القاهرة- رويترز
-
حققت جماعة الإخوان المسلمين إنجازًا تاريخيًا بفوز مرشحها بالرئاسة المصرية أمس، وأصبحت تواجه مهمّة شاقة للمصالحة وجمع الشمل بعد حملة انتخابية أثارت استقطابًا حادًا في البلاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية للإخوان المسلمين- بمقعد الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير بالجماعات الإسلامية في تصريحات لرويترز إّن استمرار بقاء المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك حتى انتخاب برلمان جديد للبلاد وحالة التربص الموجودة حالية ستجعل من الضروري على مرسي التوافق مع القوى السياسية الأخرى. لكنّه أوضح أنّ هناك أزمة ثقة ومشكلة مصداقية لاتزال قائمة بين القوى السياسية والإخوان. وقال إنّ انفتاح الجماعة على القوى السياسية الأخرى جاء متأخرًا جدًا نتيجة الحصار المفروض عليهم من المتشككين في مسألة الدولة الدينية والثورة المضادة. وتعهد مرسي في مؤتمر صحفي باختيار رئيس وزراء وطني مستقل يقود حكومة إنقاذ وطني وعدم تعيين نواب للرئيس من حزب الحرية والعدالة. وظهرت مع مرسي في المؤتمر الصحفي شخصيّات بارزة من تيّارات سياسية مختلفة في تجمع أطلق عليه "الاصطفاف الوطني". لكن في اليوم التالي احتشد عشرات الآلاف في منطقة أخرى بالقاهرة، وشاركت شخصيّات بارزة من تيّارات أخرى في التجمّع. ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسي وعضو البرلمان المنحل إنّ التعهدات التي قدّمها مرسي عامة وغير محددة يمكن الوفاء بها أو عدم الوفاء بها. وقال في تصريحات لرويترز "سيختلف الحكم عليها وفقًا لفهم كل طرف، إنّها لا تقدم شيئًا ملموسًا". وقال إنّ مرسي سيقوم بأشياء معينة قد لا ترضي الآخرين. ورأى أنّه من الأجدى أن تكون هناك إجراءات عملية خاصة فيما يتعلق بالحكومة مثل الاتفاق حول برنامجها. واقترح أن تكون هناك لجنة تشرف على إعداد هذا البرنامج وأن يكون هذا البرنامج مستمدًا من برامج مرشحي الثورة جميعًا. وقال إنّه يتعين أن يكون هناك توافق على رئيس هذه الحكومة.
وانتقد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الإخوان وقال في تغريدة على موقع تويتر إنّ التعهدات لحظة اصطفاف مؤقتة.
وأيّدت قوى سياسية مثل حركة شباب 6 أبريل- التي عارضت هيمنة الإسلاميين على البرلمان وانتقدت مواقف الجماعة في السابق- مرسي في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان "إختلفنا مع الإخوان كثيراً.. وهاجمناهم أكثر.. لا لغاية في نفوسنا.. بل لمصلحة الوطن نعمل". وأضافت أنّ تأييدها لمرسى "جاء نابعاً من حرصنا على مصر الثورة.. فلم يكن من المنطقى أن يكون فى مواجهة النظام السابق". وقال الروائي والنشط السياسي علاء الأسواني إنّ فوز مرسي يحمل "فرصة للإخوان ليكفروا عن أخطائهم في حق الثورة. واجبنا أن نتوحّد لننتزع سلطة الشعب من العسكر. الإخوان أتمنى ألا تخذلونا مرة أخرى". وكان نشطاء وجهوا انتقادات حادة لجماعة الإخوان التي بدت - بعد إسقاط مبارك- متعاونة مع المجلس العسكري الذي قال النشطاء إنّه استهدفهم في الشوارع وألقى القبض على ألوف منهم دون أي انتقاد للمجلس من جانب الإخوان.
