"بنك عمان العربي" ينصح مستثمري سوق مسقط بدراسة أداء الشركات والاحتفاظ بالسيولة الكافية لاقتناص الفرص

    • "بنك عمان العربي" ينصح مستثمري سوق مسقط بدراسة أداء الشركات والاحتفاظ بالسيولة الكافية لاقتناص الفرص

      الرؤية- خاص
      -


      توقع أن تعزز نتائج البنوك الإقبال على القطاع
      أداء مستقر للسوق وتميّز لنتائج البنوك
      نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالدراسة المعمّقة للأداء التشغيلي للشركات، والابتعاد قدر الإمكان عن الشائعات الضارة التي قد تستهدف تشتيت انتباههم وإضعاف ثقتهم.
      ويتوقع التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط للأوراق المالية في أسبوع- أن تسهم نتائج القطاع البنكي المشجعة في جلب أنظار المستثمرين لهذا القطاع، ومن ثمّ القطاعات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات السعريّة والعائدات الجيّدة التي تقدّمها أسهمها إضافة إلى توجه استراتيجيات المستثمرين ومديري المحافظ نحو القطاع أثناء إعادة توجيه وبناء محافظهم.
      ويوصي التقرير المستثمرين بقراءة تقارير مجالس الإدارة ومعرفة كيفية عمل الشركات وتوجهاتها وأية تطورات في مجال عملها ومتابعة آخر الأخبار المتعلقة بها مما سيدعم الاستثمار العقلاني في السوق.
      كما نصح التقرير المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة الكافية مع البدء في اقتناص الفرص حين تتوفر، خاصة إذا كانت الشركة ذات أداء جيد وتصاعدي.



