مسقط - الرؤية
=

- د. حمد الرواحي: المبادرة المشتركة استجابة لطلبات المواطنين
- عامر الرواس: المبادرة تعزز انتشار خدمات الاتصالات
- روس كورماك: الاستفادة من الفرص المتاحة في العصر الرقمي
- عمر القتبي: نابعة من المسؤولية الاجتماعية تجاه سكان المناطق الريفية في السلطنة
استجابة لطلبات المواطنين المناشدة بإيصال خدمات الاتصالات إلى القرى والمناطق التي لا تتوفر بها خدمات الاتصالات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن مبادرة مشتركة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية المتنقلة لأكثر من 150 قرية، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذها في الربع الثالث من هذا العام، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام القادم 2013، وقد جاءت هذه المبادرة المشتركة من هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، والشركة العمانية - القطرية للاتصالات "النورس"؛ حيث أولت الهيئة جلَّ اهتمامها لطلبات المواطنين من مختلف مناطق السلطنة، وتم إجراء المسوحات الميدانية اللازمة لهذه المناطق للوقوف على احتياجاتها من خدمات الاتصالات، ولتقدير عدد سكانها، وتقييم طبيعة تضاريسها، وإمكانية توصيلها بأقرب شبكة اتصالات مجاورة.
كما قامت الهيئة بمخاطبة أصحاب السعادة محافظي المناطق المختلفة بالسلطنة لتزويد الهيئة بقوائم القرى، والتي لا تتوفر بها خدمات الاتصالات، ومن ثم قامت الهيئة بمراجعتها مع نتائج المسوحات الميدانية الأولية، وكذلك مقارنتها مع خطط والتزامات الشركات المرخص لها، والمنصوص عليها في التراخيص الصادرة؛ وذلك للعمل على توفير خدمات الاتصالات لتلك القرى في أقرب فرصة ممكنة.
وعليه، فقد قامت الهيئة بالتشاور مع شركتي عمانتل والنورس؛ للقيام بتوفير خدمات الاتصالات الأساسية لهذه المناطق والقرى؛ الأمر الذي استجابت له الشركات المرخصة، وتعاونت مع الهيئة في هذه المبادرة الوطنية المشتركة بموافقتها على بناء ما مجموعه 120 محطة للاتصالات مناصفة بين شركة عمانتل وشركة النورس، تغطي ما يقارب الـ150 قرية في مختلف المناطق الريفية بالسلطنة.
توفير خدمات الاتصالات للجميع
وحول هذه المشروع، صرح سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات؛ قائلا: إن أحد الأهداف الرئيسية للهيئة وفقاً للمادة (7) من قانون تنظيم الاتصالات، هو ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة، وبناءً على هذا المبدأ فإن الهيئة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ السياسات التي تدعم زيادة المنافسة والاستثمارات في قطاع الاتصالات لتطوير القطاع والعمل على توفير النفاذ لخدمات الاتصالات في سبيل تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني، وهذه السياسات لن تقتصر على تطوير البنية الأساسية وزيادة الكثافة الهاتفية فحسب، بل سوف تنتج عنها زيادة الاستثمارات وفرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين في مختلف مناطقهم؛ الأمر الذي سوف يساعد على إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات التعليمة والخدمات الصحية والثقافة والأعمال التجارية، مع توجه الدولة نحو تقليل الفجوة الرقمية لتبني تقنية الاتصالات والمعلومات في نواحي الحياة المختلفة.