وتطلع المصريون طويلا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 16 شهرًا ويأملون في أن يكون انتخاب رئيس جديد بارادة شعبية هو بداية جديدة لكن الاختلاف على توجهات الرئيس القادم أثار انقساما حادًا في الشارع. وفي المقابل لم تغيّر تعهدات مرسي مواقف قوى سياسية مثل حركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي أكّدت أنّ موقفها من الجماعة لم يتغير حتى الآن. وقال مصطفى الشيخ منسق الحركة في الإسكندرية لرويترز عبر الهاتف إنّ الكثير من نشطاء الحركة قلقون من الإخوان لمواقفها السابقة. وانتقد المحلل السياسي والنائب المستقل في البرلمان المنحل عمرو حمزاوي في سلسلة مقالات نشرت مؤخرًا في صحيفة الوطن المستقلة جماعة الإخوان وقال إنّ "نزوعها للهيمنة والاستئثار بعد الثورة" أوجد "سلوكًا سلطويًا أغضب وأبعد الكثيرين من حلفائها السابقين في الجماعة الوطنية المصرية". ورفض بيان حزب المصريين الأحرار الليبرالي في بيان "تخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد". لكن ليبراليين آخرين مثل أيمن نور المعارض السياسي السابق ومؤسس حزب غد الثورة دعا الإخوان إلى الاعتراف بالأخطاء السابقة والمصالحة مع القوى السياسية الأخرى. وقال الناشط السياسي وائل غنيم في بيان "التوافق أصبح الآن فرض عين فنحن في أحوج اللحظات للم شمل كافة المصريين من كل التيارات". وقال غنيم خلال المؤتمر الصحفي مع مرسي "أنا في خلاف كبير مع القيادة السياسية للإخوان المسلمين لكننا الآن في لحظة يجب أن نميز فيها بين الخلاف السياسي والانقلاب على الديمقراطية" في إشارة منه إلى إجراءات المجلس العسكري التي أبعدت رئيس الدولة عن شؤون الجيش وأعادت للمجلس العسكري سلطة التشريع وجعلت أمور الأمن الوطني بيد مجلس أغلب أعضائه من العسكريين وإن كان يرأسه رئيس الدولة.
-
حققت جماعة الإخوان المسلمين إنجازًا تاريخيًا بفوز مرشحها بالرئاسة المصرية أمس، وأصبحت تواجه مهمّة شاقة للمصالحة وجمع الشمل بعد حملة انتخابية أثارت استقطابًا حادًا في البلاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية للإخوان المسلمين- بمقعد الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير بالجماعات الإسلامية في تصريحات لرويترز إّن استمرار بقاء المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك حتى انتخاب برلمان جديد للبلاد وحالة التربص الموجودة حالية ستجعل من الضروري على مرسي التوافق مع القوى السياسية الأخرى. لكنّه أوضح أنّ هناك أزمة ثقة ومشكلة مصداقية لاتزال قائمة بين القوى السياسية والإخوان. وقال إنّ انفتاح الجماعة على القوى السياسية الأخرى جاء متأخرًا جدًا نتيجة الحصار المفروض عليهم من المتشككين في مسألة الدولة الدينية والثورة المضادة. وتعهد مرسي في مؤتمر صحفي باختيار رئيس وزراء وطني مستقل يقود حكومة إنقاذ وطني وعدم تعيين نواب للرئيس من حزب الحرية والعدالة. وظهرت مع مرسي في المؤتمر الصحفي شخصيّات بارزة من تيّارات سياسية مختلفة في تجمع أطلق عليه "الاصطفاف الوطني". لكن في اليوم التالي احتشد عشرات الآلاف في منطقة أخرى بالقاهرة، وشاركت شخصيّات بارزة من تيّارات أخرى في التجمّع. ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسي وعضو البرلمان المنحل إنّ التعهدات التي قدّمها مرسي عامة وغير محددة يمكن الوفاء بها أو عدم الوفاء بها. وقال في تصريحات لرويترز "سيختلف الحكم عليها وفقًا لفهم كل طرف، إنّها لا تقدم شيئًا ملموسًا". وقال إنّ مرسي سيقوم بأشياء معينة قد لا ترضي الآخرين. ورأى أنّه من الأجدى أن تكون هناك إجراءات عملية خاصة فيما يتعلق بالحكومة مثل الاتفاق حول برنامجها. واقترح أن تكون هناك لجنة تشرف على إعداد هذا البرنامج وأن يكون هذا البرنامج مستمدًا من برامج مرشحي الثورة جميعًا. وقال إنّه يتعين أن يكون هناك توافق على رئيس هذه الحكومة.