      وتتقدم أسرة مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عُمان العربي بأخلص التهاني لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والأمة الإسلاميّة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليُمن والبركات.
      وقال التقرير إنّ أداء سوق مسقط اقتفى أثر نتائج الشركات التي خففت من الضغوط الناتجة عن زخم عمليات الاكتتاب وهدوء موسم الصيف، الأمر الذى أدّى إلى استقرار أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (15-19 يوليو) منهيا تداولات عند مستوى 5,445.25 نقطة.
      وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 966.60 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.55 مليون ريال. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 934.11 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 890.39 نقطة.
      نتائج القطاع المالي
      وشهد القطاع المالي الإعلان عن نتائج شركاته، حيث أعلنت ثلاثة بنوك رئيسية عن نتائجها للربع الثاني من عام 2012، والتي سجلت في مجملها أداءً قوياً تماشى مع نظرنا حول القطاع.
      وقد أظهرت نتائج البنك الأولية مسقط تحسنا في صافي الربح على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية، ويعود السبب على الأرجح إلى تعافي المخصصات. كما لوحظ نموًا قويًا في صافي القروض والسلف بنسبة سنوية بلغت 21.4% مما دعم صافي الدخل من الفوائد الذي ارتفع 4.3% لنفس الفترة. ومن ناحية أخرى، سجل النمو الربعي لصافي الدخل من الفوائد نسبة 0.2% مسجلا 54.5 مليون ريال. مما يدل على استقرار الفارق بين الفوائد على القروض والودائع خلال الربع الثاني للعام الحالي.
      وأوضح التقرير أنّ الانخفاض في الإيرادات التشغيلية الأخرى على أساس ربعي بنسبة 13.6% أدى إلى 21.2 مليون ريال إلى التأثير على إجمالي الإيرادات التشغيلية الإجمالية والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 4.1% خلال الربع نفسه من العام إلى 75.7 مليون ريال.
      إضافة إلى ما سبق، وعلى الرغم من التحسّن في المصاريف التشغيلية بنسبة حيث انخفضت بنسبة 2.1% على أساس ربعي، فإنّ ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.4% في الربع الأول من عام 2012 إلى نسبة 43.3% خلال الربع الثاني قد أدّى إلى انخفاض في الأرباح التشغيلية بنسبة 5.6% على أساس ربعي إلى حوالي 43 مليون ريال. وتمكن صافي الربح من تحقيق ارتفاع بنسبة 4.6% على أساس ربعي (19% على أساس سنوي) إلى حوالي 35 مليون ريال. في الربع الثاني من عام 2012 بدعم على ما يبدو من تحسّن المخصصات وارتفاع المساهمات الإيجابية من الشركات الشقيقة. وقد سجل السهم ارتفاعًا بنسبة 2.8% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 0.514 ريال. للسهم، تجدر الإشارة إلى أنّ الاكتتاب بإصدار البنك لأسهم حق الأفضلية سينتهي في يوم 22 يوليو الجاري.
      العمليات التشغيلية
      وبالنظر إلى نتائج البنوك الأخرى، سجل البنك الوطني العُماني أيضًا مستويات مرتفعة في صافي الدخل من الفوائد ليلامس أعلى مستوى له في الربع الثاني عند حوالي 17 مليون ريال. أي بنسبة زيادة 5% على أساس ربعي و 14% على أساس سنوي وهو السبب الذي قد يرد إلى تحسّن الفارق بين الفوائد على القروض والودائع. ويبدو أنّ الدخل من العمليات التشغيلية الأخرى قد استقر خلال الفترة المذكورة وعليه فإنّ إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية (متضمنًا الدخل من غير الفوائد) قد سجل فقط نموًا بنسبة 4.6% على أساس ربعي (+5% على أساس سنوي) إلى 25.9 مليون ريال.
      وتبقى الأرباح التشغيلية في أحسن مستوياتها عند 14.5 مليون ريال. في الربع الثاني من عام 2012، بزيادة قدرها 4.8% على أساس ربعي و2.8% على أساس سنوي. وبشكل عام، فإنّ تحسن صافي الدخل من الفوائد وعلى الأرجح تحسن المخصصات قد أدّيا إلى دعم صاف ربح البنك الذي ارتفع بنسبة 7% على أساس ربعي و10.4% على أساس سنوي إلى 10.3 مليون ريال. وقد سجل السهم خلال الأسبوع انخفاضًا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 0.28 ريال. للسهم
      وفي نفس السياق سجل بنك ظفار تحسنًا بنسبة 12% في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2012 مقارنة مع أرباح صافية بلغت 9.2 مليون ريال. في الربع الأول من عام 2011. وتمكن البنك من المحافظة على أدائه التشغيلي الجيد حيث سجل الدخل التشغيلي مبلغ 22.4 مليون ريال. بارتفاع نسبته 8.7% على أساس ربع سنوي و20.7% على أساس سنوي.
      وقد أدى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.1% خلال الربع الأول للعام الحالي إلى 40.8% للربع الثاني إلى دعم صافي الأرباح التشغيلية الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 11.2% على أساس ربع سنوي (32% على أساس سنوي) إلى 13.3 مليون ريال. ومن ناحية أخرى فإنّ ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة أقل من الإيرادات على أساس ربعي يظهر تحسن السيطرة على التكاليف. وقد سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي و7.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.
      نمو القروض
      هذا وقد استطاع بنك ظفار من أن يتقدم البنوك الأخرى من ناحية نمو صافي القروض والسلفيات على أساس سنوي حيث ارتفعت بنسبة ملحوظة 24% (2.1% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.6 مليار ريال. أي أنّ البنك أضاف 33.7 مليون ريال. لمحفظته الإقراضية على أساس ربع سنوي. وقد أنهى سهم البنك تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.2% ليغلق عند 0.417 ريال للسهم.
