18.06.201202:08 
المجلس العسكري في مصر يصدر الإعلان الدستوري المكمل
19.06.201215:11
حملة المرشح محمد مرسي تؤكد حصوله على 52% من إجمالي الأصوات
19.06.201221:26
حملة شفيق تؤكد حصوله على 51،5% من الاصوات
توافد آلاف المتظاهرين المصريين عصر الثلاثاء 19 يونيو/حزيران الى ميدان التحرير للمشاركة في "مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل" التي دعا اليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية وحددت فترة بعد صلاة العصر موعدا لبدء فاعلياتها.
وردد المتظاهرون هتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر" و"قول ما تخافشي .. المجلس لازم يمشي" وهتافات اخرى ضد الحكومة ووزارة الداخلية.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالغاء الإعلان الدستوري المكمل، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
كما طالبوا المجلس العسكري بالالتزام بتعهده للشعب في تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، معتبرين كذلك عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حله. واشاروا الى أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته يوم الخميس الماضي المحكمة الدستورية العليا. وقال الحزب في بيانه ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحفية ان الجزء الواجب التنفيذ* في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية. واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر أصدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011 يقيد بموجبه سلطات الرئيس المنتخب اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما قام مانع يحول دون قيام* الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/ يونيو الجاري من استكمال عملها.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية أعلنت مشاركتها في مليونية اليوم، ومن بينها حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحركة 6 أبريل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة ثوار بلا حدود، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وائتلاف شباب الثورة، والتيار الإسلامي الحر، وتيار الاستقلال، وشباب ضد الفساد، وحملة دعم الدكتور البرادعي بالمنوفية، وحملة دعم حمدين صباحي، وحملة دعم عبد المنعم ابو الفتوح، وحملة دعم خالد علي، وغيرها.
المصدر: وكالات
المجلس العسكري في مصر يصدر الإعلان الدستوري المكمل19.06.201215:11
حملة المرشح محمد مرسي تؤكد حصوله على 52% من إجمالي الأصوات19.06.201221:26
حملة شفيق تؤكد حصوله على 51،5% من الاصواتتوافد آلاف المتظاهرين المصريين عصر الثلاثاء 19 يونيو/حزيران الى ميدان التحرير للمشاركة في "مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل" التي دعا اليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية وحددت فترة بعد صلاة العصر موعدا لبدء فاعلياتها.
وردد المتظاهرون هتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر" و"قول ما تخافشي .. المجلس لازم يمشي" وهتافات اخرى ضد الحكومة ووزارة الداخلية.
وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالغاء الإعلان الدستوري المكمل، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
كما طالبوا المجلس العسكري بالالتزام بتعهده للشعب في تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، معتبرين كذلك عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حله. واشاروا الى أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته يوم الخميس الماضي المحكمة الدستورية العليا. وقال الحزب في بيانه ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحفية ان الجزء الواجب التنفيذ* في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية. واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر أصدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011 يقيد بموجبه سلطات الرئيس المنتخب اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما قام مانع يحول دون قيام* الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/ يونيو الجاري من استكمال عملها.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية أعلنت مشاركتها في مليونية اليوم، ومن بينها حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحركة 6 أبريل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة ثوار بلا حدود، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وائتلاف شباب الثورة، والتيار الإسلامي الحر، وتيار الاستقلال، وشباب ضد الفساد، وحملة دعم الدكتور البرادعي بالمنوفية، وحملة دعم حمدين صباحي، وحملة دعم عبد المنعم ابو الفتوح، وحملة دعم خالد علي، وغيرها.
المصدر: وكالات