وانتقد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الإخوان وقال في تغريدة على موقع تويتر إنّ التعهدات لحظة اصطفاف مؤقتة.
وأيّدت قوى سياسية مثل حركة شباب 6 أبريل- التي عارضت هيمنة الإسلاميين على البرلمان وانتقدت مواقف الجماعة في السابق- مرسي في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان "إختلفنا مع الإخوان كثيراً.. وهاجمناهم أكثر.. لا لغاية في نفوسنا.. بل لمصلحة الوطن نعمل". وأضافت أنّ تأييدها لمرسى "جاء نابعاً من حرصنا على مصر الثورة.. فلم يكن من المنطقى أن يكون فى مواجهة النظام السابق". وقال الروائي والنشط السياسي علاء الأسواني إنّ فوز مرسي يحمل "فرصة للإخوان ليكفروا عن أخطائهم في حق الثورة. واجبنا أن نتوحّد لننتزع سلطة الشعب من العسكر. الإخوان أتمنى ألا تخذلونا مرة أخرى". وكان نشطاء وجهوا انتقادات حادة لجماعة الإخوان التي بدت - بعد إسقاط مبارك- متعاونة مع المجلس العسكري الذي قال النشطاء إنّه استهدفهم في الشوارع وألقى القبض على ألوف منهم دون أي انتقاد للمجلس من جانب الإخوان.
وتطلع المصريون طويلا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 16 شهرًا ويأملون في أن يكون انتخاب رئيس جديد بارادة شعبية هو بداية جديدة لكن الاختلاف على توجهات الرئيس القادم أثار انقساما حادًا في الشارع. وفي المقابل لم تغيّر تعهدات مرسي مواقف قوى سياسية مثل حركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي أكّدت أنّ موقفها من الجماعة لم يتغير حتى الآن. وقال مصطفى الشيخ منسق الحركة في الإسكندرية لرويترز عبر الهاتف إنّ الكثير من نشطاء الحركة قلقون من الإخوان لمواقفها السابقة. وانتقد المحلل السياسي والنائب المستقل في البرلمان المنحل عمرو حمزاوي في سلسلة مقالات نشرت مؤخرًا في صحيفة الوطن المستقلة جماعة الإخوان وقال إنّ "نزوعها للهيمنة والاستئثار بعد الثورة" أوجد "سلوكًا سلطويًا أغضب وأبعد الكثيرين من حلفائها السابقين في الجماعة الوطنية المصرية". ورفض بيان حزب المصريين الأحرار الليبرالي في بيان "تخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد". لكن ليبراليين آخرين مثل أيمن نور المعارض السياسي السابق ومؤسس حزب غد الثورة دعا الإخوان إلى الاعتراف بالأخطاء السابقة والمصالحة مع القوى السياسية الأخرى. وقال الناشط السياسي وائل غنيم في بيان "التوافق أصبح الآن فرض عين فنحن في أحوج اللحظات للم شمل كافة المصريين من كل التيارات". وقال غنيم خلال المؤتمر الصحفي مع مرسي "أنا في خلاف كبير مع القيادة السياسية للإخوان المسلمين لكننا الآن في لحظة يجب أن نميز فيها بين الخلاف السياسي والانقلاب على الديمقراطية" في إشارة منه إلى إجراءات المجلس العسكري التي أبعدت رئيس الدولة عن شؤون الجيش وأعادت للمجلس العسكري سلطة التشريع وجعلت أمور الأمن الوطني بيد مجلس أغلب أعضائه من العسكريين وإن كان يرأسه رئيس الدولة.
: 
: 
: