القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المجلس الدستورية هو خطأ جسيم واهانة في حق الدولة والقانون وإنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي.
ونبه الدكتور ابو المجد في تصريحات له الثلاثاء إلى أن الاحتجاج على ما يراه الانسان والمجتمع ظلما حق دستورى ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.
وقال هناك فرصة لكي نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة مشيرا الى انه حزين للموقف الذي حدث أمس أمام مجلس الشعب .
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الاسبوع الماضي بحل مجلس الشعب لكونه غير دستورى الامر الذي اثار جدلا في الشارع السياسي وكان المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة (العضوان بالمجلس قبل قرار المحكمة) قد حاولا أمس دخول مقر مجلس الشعب إلا أن حرس المجلس منعهما من الدخول.
العودة إلي أعلي


اخر تحديث: 19/06/2012 10:48