مسقط - الرؤية
-


عقد مجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 ـ 2012م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقد ناقش المجلس عدة موضوعات وقضايا مدرجة على جدول أعماله؛ منها: إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة المحال من مجلس الوزراء، كما ناقش المجلس موضوع الأندية الصحية العاملة في السلطنة، ووافق على إقرار توصية تنص على المطالبة بإغلاق الأندية الصحية في السلطنة مع توسيع نطاق العلاج الطبيعي.
واستمع إلى الرد الكتابي الوارد إلى المجلس من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، واستثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، ورد معالي وزير النفط والغاز على السؤال الموجه حول إمكانية إقامة مصفاة لتكرير النفط في محافظة ظفار.
الأندية الصحية
وصوّت مجلس الشورى بالموافقة على إقرار توصية تنص على المطالبة بإغلاق الأندية الصحية في السلطنة مع توسيع نطاق العلاج الطبيعي، وتشديد الرقابة والجزاء على المخالفين. ووافق 60 عضوا على التوصية، وعارضها 6 أعضاء وامتنع عن التصويت 4، من أصل 70 عضوا حضروا الجلسة.
وقد جاءت مناقشة المجلس لموضوع الأندية الصحية بناء على الرسالة المرفوعة من أحد أعضاء المجلس يتضمن المطالبة بإغلاق الأندية الصحية العاملة في السلطنة نتيجة الممارسات الخاطئة التي ترتكب فيها، وعلى ضوء ذلك ناقش مكتب المجلس الرسالة باستفاضة وقرر إحالتها إلى لجنة الشئون الصحية والاجتماعية بالمجلس للاستئناس برأيها، وقد استعرضت اللجنة الرسالة وناقشت الموضوع وقامت بعد ذلك بوضع رأيها الذي خلصت فيه إلى أن مجلس الشورى كان قد درس خلال الفترة الماضية ـ الفترة السادسة للمجلس (2007 ـ 2011م) ـ هذا الموضوع من جميع الجوانب ووضع المجلس يومها توصيات حول تنظيم أعمال الصالات الرياضية والأندية الصحية تم رفعها إلى الحكومة، وبعد اطلاع اللجنة على هذه التوصيات واستماعها لبعض أطروحات أعضائها حول الممارسات السلبية المشبوهة في بعض هذه الأندية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر اقترحت اللجنة واحدا من البدائل التالية: إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة ما عدا الأندية الملحقة بالفنادق ذات الخمسة نجوم أو ملحق بمستشفى خاص أو عيادة، أو إعطاء الأندية القائمة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها وفق اللوائح والشروط القانونية الموضوعة ويشار إلى مزيد من تشديد الإجراءات الرقابية، أو مناقشة الأمر في جلسة المجلس والتصويت عليه نظراً لحساسية الموضوع وانعكاساته الخطيرة والتعرف على رؤية المجلس بشكل عام.
وأكد سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس ومقررها، على أن اللجنة ترى أن يتم الأخذ بأحد هذه البدائل؛ وعليه وحسب اللوائح والنصوص المنظمة لعمل المجلس في مثل هذه الحالات والمناقشات، تم إتاحة المجال ليتحدث 3 أعضاء مؤيدين لرأي اللجنة، و3 أعضاء معارضين له، وبعد الاستماع لمداخلاتهم صار المجلس إلى التصويت على المقترح، وقرر تشكيل فريق عمل من أعضائه لصياغة تقرير حول رؤية المجلس حول هذا الموضوع لرفعه إلى الجهات الرسمية المعنية.
قانون القياس والمعايرة
وأقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس المتضمن توصياتها حول دراستها لمشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة المحال من مجلس الوزراء.
وأوضح سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية ومقررها، أن اللجنة درست مشروع القانون باستفاضة، واستعانت بالعديد من المعنيين بالموضوع لاستقراء رأيهم حول مواده، وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة تقريرها الذي يتضمن خلاصة رأيها في المشروع، حيث تؤكد اللجنة أن المشروع يمثل ضرورة لمواظبة التطور التقني الكبير الذي شهده العالم في مجال المقاييس ويساهم في تهيئة الظروف المناسبة لفتح أسواق جديدة للصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق وسلامة المواطنين.
وأضاف سعادته بأن اللجنة استعانت باللجنة القانونية بالمجلس لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذت بملاحظاتها على بعض الصياغات، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى الموافقة على البنود والمواد المقترحة في مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة، وتوصي بتعديل مادة واردة في المشروع كانت تنص على "عرض أو بيع أي عبوة معبأة مسبقاً للبيع لا تلبي المتطلبات الإلزامية أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو سيئة أو وضع بطاقة البيان في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها". وتقترح اللجنة تعديلها بحيث تكون على النحو التالي: "تصنيع أو توزيع أو بيع أية عبوة لا تلبي المواصفات، أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو وضع بطاقة البيانات في آماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها".
وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة وصوّت على إقراره ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.
ردود وزارية
ونظر مجلس الشورى في الردود الكتابية الواردة إلى المجلس من بعض أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس إليهم، منها الرد الكتابي الوارد من معالي الوزير المسئول عن الشئون المالية على السؤال الموجه من سعادة علي بن عبدالله البادي عضو المجلس حول نتائج استثمارات بعض الشركات الحكومية، ورده على السؤال الموجه من سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو المجلس حول استثمارات وأنشطة الشركة العمانية للنقل البحري، والرد الكتابي من معالي وزير النفط والغاز على السؤال الموجه من سعادة سالم بن محمد المعشني عضو المجلس حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية في المطارات الداخلية.