مدريد - رويترز
-
قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا إن أسبانيا ستواجه رقابة من دائنين دوليين بعد خطة لإنقاذ بنوكها تم الاتفاق عليها في مطلع الأسبوع، وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي كان يصر على أن تأتي الأموال دون هذا القيد.
وشعرت أسواق المال بالارتياح بعد اتفاق منطقة اليورو يوم السبت على إقراض أسبانيا ما يصل إلى مئة مليار يورو (125 مليار دولار) لإعادة رسملة البنوك المثقلة بالديون إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاع المالي التي هبطت أسعارها. وارتفع سعر اليورو وقفزت الأسهم الأوروبية ففتح مؤشر بورصة مدريد على ارتفاع 5.3 بالمئة وزاد مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 4.5 بالمئة في التعاملات المبكرة. وانخفضت عائدات السندات الأسبانية والإيطالية بعد أن هدأ الاتفاق المخاوف من سحب الأموال من البنوك الأسبانية. غير أن ارتفاعات الأسواق المالية الناتجة عن خطط إنقاذ سابقة لم تدم طويلا بل كانت تتبدد خلال يوم أو يومين مع توقع المستثمرين لاندلاع المشكلة التالية في أزمة ديون منطقة اليورو التي لم تحل بعد. كما أن الانتخابات المرتقبة في اليونان يوم الأحد المقبل قد تغير من معنويات السوق إذا ما فاز اليساريون المتطرفون المعادون لشروط التقشف التي تتضمنها خطة إنقاذ وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاثينا على أحزاب التيار الرئيسي المحافظ ويسار الوسط التي وقعت الخطة أو إذا انتهى الاقتراع بأزمة جديدة. وقال راخوي إن مدريد حققت انتصارا بتأمين الحصول على المساعدة من شركائها في منطقة اليورو دون أن تحتاج للخضوع لبرنامج إنقاذ يشمل الدولة ككل، قائلا إن خطة إنقاذ أسبانيا "لا علاقة لها" بالإجراءات المفروضة على اليونان أو إيرلندا أو البرتغال. غير أن مفوض المنافسة بالاتحاد الأوروبي خواكين المونيا ووزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قالا إنه مثلما حدث في خطط الإنقاذ السابقة فإن ثلاثي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيراقب المساعدة المالية. وقال المونيا لمحطة إذاعة كادينا سير الإسبانية "بالطبع ستكون هناك شروط... من يعطي المال لا يعطيه دون مقابل". وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد يكون مشاركا بالكامل في مراقبة البرنامج الإسباني رغم أنه لن يسهم بتمويل ويتعين على البنوك التي تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة. وقال شيوبله لمحطة إذاعة دويتشلاندفونك "الدولة الإسبانية تتلقى القروض وستكون إسبانيا مسؤولة عنها... ستكون هناك رقابة بالتأكيد لضمان الالتزام بالبرنامج ولكن ذلك يتعلق فقط بإعادة هيكلة البنوك".
إلى ذلك، قالت الخزانة الإسبانية إنها ستواصل إجراء مزادات منتظمة في أسواق السندات لتمضي قدما في برنامجها التمويلي بعد طلب تمويل أوروبي لإعادة رسملة بنوكها الضعيفة.
كانت منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة قد اتفقت على إقراض أسبانيا ما يصل إلى 100 مليار يورو يوم السبت وتقول أسبانيا إنها ستحدد المبلغ الذي تحتاجه فور تسلمها نتائج مراجعات محاسبية مستقلة لبنوكها.
وقالت الحكومة في بيان نشر بموقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت إنها ستظل ملتزمة أيضا ببرنامج الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية. وتطرح أسبانيا أذون خزانة لأجل 12 و18 شهرا في 19 يونيو وسندات في 21 يونيو.
-
قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا إن أسبانيا ستواجه رقابة من دائنين دوليين بعد خطة لإنقاذ بنوكها تم الاتفاق عليها في مطلع الأسبوع، وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي كان يصر على أن تأتي الأموال دون هذا القيد.
وشعرت أسواق المال بالارتياح بعد اتفاق منطقة اليورو يوم السبت على إقراض أسبانيا ما يصل إلى مئة مليار يورو (125 مليار دولار) لإعادة رسملة البنوك المثقلة بالديون إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم القطاع المالي التي هبطت أسعارها. وارتفع سعر اليورو وقفزت الأسهم الأوروبية ففتح مؤشر بورصة مدريد على ارتفاع 5.3 بالمئة وزاد مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 4.5 بالمئة في التعاملات المبكرة. وانخفضت عائدات السندات الأسبانية والإيطالية بعد أن هدأ الاتفاق المخاوف من سحب الأموال من البنوك الأسبانية. غير أن ارتفاعات الأسواق المالية الناتجة عن خطط إنقاذ سابقة لم تدم طويلا بل كانت تتبدد خلال يوم أو يومين مع توقع المستثمرين لاندلاع المشكلة التالية في أزمة ديون منطقة اليورو التي لم تحل بعد. كما أن الانتخابات المرتقبة في اليونان يوم الأحد المقبل قد تغير من معنويات السوق إذا ما فاز اليساريون المتطرفون المعادون لشروط التقشف التي تتضمنها خطة إنقاذ وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاثينا على أحزاب التيار الرئيسي المحافظ ويسار الوسط التي وقعت الخطة أو إذا انتهى الاقتراع بأزمة جديدة. وقال راخوي إن مدريد حققت انتصارا بتأمين الحصول على المساعدة من شركائها في منطقة اليورو دون أن تحتاج للخضوع لبرنامج إنقاذ يشمل الدولة ككل، قائلا إن خطة إنقاذ أسبانيا "لا علاقة لها" بالإجراءات المفروضة على اليونان أو إيرلندا أو البرتغال. غير أن مفوض المنافسة بالاتحاد الأوروبي خواكين المونيا ووزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قالا إنه مثلما حدث في خطط الإنقاذ السابقة فإن ثلاثي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيراقب المساعدة المالية. وقال المونيا لمحطة إذاعة كادينا سير الإسبانية "بالطبع ستكون هناك شروط... من يعطي المال لا يعطيه دون مقابل". وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد يكون مشاركا بالكامل في مراقبة البرنامج الإسباني رغم أنه لن يسهم بتمويل ويتعين على البنوك التي تتلقى المساعدات أن تقدم خطة إعادة هيكلة. وقال شيوبله لمحطة إذاعة دويتشلاندفونك "الدولة الإسبانية تتلقى القروض وستكون إسبانيا مسؤولة عنها... ستكون هناك رقابة بالتأكيد لضمان الالتزام بالبرنامج ولكن ذلك يتعلق فقط بإعادة هيكلة البنوك".
إلى ذلك، قالت الخزانة الإسبانية إنها ستواصل إجراء مزادات منتظمة في أسواق السندات لتمضي قدما في برنامجها التمويلي بعد طلب تمويل أوروبي لإعادة رسملة بنوكها الضعيفة.
كانت منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة قد اتفقت على إقراض أسبانيا ما يصل إلى 100 مليار يورو يوم السبت وتقول أسبانيا إنها ستحدد المبلغ الذي تحتاجه فور تسلمها نتائج مراجعات محاسبية مستقلة لبنوكها.
وقالت الحكومة في بيان نشر بموقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت إنها ستظل ملتزمة أيضا ببرنامج الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية. وتطرح أسبانيا أذون خزانة لأجل 12 و18 شهرا في 19 يونيو وسندات في 21 يونيو.
