مسقط - الرؤية
-

اختتمت أمس ندوة الضبطية القضائية بوزارة التجارة والصناعة تحت رعاية سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق، وتضمنت الندوة برنامجا أعدته الوزارة لموظفيها المخولين صفة الضبطية القضائية وعددهم 34 موظفًا، حيث قام سعادته بتسليم الشهادات للمشاركين.
وحاضر في البرامج كل من مساعد المدعي العام محمد بن درويش الشيدي وأحمد بن سعيد الجهوري ونصر بن خميس الصواعي وكيلا الادعاء العام واستمر البرنامج لمدة 3 أيام استعرض خلالها المحاضرون كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية، ويأتي تنظيم حلقات العمل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في تأهيل الموظفين في العديد من المجالات التي تساعدهم على أداء عملهم.
يذكر أنّ صفة الضبطية القضائية تتطلب إلمامًا بالقوانين النافذة، وإطلاعًا جيدًا على ما يدور في الساحة القانونية. ومن هذا المنطلق تمّ إعداد وتنفيذ البرنامج للتعريف بماهية الضبطية القضائية، كما نظّمتها وشرعتها القوانين المختصة.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاضرات استهلها محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام بمحاضرتين حول قانون الإجراءات الجزائية، الأولى كانت بعنوان ( تعريف قانون الإجراءات الجزائية ورفع الدعوى العمومية وانقضائها) واستعرض خلالها الشيدي المواد الخاصة برفع الدعوى العمومية ومنها المادة الرابعة التي تتعلق باختصاص الادعاء العام برفع الدعوى ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، والمادة الخامسة التي تسمح لمن أصابه الضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الجزاء أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة.
كذلك استعرض الشيدي في محاضرته عدداً من المواد المتعلقة برفع الدعوى العمومية مثل المادة 5 والمادة 6 و 7 وحتى المادة 14، ثمّ استكمل المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية من المادة 15 وحتى المادة التاسعة عشر.
ثمّ تطرق في محاضرته الثانية إلى جمع الاستدلالات مستعرضًا المواد التي تحدد عمل مأموري الضبط القضائي، وقيامهم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة، وأشار إلى أنّ الجريمة يعتبر متلبساً بها في عدة أحوال مثل حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة أو إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثناء وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أي شيء يستدل منه على أنه الفاعل أو الشريك.
بينما كانت محاضرة أحمد بن سعيد الجهوري وكيل الادعاء العام تدور حول الاجراءات التحفظية ( القبض على المتهم والحبس الاحتياطي) واستعرض خلالها المواد الخاصة بكل ما يتعلق بالقبض على المتهم ومنها المادة 41 التي تنص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانوناً، بالإضافة إلى وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته.
بينما استعرض نصر بن خميس الصواعي وكيل ادعاء عام أول مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام بالادعاء العام في المحاضرتين اللتين اختتم بهما البرنامج التدريبي عددا من المواد المتعلقة بأوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف بها، ومنها المادة 77 التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم أو المادة 80 التي تنص على عدم جواز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي بناء على اتّهام موجه إلى شخص يقيم بالمنزل المراد تفتيشه.
كذلك أشار الصواعي إلى المواد القانونية المتعلقة بسماع الشهود والاستجواب والمواجهة ومنها المادة 104 التي تنص على أن يسمع عضو الادعاء العام شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وكذلك المادة 105 التي تنص على جواز الامتناع عن الشهادة ضد المتهم.
وتحت عنوان ندب الخبراء استعرض الصواعي عدداً من المواد المتعلقة بممارسة الخبراء لعملهم وشروط ندبهم وكيفية تقديم التقارير المطلوبة بالقضايا . ويقول الصواعي :" إنّه وفي مجال تحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين جميع المؤسسات الحكومية المرتبطة بطبيعة عمل مثل هذه الورش، له الأثر البارز والملموس في التذكير بالإجراءات التي ينبغي اتباعها، كما الوقوف على أهم الإشكاليات والصعوبات العملية، ووضع الحلول الجذرية أو الطرق البديلة للأسلوب العملي، بما يتناسب وصحيح القانون، وعلى جانب آخر فإنّ مثل هذه الورش تشكل أهمّ روافد التغذية العكسية بين الادعاء العام ورجال الضبطية في المؤسسات الحكومية الأخرى".
وفي هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى جمعة الهاشمي (قانوني في الوزارة):" جاءت الاستفادة كبيرة من هذا البرنامج في مهارات الضبطية القضائية ومهارات القيام بالأعمال من خلال مراقبة قطاع التعدين وبقيّة القطاعات في مجال الرقابة والمواصفات والمقاييس، حيث استمرت هذه الدورة 3 أيام تمّ فيها عرض حالات نظرية وعملية، كما تمّ تسليط الضوء على ما تمّ إنجازه في مجال الرقابة والحالات المضبوطة والمحالة إلى الجهات القضائية، حيث جاءت الاستفادة كبيرة من حيث التنسيق مع جهة الادعاء العام وهو ما يخدمنا في مجال عملنا، والشكر موصول إلى كل الجهات القائمة على هذه الدورة".
أمّا حسين الزبيدي مدير دائرة التنقيب عن المعادن في الوزارة فيقول: " هذه الدورة ساعدتنا على الاطلاع على الأنشطة والقوانين المنصوصة من قبل الإدعاء العام في ضبط المخالفين فيما يخص المحاجر والمناجم وكيفية ضبط المخالفين بالطريقة القانونية الصحيحة يكفلها القانون".