الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
-



يناقش مجلس محافظي البنك المركزي العماني اليوم الإثنين في جلسته المائة وثمانية وخمسين برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، موضوع الضوابط المقترحة للقروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة. وقد أجمع عدد من المصرفيين والمقترضين، على أنّ القروض الشخصية أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على المقترضين بعد تزايدها في الفترة الأخيرة، حتى لامست مبلغ خمسة مليارات خلال العام الماضي.
ورأى مصرفيون استطلعت "الرؤية " آراءهم أنّ الجهات التي تقدم القروض تلعب دورًا بارزًا، في إتاحة الفرصة للأفراد لسد حاجاتهم وبناء ثروات رأسمالية ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أنّ هذا المشهد لا يخلو من عيوب غير مرغوب فيها، مشيرين إلى أنّ الآثار الاقتصادية السلبية تتلخص في أنّ نسبة كبيرة من القروض الشخصية قد اتجهت بالأفراد نحو شراء منتجات استهلاكية، وأصبح مدى أو فرصة شراء أصول رأسمالية ضيّقاً، مما يدفع المستهلكين أو المقترضين إلى تسييل أملاك وأصول موروثة بغرض الوفاء بالتزاماتهم تجاه مقرضيهم من المصارف أو من الآخرين.