عاودت البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين/ وسط تفاؤل حذر ساد بين أوساط المستثمرين بعدم اتخاذ محكمة القضاء الإداري قرارا بحل لجنة تأسيس الدستور الثانية على خلفية تصديق رئيس الجمهورية على قانون اللجنة وحل البرلمان واستقالة أعضاء الشورى منها، ما زاد التوقعات بقرب الانتهاء من وضع الدستور وإعادة انتخاب البرلمان ودخول البلاد مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي الحقيقي.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 4ر336 مليار جنيه مقارنة مع 3ر336 مليار جنيه أمس، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 335 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ ارتفاعا بنسبة 46ر0 في المائة ليصل إلى 53ر4740 نقطة، ومؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا بنسبة 13ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 59ر720 نقطة.
فيما تراجع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 11ر0 في المائة مسجلا 52ر417 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق إن العديد من الأنباء الإيجابية دعمت أداء السوق خلال جلسة اليوم أبرزها التوقعات بعدم حل لجنة تأسيس الدستور بعد الإجراءات التي شهدتها، ما أعطى المستثمرين ثقة في حالة الاستقرار بالسوق، فضلا عن إعلان إدارة البورصة عن توقيع اتفاقية تتيح أمام المستثمرين في أكثر من 175 بورصة عالمية الاستثمار في البورصة المصرية.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 4ر336 مليار جنيه مقارنة مع 3ر336 مليار جنيه أمس، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 335 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ ارتفاعا بنسبة 46ر0 في المائة ليصل إلى 53ر4740 نقطة، ومؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا بنسبة 13ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 59ر720 نقطة.
فيما تراجع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 11ر0 في المائة مسجلا 52ر417 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق إن العديد من الأنباء الإيجابية دعمت أداء السوق خلال جلسة اليوم أبرزها التوقعات بعدم حل لجنة تأسيس الدستور بعد الإجراءات التي شهدتها، ما أعطى المستثمرين ثقة في حالة الاستقرار بالسوق، فضلا عن إعلان إدارة البورصة عن توقيع اتفاقية تتيح أمام المستثمرين في أكثر من 175 بورصة عالمية الاستثمار في البورصة المصرية.
