الرؤية - نجلاء عبد العال
-

في أمسية رمضانية جمعت الصناع والتجار والشباب (2-2)
• آلية جديدة لضمان الاستفادة من أموال قروض المشروعات الصغيرة
• تصنيف المؤسسات العاملة بالسلطنة وفق معايير تشمل المبيعات والعمالة
• سوق مسقط يمر بمرحلة "غير جيدة" ونسبة كبيرة من الأسباب تتعلق بعوامل خارجية
• انتقال ميناء صحار لمرحلة الصناعات المتوسطة يضمن توفيرًا للغاز
• شركات المعارض تستغل المستهلكين وإعادة النظر في تراخيصها
• تعويض أصحاب الورش بالوادي الكبير بأماكن بديلة بسمائل
• القطاع الخاص مطالب برفع مستوى معيشة العاملين
• قطاع البناء يستوعب عمالة كبيرة لكن لا يوجد به إنتاجية وكفاءاته قليلة

أكّد معالي وزير التجارة والصناعة المهندس علي بن مسعود السنيدي - في أولى الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان، أنّه تمّ مؤخرًا تصنيف المؤسسات العاملة بالسلطنة وفق معايير تشمل المبيعات والعمالة لتحديد وجه الدعم الذي يمكن تقديمه لكل مؤسسة بشكل منفرد.
وقال: إنّ ولاية بركاء تمثل منطقة لوجستية حيوية وأنّ مشروعات عملاقة يتقدّمها "القطار" بانتظارها.
انتقل عبر حديث استمر ساعتين لكل القضايا التي تشغل بال الناس سواء منتجين صغار أو كبار، أو مستهلكين، أو حتى مستثمرين دوليين ومحترفي صفقات.
انتقل عبر وقت قصير بالحاضرين من صحار إلى بركاء ومن مسقط إلى الموانئ الصناعية منها والسياحية.
وبدأ معالي الوزير بترتيب أوراق المؤسسات العاملة في ساحة الاقتصاد في السلطنة، فأكد أنّه تمّ مؤخرًا وضع تصنيف للمؤسسات وفق معايير تشمل المبيعات والعمالة وذلك حتى يسهل التعرف على احتياجات كل منها، والدعم المطلوب لتنميتها خاصة وأنّ كل مؤسسة تحتاج إلى دعم من نوع مختلف عن الأخرى، مشيرا إلى أنّ المؤسسة التي تبلغ مبيعاتها أكثر من المليون ونصف سنويًا ويعمل بها 99 شخصًا بغض النظر عن جنسياتهم هي مؤسسة كبيرة وندرس كيفية مساعدتها على تنمية أعمالها وتهيئة ما يمكنه أن يساهم في تنمية عملها كمكون من مكونات اقتصاد السلطنة، لكن الدعم الذي يمكن تقديمه لتلك المؤسسات يختلف عن الدعم الذي نعمل على تقديمه للمؤسسة المتوسطة والتي اتفق على أنّها المؤسسة أو الشركة التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 250 ألف ريال ولا تصل إلى المليون ونصف مليون ريال سنويًا، ويعمل بها من 10 أشخاص وحتى أقل من 100 شخص بغض النظر عن جنسياتهم، أمّا المؤسسة التي يقل حجم مبيعاتها عن 25 ألف ريال سنويا فهي تعد من المؤسسات الصغيرة، وقد تضم المؤسسة الصغيرة 4 أشخاص يكون عملهم على سبيل المثال عبارة عن إدارة شركة نقل بها 3 أو 4 سيارات، أو إدارة مزرعة صغيرة أو مطعم صغير أو سيارة واحدة يعملون عليها بالتناوب.
والمشكلة التي واجهناها خلال الفترة السابقة في تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنّ عددًا من أصحاب هذه المشروعات يتقدمون للحصول على قروض ويتم بالفعل صرف تمويل لهذا المشروع خاصة مع دراسة الجدوى التي توضح أنّ هناك أفقًا لنجاح المشروع، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو أنّ المشروع لا يتم تنفيذه بل يساء استخدام أموال القروض ويتم انفاقها على أشياء أخرى، ولذلك وجدنا أنّ هناك نسبة لا يمكن تجاهلها من القروض التي لم يتم سدادها.
وأشار الوزير إلى أنّ ذلك كان وراء إعادة النظر في الآلية والهدف من تقديم الدعم، مؤكدًا أنّ المرحلة القادمة ستشهد تنوعًا في الدعم المقدم لهذه المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، بحيث يكون هناك دعم فني وإداري يقدم التدريب والمشورة والمتابعة، بما يضمن أنّ الدور الذي تقدّمه الحكومة ليس مجرد أموال للشخص، بل يصبح دعمًا للمشروع بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع، وإمكانيات القائمين عليه ولمساعدة أصحابه في إنجاحه، ومن خلال تقديم الدعم الفنّي ورفع مستوى العاملين سيكون تحقيق الهدف من تقديم الدعم المالي مضمون العائد لأصحاب المشروعات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

