الرؤية - نجلاء عبدالعال
-
اليوم.. ندوة الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، تبدأ صباح اليوم حلقات العمل التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان؛ بعنوان: "الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة"، وذلك بفندق سيتي سيزن.
وأكدت سحر بنت سعدي الكعبية عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان لـ "الرؤية" أن حلقات العمل تستمر على مدار ثلاثة أيام، وفي كل يوم تتم مناقشة أوضاع وواقع العمل في القطاع الخاص؛ من حيث علاقة أصحاب الأعمال مع العمال، وعلاقاتهم مع الجهات المختصة بالدولة، وما قد يواجهونه على أرض الواقع العملي من مشكلات وما يودون طرحه من آراء.
وأضافت بأن نتاج مناقشات حلقات العمل، ستعمل لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان على إيصاله من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات المعنية لبحثه.
وقالت سحر الكعبية إن اللجنة من خلال حلقات العمل تقوم بدورها المناط بها كحلقة وصل بين آراء وأفكار ومشكلات وطموحات أطراف العمل الثلاث وهم أصحاب العمل والقوى العاملة والمسؤولون.
وأكدت أن حلقات النقاش ستكون كذلك فرصة لأصحاب العمل لعرض تجاربهم الواقعية والعملية في تطبيق قانون العمل العُماني وتعديلاته الاخيرة، وكذلك فرصة لإزاحة الغموض، أو شرح أو التوصية بتعديل ما يتفق أطراف العمل الثلاث - صاحب العمل، والعامل، والجهات المسؤولة - على أنه أفضل للعملية الانتاجية.
وأشارت رئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل إلى أن اللجنة قامت من قبل وتحديدًا في العام 2009 بعمل حلقات نقاش موسعة شملت أطراف العمل، ومن خلال العرض والمناقشات استطاعت الخروج وقتها بتصور وتوصيات لصالح جميع الاطراف ورفعتها من خلال الغرفة للجهات المعنية.. وعند وقوع تلك الأحداث في العام الماضي خرجت قرارات كان بها كثير من التوصيات التي خرجنا بها، وسنحاول - من خلال النقاشات خلال الأيام الثلاث لحلقات العمل - الوصول لما يمكنه المساعدة في أن يسهل ويساعد على تطبيق القاون وتعديلاته، والتوصية بما يمكن عمله من تطوير أو تحسين أو إضافة؛ بحيث يعكس قانون العمل الواقع الفعلي والتطبيقي، ويكون من خلاله هذا التطوير هناك تسهيل على أصحاب الأعمال في أعمالهم، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على حقوق العامل العُماني الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، الذي لا يمكن بدونه أن يكون هناك منتج.
وقالت سحر الكعبية لـ"الرؤية": إن وجود أكبر عدد ممكن من متخذي القرار في الشركات والمؤسسات سيكون مهمصا جدًا للخروج بتوصيات تمكن من تطوير مجالات تنمية الموارد البشرية، ومواءمتها مع السياسات والإجراءات المتعلقة، وأنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير جدًّا من الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم ومديري الموارد البشرية والمهتمين والمعنيين بقطاع العمل والعمال للمشاركة في النقاشات، وكذلك تم توجيه الدعوة لاتحاد العمال.
وسألت "الرؤية" اتحاد العمال حول مشاركته في حلقات العمل التي ستبدأ اليوم؟ فأكد أنه ليس طرفا في العنوان الذي تدور حوله النقاشات، وقال نبهان البيطاشي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس دائرة النزاعات العمالية: إن مناقشة "الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة" يخص أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في علاقتهم بالجهات المسئولة في مناقشات ثنائية؛ لذلك كانت الدعوة الموجهة للاتحاد لحضور الافتتاح وليس للمناقشة، لكن ما استطيع التأكيد عليه هو أنه لا يمكن المطالبة أو التوصية بالرجوع لقانون العمل السابق وإلغاء ما تم من تعديلات عليه.
وأضاف بأن الاتحاد سيشارك بفاعلية في الحلقات النقاشية التي سيتم عقدها في سبتمر القادم، وأنه مازال لديه توصيات بمزيد من التعديلات على قانون العمل سيطرحها في اجتماعات أطراف الإنتاج الثلاثية.
