رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط لقاء وفد اللجنة التأسيسة الذي يزور أسيوط اليوم الخميس، فى بيان صادر عن أمانة الحزب, الذى جاء فيه: "أن ما تفعله اللجنة مضيعة للوقت والتفاف على أحكام القضاء".
وقال* هلال عبدالحميد عضو الهيئة العليا بالحزب: إن موقف الحزب واضح من عدم الاشتراك في اللجنة؛ لأن تشكيلها الثاني هو نفسه تشكيلها الاول الذي اوقفته* محكمة* القضاء الإداري لعيوب قانونية، والذي جاءت اللجنة الثانية بها نفس العيوب.
وأضاف عبدالحميد أن جماعة الإخوان تصر على مصادرة الدستور
والالتفاف على القوانين وأحكام القضاء، واصفًا تجول التأسيسية في المحافظات، بالعبث ومحاولات لتجميل صورة قبيحة لا تصلح للتجميل* لبشاعتها.
ومن ناحيته قال أحمد عبد العال المحامي وأمين الحزب بساحل سليم : أن حكم القضاء الإداري سيكون نفسه الحكم الأول مهما اختلفت الدائرة، بعد رد المحكمة، وأن ما يفعله الإخوان مضيعة للوقت ومحاولة لطرح مشروع الدستور للاستفتاء قبيل حكم المحكمة عبر مناورات قانونية.
ومن ناحيته قال أحمد رشيدي : إن جولات اللجنة التأسيسة تأتي في إطار محاولات الإخوان المسلمين لضرب دولة القانون والقواعد الدستورية المستقرة، عن طريق خلق وضع على الأرض مخالف للقانون، والاستقواء بالمظاهرات المؤيدة لهم، ومحاولات إرهاب القضاء ,وتساءل رشيدي : هل من يرهب القضاء سيقبل باقتراحات القوى السياسية في مشروع الدستور، وأضاف رشيدي إذا ما سيطر الإخوان على الحكم ستكون* هذه المحاولات سببًا في ثورة ثانية ضدهم.
*
وقال* هلال عبدالحميد عضو الهيئة العليا بالحزب: إن موقف الحزب واضح من عدم الاشتراك في اللجنة؛ لأن تشكيلها الثاني هو نفسه تشكيلها الاول الذي اوقفته* محكمة* القضاء الإداري لعيوب قانونية، والذي جاءت اللجنة الثانية بها نفس العيوب.
وأضاف عبدالحميد أن جماعة الإخوان تصر على مصادرة الدستور
والالتفاف على القوانين وأحكام القضاء، واصفًا تجول التأسيسية في المحافظات، بالعبث ومحاولات لتجميل صورة قبيحة لا تصلح للتجميل* لبشاعتها.
ومن ناحيته قال أحمد عبد العال المحامي وأمين الحزب بساحل سليم : أن حكم القضاء الإداري سيكون نفسه الحكم الأول مهما اختلفت الدائرة، بعد رد المحكمة، وأن ما يفعله الإخوان مضيعة للوقت ومحاولة لطرح مشروع الدستور للاستفتاء قبيل حكم المحكمة عبر مناورات قانونية.
ومن ناحيته قال أحمد رشيدي : إن جولات اللجنة التأسيسة تأتي في إطار محاولات الإخوان المسلمين لضرب دولة القانون والقواعد الدستورية المستقرة، عن طريق خلق وضع على الأرض مخالف للقانون، والاستقواء بالمظاهرات المؤيدة لهم، ومحاولات إرهاب القضاء ,وتساءل رشيدي : هل من يرهب القضاء سيقبل باقتراحات القوى السياسية في مشروع الدستور، وأضاف رشيدي إذا ما سيطر الإخوان على الحكم ستكون* هذه المحاولات سببًا في ثورة ثانية ضدهم.
*
