مسقط - العمانية
-
- التأكيد على انتهاج اللامركزية لتعزيز الجوانب الخدمية وتيسير معاملات المواطنين
- إقامة مجمع مكاتب متكامل يخصص كمقار للجمعيات المهنية
- لجنة وزارية لتنفيذ توصيات ندوة القيم العمانية ودور المواطن في التنمية
- توسيع مجالات المناشط الرياضية الصيفية لاستيعاب كافة فئات الشباب والاستفادة من طاقاتهم
- نقل بعض الكسارات إلى مواقع جديدة وفق معايير تنسجم والمتطلبات البيئية.. وتأسيس كسارات أهلية
- زيادة نسبة انتشار خدمة الإنترنت مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية
أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا حول نتائج اجتماعاته خلال شهر مايو لعام 2012 فيما يلي نصه..
"تواصلا مع النهج الذي تسير عليه الحكومة واستمرارا للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتيسيرا على المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية، فقد استعرض مجلس الوزراء خلال شهر مايو2012 عددا من المواضيع والأنشطة وهي على النحو التالي :
في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتعزيز المستوى المعيشي لهم، أقر المجلس إجراء تحسينات على المنافع المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بتحسين أوضاعهم من خلال زيادة معاشاتهم بذات النسب المطبقة مؤخرا على المتقاعدين وأصحاب المعاشات في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، كما أقر تحسين المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم، وذلك بأن تصرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منحة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم المستحقين عند بلوغهم السن القانونية وبعض حالات العجز والوفاة، وتحسب المنحة على أساس آخر أجر خاضع للاشتراك بواقع أجر شهر واحد مقابل كل سنة وبحد أقصى عشر سنوات، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من أول أبريل 2011، وسوف تتحمل الحكومة التكلفة الإضافية المترتبة على تلك التحسينات.
تعزيز اللامركزية
تعزيزا للجوانب الخدمية وإيجاد الوسائل الناجعة لتيسير معاملات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الوحدات الحكومية بانتهاج اللامركزية قدر الإمكان للإدارات والوحدات في كافة المحافظات، إضافة إلى تفعيل دوائر خدمات المراجعين والربط الإلكتروني بين الوزارات. كما أكد على أهمية زيارات المسؤولين للولايات وتواصلهم مع المواطنين والاستماع إليهم والرد على ملاحظاتهم حول الخدمات الحكومية المقدمة لهم ومتابعة تنفيذ ما تعهدت به الحكومة .
- وافق المجلس على إقامة مجمع مكاتب متكامل يخصص كمقار للجمعيات المهنية تتوفر به المرافق اللازمة، وكلف جهات الاختصاص بوضع الإجراءات والشروط المنظمة لكافة الاستخدامات.
- شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لتنفيذ توصيات ندوة القيم العمانية ودور المواطن في التنمية، كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات المنبثقة عنه بزيارة المحافظات التي قد تتأثر من وقت لآخر بالأنواء المناخية من أجل تفقد الأضرار التي قد تحدث فيها نتيجة لتلك الأنواء والتنسيق مع الجهات المعنية بالتعاطي مع هكذا شأن أولا بأول .
- كلف المجلس وزارة الشؤون الرياضية بالتهيؤ للمناشط الرياضية الصيفية، وتوسيع مجالاتها لاستيعاب كافة فئات الشباب والاستفادة المثلى من طاقاتهم واستثمارها في خدمة المجتمع .
تنظيم قطاع المعادن
تنفيذا للتوجيهات السامية القاضية بتنظيم قطاع المعادن في السلطنة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فقد وجه المجلس بتنفيذ حلول عملية لضمان استمرار توفر المواد الخاصة بقطاع البناء تتضمن نقل بعض الكسارات إلى مواقع جديدة وفق معايير تنسجم والمتطلبات البيئية، وتأسيس كسارات أهلية يساهم فيها أبناء المناطق الموجود بها دعما للشركات الصغيرة المملوكة للمواطنين، كما وافق المجلس على إعطاء أولوية لتوفير المواد الخام للمصانع المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات العمانية، والموافقة على الحلول العاجلة بشأن المحاجر في عدد من المحافظات ومراجعة
التراخيص غير المفعلة لفترات طويلة .
سياسة قطاع الاتصالات
- أقر المجلس إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة وفق ما يلي :ـ
- زيادة نسبة انتشار خدمة الإنترنت مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية .
- تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير البنى الأساسية وخدمات الاتصالات .
- توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها خاصة للولايات التي لم تصلها هذه الخدمات .
- خلق بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لقطاع الاتصالات .