      وأشار التقرير إلى أنّ النتائج والتحليلات السابقة تؤكّد وتنسجم مع وجهة نظر معدي التقرير فيما يخص الأداء الجيّد للبنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتمكّنها من المحافظة و/ أو التقليل من المخصصات وتحسين الفوارق على نسب الفوائد، إضافة إلى تحسن الهوامش والسيطرة على التكاليف. كما أنّ سعي معظم البنوك لتقوية كفاية رأس المال سيدعم من قدرتها على إقتناص الحاجة المتزايدة للتمويل خاصة في المشاريع الكبيرة.
      وبالعودة إلى تحليل القطاعات الفرعية، سجل القطاع الصناعي على أساس أسبوعي ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6,590.89 نقطة مدعوماً بشكل رئيسي من شركة المطاحن العُمانية وشركة صناعة الكابلات العُمانية. في حين كان قطاع الخدمات المنخفض الوحيد حيث تراجع بنسبة 0.26% على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,570.66 نقطة بضغط من أسهم الشركة العُمانية القطرية للإتصالات (النورس) وشركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمار والتمويل.
      وفي نفس القطاع، سجلت نتائج شركة النفط العُمانية للتسويق (المنضمة حديثا إلى عينة المؤشر العام) نموًا في صافي الأرباح بواقع 21.4% على أساس ربعي ونسبة 0.36% على أساس سنوي إلى 2.3 مليون ريال، وقد لوحظ أنّ الشركة تؤدي جيدًا بشكل عام نفس الفترة من السنة. وقد جاءت الزيادة في الأرباح رغم انخفاض المبيعات على أساس ربعي بنسبة 4% إلى 68.2 مليون ريال، في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة مع 71 مليون ريال. في الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي قد يرد إلى انخفاض التكاليف بشكل جيد. جدير بالذكر أنّ عائدات الشركة من وحدة عمل الطيران قد تأثرت سلبيًا نتيجة عدم الاستمرار في عقد تزويد الطيران العُماني بالوقود، وقد سجّل سهم الشركة منذ انضمامه إلى المؤشر العام مؤخرًا وإلى الآن ارتفاعًا بنسبة 2.2%. من جهة أخرى، سجلت شركة شل العُمانية للتسويق تحسناً في أرباحها الصافية بنسبة 2.6% على أساس ربعي و(انخفاضا بنسبة 11.3% على أساس سنوي) إلى 3.45 مليون ريال. في الربع الثاني من عام 2012.
      تحسن التداولات
      أمّا حركة التداولات فتظهر تحسنًا طفيفًا في حجم وقيم التداولات حيث سجلا ارتفاعًا بنسبة 1.43% و3.17% على التوالي إلى 51 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون ريال. وذلك بعد استثناء أثر الصفقة الخاصة على حقوق الأفضلية لبنك مسقط و وشركة إس ام ان باور القابضة. وبعكس الأسبوع الذي سبقه، شهد الأسبوع السابق تواجدا ملحوظا للاستثمار المؤسسي الخليجي بصافي شراء 0.74 مليون ريال. ممتصًا بذلك ضغط البيع المؤسسي الأجنبي.
      وقال التقرير إنّ قاعدة بيانات بنك عمان العربي تظهر لصافي الأرباح المجمعة المعلنة حتى الآن من قبل الشركات المدرجة للربع المالي المنتهي في يونيو 2012 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 5.3% على اساس ربع سنوي (88% على أساس سنوي، تتضمن أثر القضية القانونية ضد بنك ظفار في الربع الثاني من عام 2011) إلى ما يقارب 73.4 مليون ريال. مقارنة مع الفترة التي سبقتها (لنفس عدد الشركات المعلنة). بواقع 39 مليون ريال. للفترة نفسها من العام السابق و69.7 مليون ريال. للربع الأول من العام الحالي. وباستثناء أثر القضيّة القانونية على بنك ظفار، فإنّ المقارنة السنوية لصافي الأرباح المجمعة المعلنة حتى الآن تظهر نموًا بنسبة 15%.
      وقد جاءت هذه النتائج الجيدة بسبب قوة أداء شركات القطاع البنكي بالإضافة إلى كل من قطاعي الصناعة والخدمات بشكل عام.
      قطاعيًا، سجل قطاع الخدمات حتى لحظة إعداد التقرير أعلى نمواً في صافي الأرباح المعلنة بنسبة 70.6% على أساس ربع سنوي إلى ما يقارب 10 مليون ريال. خلال الربع المالي المنتهي في يونيو 2012 وذلك بدعم من الأداء الربعي المتميز لشركة صُحار للطاقة.
      وقد حقق صافي الأرباح المجمعة المعلنة حتى الآن لشركات القطاع الصناعي نموًا بنسبة 14.7% على أساس ربع سنوي إلى 3 ملايين ريال. بفضل التحسن (وإن كان طفيفًا) في أداء شركة الأنوار لبلاط السيراميك. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من أنّ أداء البنوك المعلنة قد شهد ارتفاعًا جيدًا في مجمل صافي أرباحها المجتمعة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي، إلا أنّ الأداء المتواضع لشركات الاستثمار والشركة العُمانية المتحدة للتأمين على الأساس نفسه، قد أدى إلى انخفاض صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لشركات القطاع المالي بنسبة طفيفة 1.4% على أساس سنوي إلى 60 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2012.
      وفي تطوّر نوعي على صعيد الاقتصاد الكلي وقطاع النفط والغاز العُماني، أكملت الشركة النرويجية العالمية DNO التنقيب والحفر في غرب بُخا – 5 لتطوير حقل النفط البحري (8) للسلطنة. وقد أكدت الاختبارات الأولية وجود النفط في مكامن النفط (ثمامة) Thamama مع قدرة انتاجية تخمينية تقدر بـ 1,500 إلى 2,000 برميل يوميًا. كذلك أعلنت الشركة عن نيتها استئناف العمل في غضون ستة أسابيع في غرب بُخا - 4 والذي كان قد أغلق بسبب انسداد خط الأنابيب.

      أهم أخبار الأسبوع
      • 1.5 مليار دولار استثمارات بنك عمان العربي منذ منتصف 2011
      • "عمانتل" تدشن أول شبكة للجيل الرابع المتنقل بتقنية التطور طويل الأمد
      • شركة مواصلات قطر تنشئ مصنعًا لتجميع الحافلات والمركبات في السلطنة