مسقط - الرؤية - العمانية
-


أقر مجلس الشورى، أمس، مشروع قانون الطفل المحال إليه من مجلس الوزراء، ومقترحًا حول إنشاء محكمة إدارية عليا في السلطنة، كما اطلع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الإجراءات الجمركية "كيوتو" المعدّلة.. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول 2011ـ2012، من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
ويأتي إقرار مجلس الشورى إنشاء محكمة إدارية عليا بعد التصويت على المقترح بأغلبية الأصوات، وبعد دارسة المبررات والاعتبارات المحتّمة لأهمية وضرورة إنشاء محكمة إدارية عليا في السلطنة؛ منها أن تعدد درجات التقاضي بنظام القضاء الإداري يشكّل ضمانة مهمة لتصحيح أي أخطاء تصدر عن الحكم القضائي وتداركها بما يؤدي إلى الثقة التامة في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة الإدارية العليا.
كما جاء إقرار مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل أعضاء المجلس لمختلف بنود ومواد المشروع؛ حيث انتهى بالتصويت والموافقة على إجازة وإقرار مشروع القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الدولة.