مسقط - الرؤية
-
أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 196 مخالفة بالمحاجر والكسارات إلى الإدعاء العام. وأوضح الجهاز أنّ نتائج حملات التفتيش التي قام بها المختصون بوزارة التجارة والصناعة خلال شهري فبراير ويوليو2011 وكذلك الحملات التي قام بها فريق التفتيش المكلّف من اللجنة الوزارية المعنية بدراسة أوضاع المحاجر والكسارات بالسلطنة خلال الفترة سبتمبر 2011 إلى يناير 2012، كشفت عن مخالفات جسيمة تمثّلت في قيام بعض الشركات باستغلال22 موقع تعدين دون الحصول على ترخيص أو موافقة بيئية وكذلك قيام بعض الشركات المرخص لها بتجاوز حدود إحداثيات المواقع المرخصة أو العمق المسموح للحفر في تلك المواقع وعددها 174 موقعًا وعدم التزام معظم الشركات بوضع علائم تحدد المساحة المرخص بها للموقع، كما كشفت عن العديد من الشركات التي تضمّنت تقارير الإنتاج المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة وكميات المواد المحجرية المستخرجة والمباعة بأقل من القيمة الحقيقية بقصد التهرّب من سداد جانب كبير من الريع المستحق للحكومة حيث بلغت فروق الكميّات التي تمّ حصرها عن ثلاثة أشهر فقط نحو 348 ر843 متراً مكعباً فضلاً عن عدم احتفاظ البعض الآخر من الشركات بفواتير مكتملة مما حال دون الوقوف على سلامة التقارير المقدمة منها.
-
أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 196 مخالفة بالمحاجر والكسارات إلى الإدعاء العام. وأوضح الجهاز أنّ نتائج حملات التفتيش التي قام بها المختصون بوزارة التجارة والصناعة خلال شهري فبراير ويوليو2011 وكذلك الحملات التي قام بها فريق التفتيش المكلّف من اللجنة الوزارية المعنية بدراسة أوضاع المحاجر والكسارات بالسلطنة خلال الفترة سبتمبر 2011 إلى يناير 2012، كشفت عن مخالفات جسيمة تمثّلت في قيام بعض الشركات باستغلال22 موقع تعدين دون الحصول على ترخيص أو موافقة بيئية وكذلك قيام بعض الشركات المرخص لها بتجاوز حدود إحداثيات المواقع المرخصة أو العمق المسموح للحفر في تلك المواقع وعددها 174 موقعًا وعدم التزام معظم الشركات بوضع علائم تحدد المساحة المرخص بها للموقع، كما كشفت عن العديد من الشركات التي تضمّنت تقارير الإنتاج المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة وكميات المواد المحجرية المستخرجة والمباعة بأقل من القيمة الحقيقية بقصد التهرّب من سداد جانب كبير من الريع المستحق للحكومة حيث بلغت فروق الكميّات التي تمّ حصرها عن ثلاثة أشهر فقط نحو 348 ر843 متراً مكعباً فضلاً عن عدم احتفاظ البعض الآخر من الشركات بفواتير مكتملة مما حال دون الوقوف على سلامة التقارير المقدمة منها.
: 
: 
: