أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، عن طرح مقترحًا بخصوص آلية إيقاف التعامل، نتيجة التغيير في السعر بالبورصة المصرية، للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 5 يوليو 2012 و حتى 12 يوليو 2012.
وقالت الجمعية "إنه نظرًا لما أثبتت التقارير و الدراسات، التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية، من وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل آلية إيقاف التعامل، نتيجة التغيير في السعر بالبورصة المصرية، حيث ظهر إلينا قدرة السوق على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية، حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف الساعة خلال الستة أشهر الأخيرة، أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغيير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
و تقترح الجمعية أن لا يتم إيقاف التعامل، على السهم في حال تجاوز نسبة 5% على أساس وحدة التغيير السعري الجديد، الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حاليًا، إلا بالشروط التالية أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام، تخص خمسة مستثمرين على الأقل، *فضلًا أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء، *بالإضافة ألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة، أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يوميًا، خلال الثلاثة أشهر السابقه على تاريخ الجلسة ( بعد استبعاد الصفقات ) أيهما أكبر، و ذلك في إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري، و عدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم.
وقالت الجمعية "إنه نظرًا لما أثبتت التقارير و الدراسات، التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية، من وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل آلية إيقاف التعامل، نتيجة التغيير في السعر بالبورصة المصرية، حيث ظهر إلينا قدرة السوق على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية، حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف الساعة خلال الستة أشهر الأخيرة، أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغيير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
و تقترح الجمعية أن لا يتم إيقاف التعامل، على السهم في حال تجاوز نسبة 5% على أساس وحدة التغيير السعري الجديد، الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حاليًا، إلا بالشروط التالية أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام، تخص خمسة مستثمرين على الأقل، *فضلًا أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء، *بالإضافة ألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة، أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يوميًا، خلال الثلاثة أشهر السابقه على تاريخ الجلسة ( بعد استبعاد الصفقات ) أيهما أكبر، و ذلك في إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري، و عدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم.
: 
: 
: