قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي فى حيثيات حكمها، الصادر السبت، بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته الذي أجريت الانتخابات الأخيرة بموجبه، إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية.
وأضافت المحكمة «وبذلك تكون قد أتيحت لهم فرصتان للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص ، إذا يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم».
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى وبعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية وقال فيها: «الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظرًا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم»، مطالبًا المحكمة بحل مجلس الشورى استنادًا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.