أخبار جميلة...
سنترقب الشهب غدا فجرا إن شاءالله ...
سنترقب الشهب غدا فجرا إن شاءالله ...
سبحان الله وبحمد
عزووووز كتب:
قضايا " الفساد " ترفع من أجهزة متخصصة ولا يترك تحديد ذلك للناس
أكد حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن الادعاء العام لديه الجاهزية التامة للتعامل هذا قضايا المساس بالمال العام، مضيفا في حديث خاص لــ "الزمن" أن الادعاء العام قام بالتحقيق في جرائم عديدة متصلة بمثل هذه الجرائم .
وأضاف الهلالي أن الادعاء العام ينطلق في ممارسة اختصاصاته في شأن الدعوى العمومية من خلال نص المادة (64) من النظام الاساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/1996م وتعديلاته والتي تنص على انه ( يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام ) ويوافق هذا النص نص المادة (1) من قانون الادعاء العام والمادة (4) من قانون الاجراءات الجزائية .
وبالتالي فان الادعاء العام من خلال النصوص المتقدمة يمارس دوره في الواقع العملي في التحقيق في جميع الجرائم الجزائية بما فيها بالطبع الجرائم المرتكبة ضد المال العام، والادعاء العام منذ نشأته الاولى وهو يتعامل مع قضايا الاموال العامة بالتحقيق والتصرف القانوني المناسب وسيرا على ذات النهج ولاعطاء هذه النوعية من القضايا صفة تخصصية فان الادعاء العام قد قام مؤخرا بانشاء ادارة متخصصة لقضايا الاموال العامة يرأسها احد مساعدي المدعي العام ويعاونه عدد كاف من الاعضاء، وتختص هذه الادارة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم الماسة بالمال العام وجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكذا جرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وجرائم تزوير العملة الوطنية والاجنبية .
آثار سلبية لنشر التحقيقات :
حول نشر هذه القضايا قال المدعي العام انه ليس مع نشر القضايا أو نتائج التحقيقات فيها علنا سواء عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر ، مضيفا ان النشر في هذه المرحلة سوف تكون له اثار سلبية على التحقيقات المجراة في الواقعة كما ان التحقيقات في هذه المرحلة تكون في بداياتها وبالتالي ليس من الانصاف ان نستعجل الحكم على نتائجها .
كما انه من الناحية القانونية فان نتائج التحقيقات في هذه المرحلة تكون حجتها قلقة سواء بالنسبة للواقعة او مسؤولية الاشخاص عنها وبالتالي قبل صدور حكم قضائي في الواقعة لا يمكن التأكيد بشكل جازم على مسؤولية الشخص الجزائية عن الفعل الجنائي .
في المقابل أيد الهلالي بشكل تام نشر الاحكام الصادرة في هذه القضايا على اعتبار ان الحكم القضائي الانتهائي يمثل عنوانا لحقيقة الواقعة وايضا لتحقيق الاعتبار الثاني من العقوبة وهو الردع العام بجانب الردع الخاص بالطبع .
ما هي حقيقة الاستثناءات ؟؟!؟
في سؤال لــ "الزمن" عن وجود أحاديث دائرة عن حصول استثناءات لبعض الاشخاص في بعض القضايا ولم ينل أصحابها العقاب المنصوص عليه قانونا ، قال حسين الهلالي " لا يوجد استثناء في القانون فالقاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة للكافة ولا يوجد من يحق له ممارسة أي استثناء لم يقرره القانون ، مضيفا "في مجال الجريمة والعقاب لا يوجد استثناء من توقيع العقوبة ولكن يوجد ما يسمى بالامتناع عن العقاب لاسباب قانونية محددة حصرا ومن ضمنها صغر السن والجنون، وبالتالي الجميع سواسية امام القانون، الا انه في المقابل فان الادعاء العام وفور انتهاء التحقيق في الجرائم فانه يقوم باتخاذ المقتضى القانوني المناسب فيها وقد يتمثل ذلك المقتضى في احد طريقين قانونيين الاحالة الى المحكمة المختصة او التقرير بالحفظ لاسباب قانونية أو موضوعية .
حيث يرى عضو الادعاء العام المختص ان الواقعة تفتقر الى الادلة التي يمكن بموجبها طلب مسؤولية الشخص جزائيا فيقرر بالتالي حفظها ويحق وفقا للقانون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني التظلم من قرار حفظ التحقيق امام المحكمة المختصة .
وبالتالي فان هذا الحفظ لا يمثل استثناء للاشخاص من المسؤولية الجنائية وانما هو ممارسة قانونية بحتة ، اضافة الى ذلك فان للمدعي العام وبقوة القانون حفظ التحقيق في بعض القضايا ويكون ذلك في اضيق الحدود وفي حال توافر اسباب وظروف معينة ويشترط في مثل هذه الاحوال ان لا يكون هناك مدعى بالحق المدني .
وأكد المدعي العام أن تلك الاحوال المقررة قانونا في الحفظ لا تمثل استثناء أو حقا تجوز المطالبة به وانما هو مقرر لغايات المصلحة العامة فقط .
دور الأجهزة المتخصصة :
حول قيام الصحافة بنشر بعض الوقائع المتعلقة بقضايا فساد قال حسين الهلالي ان الادعاء العام يتعامل مع هذه القضايا عبر قنوات رسمية في الدولة وعبر أجهزة متخصصة في تعقب مثل هذه الجرائم مثل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة حيث انه من الناحية الاجرائية يستلزم ان تكون مثل هذه القضايا مرفوعة من قبل أجهزة متخصصة ولا يترك أمر تحديد رفعها للناس سواء بالابلاغ أو غيره من الوسائل وبالتالي فانه ليس كل ما ينشر من وقائع يشكل جرائم جزائية حسب متطلبات القانون .
المصدر: صحيفة الزمن
[TABLE='align: center'] |
![]() |
عزووووز كتب:
غلق مركز تسوق 10 أيام وحبس مديره 15 يوما و1500 ريال عماني ...!!!
في إطار الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة للتصدي لأية انتهاكات لقانون حماية المستهلك .
أعلن منبر قضاء محكمة صحار الابتدائية الدائرة الجزائية، حكما قضائيا جاء منطوقه بإدانة متهم يدير أحد مراكز التسوق بولاية صحار بتهمة الغش في المعاملات، بعرضه سلعا منتهية الصلاحية وبيعها لأحد المستهلكين، مما يتعارض مع قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002، ويتعارض مع مقتضى الأمانة والمصداقية ومخالفة المادة (3) في التعامل مع المستهلك .
وقضت المحكمة بغلق المحل لمدة (10) أيام وحبس مديره لمدة (15) يوما وغرامة (150) ريالا وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (1500) ريال عماني .
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغا من الشاكي المدعي بشرائه علبة بودرة مشروب البرتقال، وبعد تناول ذلك المشروب تعرض أفراد عائلته لحالة من الغثيان والقيء، وبتفقده لذلك المشروب اكتشف انتهاء صلاحيته قبل خمسة أشهر ونصف من تاريخ الشراء، وبعد استيفاء إجراءات جمع الاستدلال وإحالة الشكوى للادعاء العام تمهيدا لإحالتها للمحكمة القضائية التي أصدرت حكمها بعد تثبيتها من أدله الاتهام وثبوت تكرار المتهم لذات المخالفة .
ومن جانبه أعرب الشاكي المدعي عن بالغ رضاه لما وجده من اهتمام بشكواه وما تم من إجراءات تكللت بصدور هذا الحكم .
..واستبدال مركبتين بسبب عيوب في التصنيع
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها لجهات القضاء تمكنت مؤخرا من حل شكاوى تقدم بها مواطنان بطرق التسوية في استبدال مركبتيهما بمركبتين جديدتين بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع .
تتلخص الشكاوى في أن المشتكيين اشتريا مركبتيهما من الوكلاء بالسلطنة وبعد فترة وجيزة ظهرت على مركبتيهما اصوات غير طبيعية وبعد مراجعتهما للإدارة، وعلى ضوء الشكاوى ووفقا للإجراءات المعمول بها والتحقيق من محل الشكوى معززة بالتقارير الفنية قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفي الشكاوى تتمثل في إبرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله يتم استبدال المركبتين بمركبتين جديدتين .
غلق مركز تسوق 10 أيام وحبس مديره 15 يوما و1500 ريال تعويضا للمستهلك |
زهرة الوجدان كتب:
فك كربة يغلق 13 ملفا بتحرير عدد من المساجين
جريدة عمان - الثلاثاء, 31 يوليو 2012
المرحلة الرابعة تنهي معاناة المعسرين قريبا -
كتب ـ عيسى بن سعيد الخروصي:-- أسفرت الجهود التي قامت بها جمعية المحامين في ملتقى "فك كربة" عن الانتهاء من المرحلة الثالثة واغلاق الملفات التنفيذية الخاصة بالغارمين والتي رشحت من قبل قسم التنفيذ بمحكمة مسقط والبالغ عددها 13 ملفا.
واكدت المحامية وفاء الشعيبية ان الجهود اسفرت عن اغلاق عدد من الملفات وسيتم قريبا تكملة المرحلة الرابعة وقبل الاخيرة بإغلاق عدد من الملفات التنفيذية في عدد من المحاكم لتنهي معاناة المعسرين.
وشكرت الشعيبية جميع من ساهم في فك كربة المعسرين والغارمين وخاصة البنك الأهلي الذي قدم دعما كبيرا في سبيل انجاح الحملة.
وتعتبر حملة "فك كربة" ملتقى قانونيا تطوعيا انسانيا واجتماعيا يهدف الى مد يد العون وجمع التبرعات "للغارمين" وذلك لمساعدة المحتاجين من المعسرين في غياهب السجون.
وجاء هذا الملتقى من باب التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وبثّ الوعي بينهم بضرورة مد يَدُ العون "للغارمين" وهم من يعجزون عن سداد دين ناشئ عن معاملةٍ أو عجزٍ عن نفقه أو إصلاح بين متخاصمين أو ما شابه ذلك.
وهدف الملتقى الى تشجيع المحامين، وأفراد المجتمع بمختلف شرائحه، والمؤسسات المدنية والتجارية على التعاون والتكافل من خلال العمل التطوعي. وجمع التبرعات للمعسرين والمتعثرين تمهيداً للسداد عنهم وفك كربهم، وتمكينهم من قضاء شهر رمضان والعيد المبارك بين كنف أسرهم, وبث الوعي القانوني بين أفراد المجتمع من خلال الفعاليات القانونية المصاحبة للعمل التطوعي.
ويتمثل الهدف من الملتقى في إبراز دور المحامي العماني في خدمة مجتمعه، وقدرته بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني على إضفاء بصمته واهتمامه بالعمل التطوعي من خلال جمع التبرعات لسد ديون الغارمين، ويرتكز هذا العمل على إقامة سوق خيري بالمعرض المصاحب للمشروع بالتعاون مع أصحاب الحرف المنزلية وهواة السلع الاستهلاكية بحيث يتم عرضها وبيعها تحت سقف واحد، وتخصيص نسبة من ثمن المبيعات لصالح الغارمين.
واستهدف الملتقى المحامين بالدرجة الأولى وذلك لبث روح التعاون والمشاركة بينهم، وحثهم على مساعدة المعسرين كونهم أكثر طوائف المجتمع صلة بهم بحكم موقعهم الوظيفي، وليكون الملتقى الأول لجمعية المحامين العمانيين في خدمة المجتمع ولفت الانتباه لهذهِ الطائفة المنسية في أحقيتها للزكاة والصدقات.
كما استهدف ايضا أصحاب مؤسسات المجتمع المحلي المدنية والتطوعية، وذلك لتحفيزهم على المساهمة الفعالة والإيجابية بقضايا المجتمع ولفت انتباههم لطائفة المعسرين والمستحقين للعون والمساعدة
[TABLE='align: center'] |