د. محمد الكثيري و د. عبدالرحمن الزامل يتوسطان عددا من الحضور.
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة (231) من تقرير فريق العمل، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال: إنه تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام"، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمس للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة خبراء من منظمة التجارة العالمية ومختصين ومسؤولين من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية في الرياض وتستمر يومين.
وبين الربيعة أن المملكة تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة، وحصلت على قبول عضوية المراقب في كانون الأول (ديسمبر) 2007 ومنذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب، تمهيدا للإعداد للمرحلة المقبلة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام، لافتا إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت وزارة التجارة عددا من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين من وزارة المالية، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة، كما تم التنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في مقر منظمة التجارة العالمية أواخر كانون الثاني (يناير) 2012 بأن المملكة تعتزم الطلب من أمانة المنظمة تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية تبنت في آذار (مارس) 2012 النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في كانون الأول (ديسمبر) 2011، مبينا أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية، مفيدا بأن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف.
وأوضح الربيعة أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ الموافق 28 أيلول (سبتمبر) 2006 الذي يهدف في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
وأضاف "إن المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير إلى أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي تعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة، كما صدرت الموافقة السامية رقم 6722 / م ب بتاريخ 11/ 9 / 1427هـ بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الدخول في المنافسات الحكومية"، لافتاً إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة لكل المشاركين وهو بذلك يتواءم مع اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.