وأضاف سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات؛ قائلا: تستهدف شركات الاتصالات في العادة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ذات المردود الاقتصادي، لتطوير شبكاتها وتوفير الخدمات المختلفة لها، إلا أننا نشكر ونقدر استجابة شركات الاتصالات لهذه المبادرة المشتركة الاجتماعية، والتي تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات للمواطنين والقاطنين في تلك المناطق غير المغطاة بخدمات الاتصالات؛ وذلك لإبقائهم متواصلين مع أهلهم وذويهم في المناطق الأخرى من البلاد. وبالرغم من أن هذه المبادرة المشتركة سوف توفر خدمات الاتصالات في الكثير من المناطق، إلا أن بعض المناطق سوف تبقى دون خدمة؛ الأمر الذي تعكف الهيئة حالياً عليه من خلال عمل المسوحات الميدانية للمناطق المتبقية، وبعد تحديدها، سوف تقوم الهيئة بوضع خطة عمل للإسراع في تكملة مشروع تغطية القرى المتبقية وبالتنسق مع الجهات الحكومية الاخرى.
واشار الرواحي إلى أن هذه المبادرة المشتركة تختلف عن المشروع التجريبي للخدمة الشاملة، والذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق؛ حيث إن هذه المبادرة خارج نطاق مشروع الخدمة الشاملة، فهي نتيجة للتشاور الذي تم بين الهيئة وشركتي الاتصالات "عمانتل"، و"النورس"، ونتج عنه أن التزمت الشركات بتركيب 120 محطة اتصالات لتغطية أكثر من 150 قرية لا تتوفر بها خدمات الهاتف المتنقل، وقد تجاوبت شركات الاتصالات مشكورة مع هذه المبادرة المشتركة؛ حيث اعتمدت والتزمت الشركة العمانية للاتصالات بتغطية ما يقارب 80 قرية، كما أقرت الشركة العمانية القطرية للاتصالات بتغطية ما يقارب 70 قرية، على أن يبدأ تنفيذ هذه المباردة المشتركة في الربع الثالث من هذا العام، ويستمر تنفيذها حتى نهاية العام 2013، وإننا إذ نشكر الشركات على تجاوبها مع الهيئة لتنفيذ هذه المبادرة؛ فإننا نقدر الدور الذي قام به أصحاب السعادة المحافظين وأعضاء مجلس الشورى والولاة لمختلف محافظات وولايات السلطنة على تواصلهم المباشر مع هيئة تنظيم الاتصالات وتوفيرهم المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة من الخدمات، وإيصال طلبات المواطنين إلى الجهات المعنية في الدولة.
وسيستغرق تنفيذ هذه المبادرة المشتركة نحو عام؛ نظرًا للتضاريس الجغرافية التي تتميز بها هذه القرى، وصعوبة توصيل الإمدادات اللازمة لتركيب محطات الاتصالات، إضافة إلى فترة استخراج تصاريح تركيب المحطات من الجهات الحكومية المختلفة.
وبيّن أنه، وفيما يتعلق بجودة الخدمة، فإن الهيئة تتلقى - وبشكل مستمر - من المواطنين والمنتفعين طلبات واستفسارات عن ضعف التغطية وجودة الخدمة، وإذ تتفهم الهيئة هذا المطلب، فإنها تود أن تؤكد على وجود جهود وتنسيق مستمر ومباشر مع شركات الاتصالات، وسوف تقوم شركات الاتصالات بالإعلان قريبًا عن خطة عمل لتطوير شبكاتها وتوسعتها؛ الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على جودة خدمات الاتصالات الحالية.
عمانتل: مبادرة مهمة
ومن جهته، أكد الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، على أهمية هذه المبادرة، والتي ستساهم في توفير خدمات الاتصالات لآلاف المواطنين والمقيمين عبر ربط القرى والمناطق المشمولة بالمبادرة في مختلف محافظات السلطنة بشبكة الاتصالات.
وأشار الدكتور عامر الرواس إلى أن عمانتل يسعدها التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على تنفيذ هذه المبادرة الوطنية المهمة.. مضيفاً بأنه وعلى الرغم من كون هذه المناطق غير مجدية اقتصاديا، إلا أنه وفي كثير من الأحيان فإن الشركة لا تركز على العوامل الاقتصادية البحتة في توفير خدمات الاتصالات.
