منذ اندلاع الثورة اليمنية قبل أكثر من عام، أدركت المملكة ودول الخليج أن استقرار اليمن ضرورة حتمية لاستقرار الأمن الإقليمي، فهذا البلد يعاني من قلة الموارد، وضعف التنمية، وتنامي أسباب الفقر، وازدادت أحواله الاجتماعية والاقتصادية سوءا أثناء التقلبات السياسية التي أعقبت الثورة اليمنية، لذا فقد سارعت المملكة وشقيقاتها من دول مجلس التعاون إلى إيجاد مخرج للأزمة اليمنية إبان الثورة الشعبية هناك، عبر المبادرة الخليجية التي حقنت الدماء ووأدت الفتنة في مهدها، ورسمت طريق النجاة لإخوتنا اليمنيين للخروج من مأزقهم السياسي.
وفي السياق ذاته تعي المملكة جيدا أن اليمن قد يكون حاضنا للجماعات الإرهابية، التي تحسن استغلال الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في بعض البلدان العربية لتكوين بؤر إرهابية تهدد المنطقة، بسبب سوء الأحوال المعيشية، فاليمن يعاني من أزمة نقص الغذاء، وعدم الاستقرار الأمني، وكثرة المتصارعين على المستويين السياسي والقبلي، الأمر الذي يستدعي مساعدة هذا البلد للخروج من أوضاعه المتدهورة أمنيا واقتصاديا.
يأتي مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد أمس بالرياض؛ ليبرهن على أن سياسة المملكة تجاه إخوتها العرب تصب في هدف واحد، وهو استقرار الدول العربية، والإسهام في حل قضاياها العالقة، لذا فإن أوضاع الجار الجنوبي، تستدعي المبادرة لإيجاد الحلول للمشكلات الراهنة في اليمن، وإن نجاح المبادرة الخليجية يستلزم ـ إضافة إلى نجاحها السياسي ـ معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني، مع النظر إلى خطورة المرحلة الانتقالية الحالية.
في اجتماع الدول المانحة "أصدقاء اليمن" قدمت المملكة أكثر من 3,25 مليارات دولار كمساعدات للأشقاء اليمنيين، وهي ضرورة إنسانية وسياسية لمساعدة الإنسان اليمني في مواجهة قضاياه المصيرية، التي تتمثل في إيجاد لقمة العيش لآلاف النازحين والمتضررين الذين عانوا من الصراعات السياسية والأمنية في بعض الأقاليم اليمنية، وليتمكن المواطن اليمني مع حكومته من النهوض بالاقتصاد من جديد، والسعي إلى بناء الدولة اليمنية على أسس ديموقراطية، ولمواجهة الجماعات المتطرفة التي تريد اختطاف الثورة اليمنية، وجعل اليمن بؤرة ساخنة للدماء، من أجل تنفيذ مخططاتهم التي تستهدف دولا أخرى.
إن استقرار اليمن ونجاحه في التغلب على مشاكله الراهنة سينعكس إيجابا على جيرانه في المنطقة، والعكس صحيح.
*