الرؤية - طالب العامري
تصوير- راشد الكندي
-

قال المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دور اللجنة الوطنية في العملية الانتخابية دور تكميلي، مشيرا إلى أن اللجنة مشاركة في هذا الحدث الوطني من خلال عضوية أمينها العام جهاد بن عبدالله الطائي في اللجنة الرئيسية للانتخابات، وأكد عقب حضوره وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، أمس، اللقاء التعريفي عن انتخابات المجالس البلدية، وبحضور سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى، وسالم بن حميد الحجري المستشار بمكتب وزير الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى، والشيخ مهنا بن صالح المعولي مدير عام الجنسية.
وقال إن هذا اللقاء يأتي للتوعية بالانتخابات وماهيتها وآلية إجرائها، مشيرا إلى أن لأي عمل ناجح مكونات تساعد على نجاحه؛ وفي مقدمتها: التوعية الإعلامية.. معربا عن شكره لوزارة الداخلية وسعادة المهندس الوكيل على دعوته وأعضاء اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن المجالس البلدية هي العمود الفقري للتنمية، كما أن لها أدوارًا في رفع التوصيات ومتابعة التنفيذ، لافتا إلى أن اللجنة بمثابة جسر تواصل بين مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة.
وقد ألقيت في اللقاء التعريفي الذي نظمته وزارة الداخلية -ممثلة بدائرة الشؤون الانتخابية بالمديرية العامة للجنسية والشؤون الانتخابية- ورقتا عمل قدمهما طلال بن أحمد السعدي الباحث القانوني بوزارة الداخلية مقرر اللجنة الرئيسية؛ حيث تم التعرف على ماهية المجالس البلدية؛ باعتبارها مجالس متخصصة بالعمل البلدي، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة؛ وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.
وأوضح تشكيل المجلس ورئاسته وأعضائه على النحو التالي: رئيس بلدية مسقط رئيسًا لمجلس بلدي محافظة مسقط، ونائب محافظ ظفار رئيسًا لمجلس بلدي محافظة ظفار، أما باقي المحافظات فيترأس المجلس محافظ المحافظة، ويكون أعضاء المجلس من ممثلي الولايات وبعض الجهات الحكومية؛ لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام أو مدير دائرة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها مديريات عامة، وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية صحار ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
ثانيا: ممثلو الولايات المنتخبون ممثلون عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا، وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا، وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا.
ثالثا: اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من أبناء المحافظة وفق الآتي بالنسبة لمحافظة مسقط يتم اختيارهما من قبل وزير ديوان البلاط السلطاني وبالنسبة لمحافظة ظفار يتم اختيارهما من قبل وزير الدولة ومحافظ ظفار.. وبالنسبة لباقي المحافظات سيتم اختيارهم من قبل وزير الداخلية.
كما تم تبيان آلية تعيين أمين السر ومقرر المجالس البلدية؛ حيث يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينًا للسر ومقررًا للمجلس باستثناء مجلس محافظة مسقط وظفار وشمال الباطنة.
أما بالنسبة لشروط العضوية للمرشحين الممثلين للولايات التابعة للمحافظة، فقد تم شرحها والتي تنص على أن يكون عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تمّ رد اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عمليّة مناسبة، وأن يكون مقيًدا في السجل الانتخابي بالولاية المرشح عنها وألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. وكذلك تم الإشارة في الورش التعريفية إلى ما يلتزم به عضو المجلس من حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، ومغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وعدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس، وعدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية ومناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في اللائحة.
وفيما يتعلّق باختصاصات المجالس البلدية، فقد أشير إليها وهي اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، بدءاً من التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة، والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
وإضافة إلى هذا؛ فمن بين هذا الاختصاصات اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة وغير ذلك من اختصاصات.
فيما تلخصت محاور الورقة الثانية في: السجل الانتخابي، وبرنامج الترشح الإلكتروني، وتشكيل اللجان الانتخابية، ويوم الانتخاب، وطرق التواصل مع الوزارة، وعملية الفرز الآلي، وغيرها من المحاور.