واختتم الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لعمانتل تصريحه قائلا: إضافة إلى توفير خدمات الاتصالات الضرورية للمناطق المشمولة بالمبادرة، فإنه من شأن هذه المبادرة تعزيز انتشار ونفاذ خدمات الاتصالات المختلفة في السلطنة؛ وبالتالي دعم الجهود الحكومية في التحول إلى مجتمع رقمي؛ حيث إن خدمة الإنترنت ستكون متوفرة بشكل أوسع من ذي قبل بعد استكمال ربط هذه القرى والمناطق.
النورس: تحسين التواصل
وأعلنت النورس أنها تكرّس جهدها لجعل عملائها أقرب لعائلاتهم وأصدقائهم أينما وجدوا. وأن رؤيتها تتمثل في إثراء حياة الناس في السلطنة؛ من خلال تحسين التواصل. وهذا يشمل بشكل طبيعي الذين يعيشون في المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات كجهة محفزة لدفع هذا المشروع المهم إلى الأمام، ونحن سعداء لدعم هذه المبادرة ولأن عددًا أكبر من الناس باستطاعتهم الآن الاستفادة من خدمات النورس. نرى أنه من المهم للجميع في السلطنة أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في هذا العصر الرقمي.
وفي هذا الصدد، صرح عمر القتبي مدير المشاريع بوحدة الخدمة الشاملة والمشرف على تنفيذ هذه المبادرة؛ قائلاً: تأتي هذه المبادرة الوطنية المشتركة لتلبي احتياجات المواطنين الأساسية من خدمات الاتصالات في المناطق الريفية من السلطنة؛ حيث تقوم الهيئة باستلام طلبات المواطنين لخدمات الاتصالات بشكل دوري، والتي تأتي إما مباشرة من المواطنين أنفسهم أو عن طريق القنوات الرسمية والأهلية المختلفة، ونقدر التواصل المستمر مع الهيئة من قبل أصحاب السعادة المحافظين وأعضاء مجلس الشورى والولاة والشيوخ والأعيان وأهالي المناطق المختلفة بإيصال طلبات واحتياجات المواطنين من خدمات الاتصالات، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية في هذا العصر.
ونود أن نوضح في هذا الصدد أن هذه المبادرة المشتركة تأتي في إطار تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الاتصالات؛ وهو ضمان توفير خدمات الاتصالات لجميع مناطق السلطنة؛ وبالتالي تحقيق الخدمة الشمولية لجميع المواطنين والقاطنين في السلطنة، وتتميز هذه المبادرة بأنها تأتي خارج نطاق الدعم الحكومي المادي المباشر، والذي نصت عليه سياسة الخدمة الشاملة للسلطنة؛ حيث تقوم الحكومات في الكثير من الدول ذات التضاريس الصعبة، بتقديم الدعم الحكومي المادي المباشر لشركات الاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات للمواطنين القاطنين في هذه المناطق، والتي تتميز بارتفاع تكلفة توفير الخدمات إليها؛ وبالتالي وبدون التدخل الحكومي المباشر وتقديم الدعم المادي، فمن المتوقع أن تظل هذه المناطق تفتقر الى خدمات الاتصالات؛ باعتبارها غير مجدية من الناحية الاقتصادية للشركات.
وفي هذا الصدد، نتقدم بالشكر الجزيل لشركتي "عمانتل" و"النورس" على الاستجابة لهذه المبادرة الوطنية النابعه من المسئولية الإجتماعية تجاه سكان المناطق الريفية للسلطنة والتي ستقوم من خلالها بتركيب 120 محطة اتصالات لتغطية أكثر من 150 قرية في مختلف أنحاء السلطنة بخدمة الاتصالات المتنقلة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع قبل نهاية العام 2013؛ حيث يتضمن هذا المشروع الكثير من الإجراءات المتمثلة في استخراج التصاريح اللازمة للمواقع المقترحة من مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم تجهيزها، إضافة إلى طلب المعدات اللازمة وتركيبها وتشغيلها قبل تقديم الخدمات اللازمة.