مسقط - الرؤية
-


وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومحمد علي رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات بجمهورية باكستان الإسلامية على مذكرة تفاهم في العاصمة بكين بالصين، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للهيئات الرقابية على أسواق المال (الايسكو).
وحول أهمية هذه المذكرة قال السالمي: يأتي التوقيع على هذه المذكرة من منطلق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط السلطنة مع الجمهورية الباكستانية الإسلامية، وهي تعتبر فرصة لتحقيق التعاون والتواصل بين الأسواق لنقل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال في البلدين، ونحن نسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى التعرف والإطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تتميز بها المؤسستين، والاستفادة منها قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها، كما يأتي التوقيع على هذه المذكرة تزامناً مع الإجراءات التي تقوم بما الهيئة للسماح بطرح وتداول أدوات التمويل الإسلامي ذات الأجل الطويل في سوق مسقط للأوراق المالية، ومن المعلوم بأن سوق رأس المال الباكستاني يتمتع بخبرة كافية في هذا المجال وهو ما سيفتح لنا فرصة للاستفادة من الآليات المتبعة لتنظيم قطاع التمويل الإسلامي.
وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التي تركز على تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.