مشاهداتنا على أرض الواقع.. وأعتقد أن المجتمع الدولي كان له رأي متوازن حول التقرير.
كما دانت باريس «بحزم» التفجير، محملة السلطات السورية مسؤولية امن المراقبين» كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية بيرنار فاليرو.
ووصف وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي على صفحته على «تويتر»، الهجوم الذي استهدف موكب المراقبين الدوليين في مدينة درعا السورية بأنه «بالغ الخطورة»، داعياً «السلطات السورية إلى ضمان أمن المراقبين وسلامتهم داخل الأراضي السورية».
وسارع المجلس الوطني السوري المعارض الى اتهام السلطات السورية بتدبير انفجارات كهذه «لابعاد المراقبين عن الساحة» ولتثبيت «مزاعمه بوجود اصولية وارهاب في سوريا».
واتهم عضو المكتب التنفيذي في المجلس سمير نشار السلطات السورية بالوقوف وراء هذا التفجير قائلا «نعتقد ان سياسة النظام من خلال هذه التفجيرات ابعاد المراقبين عن الساحة وسط المطالبات الشعبية بزيادة اعدادهم».
واعتبر نشار ان هذا الانفجار «يندرج ضمن سياسة النظام التي اعتدنا عليها لتثبيت مزاعمه ان هناك ارهابا واصولية في سوريا».
وقال «المتظاهرون هم من يريدون المراقبين لانهم يشكلون عنصر امان لهم. وفي وجودهم الشعب يستطيع ان يعبر عن مواقفه خلال تظاهراته السلمية»، متوقعا ان يقدم المراقبون «شهادات عن الاساليب الدموية التي تنتهجها السلطات في قمع الاحتجاجات».
وقال سكان لبنانيون في بلدة القاع الحدودية إن القوات السورية أطلقت النار عبر الحدود على لبنان امس مما أسفر عن مقتل عجوز عمرها 75 عاما وإصابة ابنتها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رجلا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات عنيفة في محافظة إدلب الشمالية.
ووردت أنباء أيضا عن اشتباكات عنيفة في مدينة حماة وفي دير الزور حيث يقول سكان إن القوات الحكومية قامت بمداهمات وعمليات اعتقال. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فردين من الأمن قتلا كما قتل مسلحون مجهولون رجلا آخر.
وعرض المبعوث السوري في الامم المتحدة بشار جعفري أمس الاول قرصا مدمجا قال إنه يحتوي على اعترافات من 26 مقاتلا عربيا ضبطوا في سوريا وجاؤوا من ليبيا وتونس ودول أخرى عبر تركيا ولبنان للإعداد لأعمال «إرهابية» في سوريا.
وهدد العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر باستئناف الهجمات على القوات الحكومية قائلا إنه لم يعد بإمكانه التزام الصمت بينما يستمر قمع الحكومة للاحتجاجات.
على صعيد آخر، رفضت مستشارة الشؤون السياسية والإعلامية للرئيس السوري، بثينة شعبان، كافة الادعاءات المطروحة التي تتهم سوريا بانتهاك الحدود، مشددة على أنه لا يمكن حل مشكلات الحدود بالتهديدات.
وأشارت شعبان في تصريحات صحفية الى أن «هناك عصابات مسلحة تتسرب من تركيا إلى سوريا، لافتةً إلى أن طول الحدود مع تركيا، والتي تصل مسافتها إلى 800 كيلومتر، تصعب التوصل لحل لهذه المشكلة عن طريق توجيه نداءات إلى حلف الناتو، وإنما من الممكن حلها من خلال العلاقات الجيدة».
وأضافت أن «هناك 120 ألف لاجئ سوري في الأردن، ولا يمتلك أحدهم خيمة واحدة، بينما نلاحظ تركيا تعمل على عكس ذلك، ونحن نعتقد أن أنقرة تشجع السوريين لترك بلدهم، وأنها أنشأت العديد من الحاويات السكنية في الأماكن الحدودية القريبة من سوريا، قبل وصول اللاجئين السوريين».
وأشارت مستشارة الأسد إلى أن سوريا كانت قد فتحت مخيمات للاجئين العراقيين الذين وصلت أعدادهم إلى 1.5 مليون عراقي أثناء الاحتلال الأميركي، ولم تتطرق لها مطلقاً.
وفي إطار تعليقها على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها أن نظام الأسد انتهى، قالت بثينة شعبان: «إن الشعب السوري هو الذي يقرر مصير رئيسه ولا يفهم السوريون موقف تركيا».
والتقى نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أنه «تم خلال اللقاء بحث الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل إيجاد حلول مناسبة وعاجلة للوضع الداخلي السوري الذي يشهد تطورات متلاحقة على صعيد العنف والقتال المسلح بين المعارضة والنظام السوري».
من جهة اخرى، التقى وفد المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون وزير الخارجية الصيني «يانغ جيه تشي»، الذي أكد أن المبعوث الأممي كوفي أنان قدّم حلاً عملياً، وفرصة مهمة للأزمة الراهنة التي تعيشها سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن «الوزير الصيني أكد للوفد السوري أن بلاده تدعو كل الأطراف في سوريا، لاحترام التزاماتها بوقف إطلاق النار، ودعم ومساعدة بعثة مراقبي الأمم المتحدة، وتوفير بيئة لإطلاق عملية سياسية شاملة.
من جانبه، أشار رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الى أن «الوزير الصيني شدد على دعم بلاده لأي حل يحفظ المصالح الأساسية للشعب السوري وتقبله كل الأطراف في سوريا».
وأكّد غليون أنّ «المجلس الوطنى السوري يتبنى حل الأزمة السورية بالحلول السياسية، ويدعم خطة أنان المكونة من ست نقاط، ويعارض التدخل الخارجي، ويقدر بشدة دور الصين المهم في دفع حل القضية السورية».
الى ذلك، نقلت «وكالة الانباء السويسرية» «Ats» عن رئيس المجلس العسكري لـ «الجيش السوري الحر» العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، تأكيده «مطالبة المعارضة للمجتمع الدولي باجراء ضربات موجهة ضد آلية النظام العسكرية والامنية على غرار ما حصل في ليبيا».
وإعتبر الضابط المنشق أن «مثل هذه العمليات قد تقصر من عمر النظام ومن شأنها ايضاً أن تمنع البلد من الانزلاق الى حرب أهلية»، لافتا الى أن «المعارضة لا تحبذ الغزو البري، لأنها تريد سقوط النظام وترفض سقوط الدولة السورية «.
وإتهم الضابط الفار الى تركيا، النظام بـ «خلق مجموعات صغيرة لتخريب عمل المتمردين على الارض، وتأليب الرأي العام ضد المعارضة»، مشيراً بشكل خصوصي الى «التفجيرات الاخيرة في دمشق وحلب وادلب».