ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الاجتماع الثامن للجنة السياسات التربوية وتطوير التعليم والذي عقد يوم أمس (الأثنين) في ديوان عام الوزارة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة وأعضاء اللجنة . تم خلال الاجتماع استعراض الصيغة النهائية لمسودة قانون التعليم العام في السلطنة*
من قبل فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل رفعه الى الجهات المعنية في الدولة.
يشار الى أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت في الاعداد لمشروع قانون التعليم العام في السلطنة منذ عام 2008 بهدف مواكبة المستجدات العالمية الحاصلة في مجال التربية والتعليم وتنظيم العلاقة القائمة بين كافة أطراف العملية التعليمية ، وقد استفادت الوزارة في هذا الجانب من تجارب عدد من الدول العربية والعالمية قبل اعداد مشروع قانون التعليم العام ، كما قام فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة باستعراض فكرة المشروع والمراحل التي مر بها منذ البداية وحتى الوقت الحالي أمام لجنة التعليم بمجلس الدولة خلال الفترة الماضية.
*
الكاتب :محمد الشكري
المصور : إبراهيم القاسمي
وزارة التربية والتعليم