جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية تجاوزت الـ147 مليار دولار، على مدى 10 أعوام، بنسبة إجمالية قدرها 52.9% من الاستثمارات الأجنبية في الخليج.
وقالت إحصائية رسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي -والتي تتخذ من الرياض مقرا لها- إن نحو 38.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تركزت في القطاع الصناعي، وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، والمنتجات المعدنية الأساسية، والمنتجات المعدنية المصنَّعة، ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، ومنتجات البلاستيك والمطاط.
وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنًا واضحًا من حيث القيمة النقدية؛ إذ بلغت في العام 2010 نحو 24.7 مليار ريال، في حين بلغت 29.3 مليار ريال في العام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2%. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57%. ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في العام 2009 إلى أكثر من 7 مليارات ريال.
واعتبر مجلس الغرف السعودية في تقرير متخصص أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم. وشدد على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار بسبب عدم عدالة المنافسة بينه ونظيره الأجنبي.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، إن الشركات الأجنبية في السعودية تدفع أجورا بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 29 مليار ريال، في الوقت الذي وفرت فيه نحو 375 ألف وظيفة؛ يشغل السعوديون منها نحو 100 ألف وظيفة. وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاستثمارات العربية الوافدة إلى السعودية، ارتفعت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 721.2 مليون دولار العام الماضي 2011 بسبب الانفتاح الذي عرفته المملكة بالسنوات الأخيرة.
نمو الفائض التجاري الكوري إلى 4.96 مليار دولار
ارتفع الفائض التجاري الكوري الجنوبي في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهراً ليبلغ 4.96 مليار دولار، بفضل زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الكورية الجنوبية وسط تراجع واردات البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة اقتصاد المعرفة الكورية، أن الحساب التجاري بلغ 4.96 مليار دولار في الشهر الماضي بزيادة 2.4 مليار دولار عن مايو. وذكرت الوزارة أن الصادرات الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 1.3% مقارنة مع العام السابق إلى 47.35 مليار دولار في يونيو، مع انتهاء تعرضها للخسارة التي دامت 3 أشهر متتالية.
ومن ناحية أخرى، انخفضت الواردات بمقدار 5.4% إلى 42.39 مليار دولار للشهر الرابع على التوالي منذ فبراير. وسجل الفائض التجاري لكوريا الجنوبية أعلى مستوى له منذ أكتوبر في العام 2010. وسجلت البلاد فائضًا تجاريًّا في يونيو للشهر الخامس على التوالي منذ يناير الماضي، حيث سجل الحساب التجاري عجزًا للمرة الأولى منذ 24 شهرًا بلغ 1.96 مليار دولار. وقالت الوزارة إن ذلك يعزي أساسا إلى التراجع الحاد في الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط الذي يعتبر أحد الواردات الرئيسة للبلاد.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها أمس- أن كمية شحنات النفط إلى كوريا الجنوبية شهدت زيادة قليلة عن الشهر نفسه من العام الماضي، غير أن المبلغ الإجمالي لنفقات واردات النفط، سجل انخفاضا طفيفا عن العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط الدولية. وارتفعت الصادرات الكورية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 0.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 275.38 مليار دولار. وسجلت البلاد فائضا تجاريا بلغ 10.74 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع زيادة وارداتها بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتصل إلى 264.64 مليار دولار. وقالت الوزارة إن نمو الصادرات الكورية شهد تباطؤا بشكل كبير خلال النصف الأول من هذا العام بسبب انكماش الاقتصاديات في أوروبا والصين.
