مسقط - العمانية
-
تدرس وزارة التجارة والصناعة تقنين الصادرات من المياه المعبأة؛ وذلك في ضوء تدابير مماثلة اتخذتها بعض دول مجلس التعاون، وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ صادرات السلطنة من مياه الشرب المعبأة بلغت في عام 2010م نحو 14 مليون لتر مكعب في حين بلغت الواردات لنفس العام نحو 54 مليون لتر مكعب، إضافة إلى ما تنتجه السلطنة والمقدر بحوالي402 مليون لتر مكعب.
وأوضح أنّ وزارة التجارة والصناعة تدرس بدائل أخرى بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لزيادة إنتاج المصانع القائمة أو السماح بإقامة مصنع أو أكثر لإنتاج المياه المعبأة لسد النقص المحتمل في السوق المحلي والمقدر بحوالي 40 مليون لتر مكعب في حال اتخاذ قرار بعدم التصدير، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ بإمكان المستهلكين أيضًا تركيب معدات تنقية المياه في المنازل لتوفير مياه الشرب للحد من الاعتماد على المياه المعبأة، ومن جانب آخر كانت هيئة حماية المستهلك قد أعدت تقريرًا حول التأثيرات المحتملة من جراء قيام بعض الدول بمنع مصانعها من التصدير مما يتوقع معه حدوث نقص في السوق المحلي وهو ما قد يدعو البعض لرفع الأسعار على المستهلكين.
-
تدرس وزارة التجارة والصناعة تقنين الصادرات من المياه المعبأة؛ وذلك في ضوء تدابير مماثلة اتخذتها بعض دول مجلس التعاون، وقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ صادرات السلطنة من مياه الشرب المعبأة بلغت في عام 2010م نحو 14 مليون لتر مكعب في حين بلغت الواردات لنفس العام نحو 54 مليون لتر مكعب، إضافة إلى ما تنتجه السلطنة والمقدر بحوالي402 مليون لتر مكعب.
وأوضح أنّ وزارة التجارة والصناعة تدرس بدائل أخرى بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لزيادة إنتاج المصانع القائمة أو السماح بإقامة مصنع أو أكثر لإنتاج المياه المعبأة لسد النقص المحتمل في السوق المحلي والمقدر بحوالي 40 مليون لتر مكعب في حال اتخاذ قرار بعدم التصدير، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ بإمكان المستهلكين أيضًا تركيب معدات تنقية المياه في المنازل لتوفير مياه الشرب للحد من الاعتماد على المياه المعبأة، ومن جانب آخر كانت هيئة حماية المستهلك قد أعدت تقريرًا حول التأثيرات المحتملة من جراء قيام بعض الدول بمنع مصانعها من التصدير مما يتوقع معه حدوث نقص في السوق المحلي وهو ما قد يدعو البعض لرفع الأسعار على المستهلكين.
