جنيف - طالب الضباري
-


تختتم غدا الخميس فعاليات الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي والمنعقد حاليا في جنيف؛ بمشاركة وفد السلطنة ممثلا في أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال؛ برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بإصدار عدد من التوصيات، التي سيتم التصويت عليها في الجلسة العامة بعد أن انتهت لجان الصياغة من أعمالها، والتي ستركز على موضوعات أرضيات الحماية الاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات وتشغيل الشباب ولجنة المناقشة المتكررة حول تطبيق معايير العمل الدولية.
وكان معالي المهندس عادل بن محمد فقية وزير العمل بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ألقى كلمة نيابة عن دول المجلس أكد فيها أنّ دول المجلس خطت خطوات متميّزة على المستوى التشريعي فارتفعت بذلك وتيرة تصديقات دول المجلس على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير، كما قامت دول المجلس بتطوير تشريعاتها في مجال تنظيم سوق العمل وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
مضيفًا معاليه أنّ دول المجلس على الصعيد الوطني اتّخذت العديد من المبادرات لتطوير سوق العمل والوفاء بالضمانات لحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق، مشيرًا إلى أنّ سلطنة عمان قامت بإجراء تعديلات للتشريعات القانونية التي تنظّم العلاقة بين أطراف الإنتاج، بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل، ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين والإجازات بأجر شامل، ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة خمسين يوماً بأجر شامل، وحماية العاملين من الفصل التعسفي، وتقوية الشراكة الحقيقية والتفاعل الإيجابي بين أطراف الإنتاج.
من جهة ثانية قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إنّ مواقف القطاع الخاص في السلطنة بالنسبة للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال داعمة للتوجهات العامة للمنظمة، ولأطراف الإنتاج الآخرين، والشركاء الاستراتيجيين في قطاع العمل، وهي تصب جميعها في جانب تحقيق نماء ورخاء الشعوب والأوطان، وسيادة قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركة وفد الغرفة؛ ممثلا في القطاع الخاص ضمن وفد السلطنة في اجتماعات الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي والمنعقدة حاليًا بجنيف. مضيفًا سعادته أنّه في مجال تشغيل الشباب، بذل القطاع الخاص في السلطنة جهودًا واسعة للوقوف جنبًا إلى جنب مع الحكومة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للباحثين عنه، كما ساهم كذلك مساهمة فعّالة في تنفيذ العديد من برامج تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وحظيت بإشادة جهات متعددة، متطلعين إلى دور أكبر، ومساهمة أوسع للقطاع في هذا المجال خلال المرحلة القادمة.
مشيرًا إلى أنّ القطاع الخاص يرأس في الوقت الحالي كافة اللجان القطاعية في السلطنة التي تعتبر المسئولة الأولى عن وضع خطط التوطين والمساهمة في وضع برامج التدريب والمواءمة بين احتياجات سوق العمل والتخصصات التعليمية. مؤكدا سعادته على أنه ومن أجل توفير المزيد من فرص العمل الملائمة للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل في المرحلة القادمة فإنّه يتعين إعادة النظر ومراجعة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بوجه عام، ومضاعفة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التشغيل الذاتي، وتوجيه المزيد من الاستثمارات لإنشاء وتطوير المشاريع؛ مع ضرورة التركيز على المشروعات الإنتاجية التي توفر القدر الأكبر من الفرص التدريبية والتشغيلية للقوى العاملة، وتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات الحكومية لإقامة مثل هذه المشاريع، كما ينبغي البدء الآن في إنجاز برنامج للإصلاح الهيكلي الذي بإمكانه إعادة ترتيب البنية الاقتصادية وزيادة مشاركة قوى المجتمع المعنيّة بقضايا التنمية وتطوير الآليات المعتمدة لوضع السياسات والخطط والبرامج المناسبة وتطوير تشريعات العمل.
إلى ذلك التقى وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الثلاثاء بقصر الأمم على هامش مشاركتهم في الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف مع معالي خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل والذي تنتهي رئاسته لمنظمة العمل الدولية في أكتوبر القادم .
حيث قدّم أصحاب المعالي خلال اللقاء شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلها خلال رئاسته للمنظمة والتعاون الذي أبداه في تعزيز جهود دول مجلس في مجالات العمل، وتنمية القوى العاملة، كما استعرض مجالات التعاون والتنسيق القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة العمل الدولية وتمنى أصحاب المعالي له التوفيق .