لندن- رويترز
-

إخضاع مسؤولين مصرفيين كبار لتحقيق برلماني في بريطانيا
استقال بوب دايموند الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، بأثر فوري، أمس؛ بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة؛ ليصبح أرفع ضحية حتى الآن في تحقيق يشمل عشرة بنوك كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم.
وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا: إن رئيس مجلس الإدارة ماركوس أجيوس -الذي أعلن استقالته أمس- سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد. وقال دايموند في بيان: "الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك".
وأعلن أجيوس استقالته أمس الأول؛ بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور"، والذي يستخدم كمعيار لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم.. لكن أجيوس قال إنه مستمر في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الإدارة.
وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على باركليز؛ ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في إطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى؛ منها: سيتي جروب، ويو. بي. إس، وآر. بي. إس.
وقال مصدر مطلع إنه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين أظهرت عزمه على الاستمرار، قرر دايموند الاستقالة، بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير المالية جورج أوزبورن، عن إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.. ورحب أوزبورن باستقالة دايموند في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.
وقال: "إنه القرار الصائب بالنسبة لباركليز.. وأعتقد أنه القرار الصائب للبلد؛ لأننا نريد لبنك باركليز أن يركز على إقراض اقتصادنا، لا أن نتلهى بهذا النقاش حول من ينبغي أن يتولى المسؤولية". وسيمثل دايموند -اليوم الأربعاء- أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة، ويمثل أجيوس أمامها غدا. وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام، وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.