-
اليوم.. ندوة الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، تبدأ صباح اليوم حلقات العمل التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان؛ بعنوان: "الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة"، وذلك بفندق سيتي سيزن.
وأكدت سحر بنت سعدي الكعبية عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان لـ "الرؤية" أن حلقات العمل تستمر على مدار ثلاثة أيام، وفي كل يوم تتم مناقشة أوضاع وواقع العمل في القطاع الخاص؛ من حيث علاقة أصحاب الأعمال مع العمال، وعلاقاتهم مع الجهات المختصة بالدولة، وما قد يواجهونه على أرض الواقع العملي من مشكلات وما يودون طرحه من آراء.
وأضافت بأن نتاج مناقشات حلقات العمل، ستعمل لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان على إيصاله من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات المعنية لبحثه.
وقالت سحر الكعبية إن اللجنة من خلال حلقات العمل تقوم بدورها المناط بها كحلقة وصل بين آراء وأفكار ومشكلات وطموحات أطراف العمل الثلاث وهم أصحاب العمل والقوى العاملة والمسؤولون.
وأكدت أن حلقات النقاش ستكون كذلك فرصة لأصحاب العمل لعرض تجاربهم الواقعية والعملية في تطبيق قانون العمل العُماني وتعديلاته الاخيرة، وكذلك فرصة لإزاحة الغموض، أو شرح أو التوصية بتعديل ما يتفق أطراف العمل الثلاث - صاحب العمل، والعامل، والجهات المسؤولة - على أنه أفضل للعملية الانتاجية.
وأشارت رئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل إلى أن اللجنة قامت من قبل وتحديدًا في العام 2009 بعمل حلقات نقاش موسعة شملت أطراف العمل، ومن خلال العرض والمناقشات استطاعت الخروج وقتها بتصور وتوصيات لصالح جميع الاطراف ورفعتها من خلال الغرفة للجهات المعنية.. وعند وقوع تلك الأحداث في العام الماضي خرجت قرارات كان بها كثير من التوصيات التي خرجنا بها، وسنحاول - من خلال النقاشات خلال الأيام الثلاث لحلقات العمل - الوصول لما يمكنه المساعدة في أن يسهل ويساعد على تطبيق القاون وتعديلاته، والتوصية بما يمكن عمله من تطوير أو تحسين أو إضافة؛ بحيث يعكس قانون العمل الواقع الفعلي والتطبيقي، ويكون من خلاله هذا التطوير هناك تسهيل على أصحاب الأعمال في أعمالهم، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على حقوق العامل العُماني الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، الذي لا يمكن بدونه أن يكون هناك منتج.
وقالت سحر الكعبية لـ"الرؤية": إن وجود أكبر عدد ممكن من متخذي القرار في الشركات والمؤسسات سيكون مهمصا جدًا للخروج بتوصيات تمكن من تطوير مجالات تنمية الموارد البشرية، ومواءمتها مع السياسات والإجراءات المتعلقة، وأنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير جدًّا من الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم ومديري الموارد البشرية والمهتمين والمعنيين بقطاع العمل والعمال للمشاركة في النقاشات، وكذلك تم توجيه الدعوة لاتحاد العمال.
وسألت "الرؤية" اتحاد العمال حول مشاركته في حلقات العمل التي ستبدأ اليوم؟ فأكد أنه ليس طرفا في العنوان الذي تدور حوله النقاشات، وقال نبهان البيطاشي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس دائرة النزاعات العمالية: إن مناقشة "الإطار التنظيمي لعلاقات أصحاب الأعمال بالقوى العاملة" يخص أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في علاقتهم بالجهات المسئولة في مناقشات ثنائية؛ لذلك كانت الدعوة الموجهة للاتحاد لحضور الافتتاح وليس للمناقشة، لكن ما استطيع التأكيد عليه هو أنه لا يمكن المطالبة أو التوصية بالرجوع لقانون العمل السابق وإلغاء ما تم من تعديلات عليه.
وأضاف بأن الاتحاد سيشارك بفاعلية في الحلقات النقاشية التي سيتم عقدها في سبتمر القادم، وأنه مازال لديه توصيات بمزيد من التعديلات على قانون العمل سيطرحها في اجتماعات أطراف الإنتاج الثلاثية.
