لقى قرار الدكتور " كمال الجنزورى" رئيس مجلس الوزراء والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التفيذية لقانون سوق المال والذى يتضمن حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية فيما عدا شركات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة، ترحيبًا فى أوساط المستثمرين والشركات المقيدة فى البورصة وشركات السمسرة.
من جانبه أشاد رضا نجم العضو المنتدب بشركة فيصل للإستثمارات المالية بالقرار ، مؤكدًا أنه سيفيد بشدة فى الفترة الحالية ويحقق ثماره، لانه سيجبر الشركات على ضخ أموالها فى البورصة المصرية بدلاً من إستثمارها فى البورصات الأجنبية* لأننا فى إحتياج لها الأن خاصة أننا نعاني من أزمة وليس من المعقول الذهاب إلى الإستثمار فى البورصات الخارجية.*
وتعجب نجم من حجم التداول المنخفض بالبورصة الذى لا يتجاوز الـ 300 مليون جنية على مدار اليوم، وأشار أن أغلبية من يقوموا بالشراء هم المستثمرون والمؤسسات العربية.
وعلى نفس السياق رحب المحلل المالى وائل النحاس بهذا القرار، وأكد أنه يأتى لمنع تهريب الأموال خارج مصر، ومواجهة هذه الظاهرة التى إنتشرت فى الفترة السابقة، مشددًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على سوق الأموال المصرية.
وطالب النحاس بتفعيل الرقابة على شركات "الفوركس" لأنها تستغل المضاربات لتحقيق أرباح طائلة ، وعن المهلة الممنوحة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاعها، فقد أكد أن الستة اشهر الممنوحة كافية جدًا لهذه الشركات حتى تقوم بإتباع النظام الجديد .
*
من جانبه أشاد رضا نجم العضو المنتدب بشركة فيصل للإستثمارات المالية بالقرار ، مؤكدًا أنه سيفيد بشدة فى الفترة الحالية ويحقق ثماره، لانه سيجبر الشركات على ضخ أموالها فى البورصة المصرية بدلاً من إستثمارها فى البورصات الأجنبية* لأننا فى إحتياج لها الأن خاصة أننا نعاني من أزمة وليس من المعقول الذهاب إلى الإستثمار فى البورصات الخارجية.*
وتعجب نجم من حجم التداول المنخفض بالبورصة الذى لا يتجاوز الـ 300 مليون جنية على مدار اليوم، وأشار أن أغلبية من يقوموا بالشراء هم المستثمرون والمؤسسات العربية.
وعلى نفس السياق رحب المحلل المالى وائل النحاس بهذا القرار، وأكد أنه يأتى لمنع تهريب الأموال خارج مصر، ومواجهة هذه الظاهرة التى إنتشرت فى الفترة السابقة، مشددًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على سوق الأموال المصرية.
وطالب النحاس بتفعيل الرقابة على شركات "الفوركس" لأنها تستغل المضاربات لتحقيق أرباح طائلة ، وعن المهلة الممنوحة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاعها، فقد أكد أن الستة اشهر الممنوحة كافية جدًا لهذه الشركات حتى تقوم بإتباع النظام الجديد .
*