ماذا فعلتم؟
ووجه لأصحاب الشركات الكبيرة سؤالا من الواضح أنّه لم يتوقع تلقي الرد عليه فقال: "كم من الشركات العملاقة الكبيرة، والتى تبلغ مبيعاتها السنوية 300 أو 400 مليون ريال عماني، تتحمل مسئولتها في رعاية مثل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل هناك من هذه الشركات من تلزم نفسها بأنّ نسبة ما ولتكن 3% إلى 5% من أعمالها ستوكل إلى القطاع الصغير والمتوسط؟"
وليقطع الطريق على من يفكر أنّه لا مصلحة للشركات الكبيرة في التخلي عن نسبة من أعمالها، قال السنيدي: "أنا اتفق أنّ تعاملنا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا يكون بمعزل عن دعم الشركات الكبيرة، فمن الممكن أن يتم تقديم بعض الحوافز في المناطق الصناعية، وإعطائهم الأراضي، وإعطائهم نسبة من أعمال الحكومة في المناقصات، لكن ما أؤكد عليه أنّه إذا زاحم القطاع الخاص هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها فهي حتمًا ستفشل."
وبدأ الوزير في استعراض ما تقدّمه وستقدمه الحكومة للشركات الكبرى خلال المرحلة القليلة القادمة فقال "نحن مقبلون على مشروع بركاء الآن وهي تعد منطقة عمان اللوجستية، وستكون فيها مناطق وأراض يتم تخصيص جزء منها للصناعات، كما سيكون بها خدمات تيسر العمل خاصة خط القطار، وهو المشروع الذي يرأس لجنته وزير النقل والاتصالات، والمؤكد أنّ اللجنة تلقّت مقترحات وطلبات بأن يكون مسار القطار مراعيًا لأن يفيد الشركات الكبرى في النقل، ومن الممكن وغالبًا ما يتم التخطيط له أن يمر القطار على مخازن الشركات والمؤسسات الكبرى، وهذا ما سيؤدي إلى خفض تكلفة النقل من الكونتينر إلى المخازن تقريبًا صفر"، وعرض ما ستقدمه الحكومة من حوافز لأصحاب الأعمال والمستثمرين من أراض وإعفاء لسنوات من الضرائب.
ويبدو أنّ عرض معالي الوزير لأشكال الدعم الذي ستقدمه الحكومة للمستثمرين كان مقدمة لنقل الكرة إلى ملعب أصحاب الأعمال الكبار في السلطنة، فقد بدأ بعد استعراض هذه الحوافز يلقي التساؤلات عليهم وحول ما قدموه للمساعدة في انجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتساءل السنيدي :"إذا كانت الحكومة تعطي المستثمر الأرض بالمجان، وإعفاءً من الضرائب على مدى سنوات قادمة، وتسمح للقطار أن يدخل إلى قلب شركتك، ففي المقابل ماذا تقدم كمستثمر كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ ولماذا الإصرار على تملّك مؤسسات صغيرة تدير كل شيء، وعلى امتلاك كل أنواع الأعمال الكبيرة والصغيرة؟ حتى أعمال تصفيف الأشجار والزهور أمام شركتك؟"
وشرح معاليه كيف أنّ وزارته تناقشت مع كبار التجار حول هذه المسألة خلال الثلاثة أشهر الماضية، موضحا أنّ المتجاوبين مع فكرة ترك مجال ومساحة للتعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصل من الوهلة الأولى إلى نسبة 80% من أصحاب الأعمال الكبار، وعند التطبيق الحقيقى سألناهم ماذا فعلتم لدعم هذه المؤسسات الصغيرة، فكان عدد قليل جدًا منهم من اتخذ خطوات عمليّة بل وعينوا مديرين مسئولين عن التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وفي المقابل طلبوا أن نساعدهم بإعطائهم حوافز في الأرض والمياه والمواد الخام وغيرها، وهناك من طلب مساعدته في إجراءات وتسهيلات مقابل التنازل عن جزء من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا على عكس ما قد يراه البعض أنّه اشتراطات أو املاءات فإنّه في اعتقادي تفكير جيد وتعاون منطقي جدًا، ويضمن كذلك جدية واستمرارية دورة الاقتصاد وضمان أنّ كل ما يقدّم من دعم للمؤسسات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة سيكون له مردود على الاقتصاد الوطني، فما يقدم من حوافز لكبار المستثمرين سيعود بالنفع على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

الانتقال للسوق
وبانتقال سلس إلى باب آخر من أبواب الاقتصاد العماني وبتأكيد على تشابك كل قضايا الاقتصاد عرض السنيدي تساؤلات بعض كبار المستثمرين قائلا "قد يسأل بعض كبار المستثمرين إذا ما أفرغوا شركاتهم الكبيرة من جزء من الأعمال وأوكلوها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها، فماذا سيفعلون بملايين الريالات التي ستكون متوفرة لديهم؟ وهنا أشير إلى أهميّة ودور سوق مسقط للأوراق المالية في هذه الحالة."
وهكذا انتقل معاليه بالحضور إلى قضيّة أخرى وهي سوق مسقط حيث أقر في البداية بأنّ السوق يمر بمرحلة ليست جيدة، مشيرًا إلى أنّ هناك نسبة من الأسباب تعود إلى عوامل خارجية تتعلق بأزمات اقتصادية وسياسية يمر بها العالم ولا يمكن عدم التأثر بها، ولكنه أكد على أنّ هناك كثيرا من الخطوات التي يمكن أن يتم البدء بها لتعميق السوق والحد من السطحية التي بدأ يعانيها مع انخفاض التداولات وقيمها، وقال بوصفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أيضا "إن ضخ الأموال في سوق مسقط من خلال شراء أسهم سيكون استثمارًا ناجحًا لفائض الأموال لدى كبار أصحاب الأعمال، بعد ترك مجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
وعدد بعد ذلك ما يمكن أن يكون أطواق نجاة لسوق مسقط خلال فترة قليلة مبديا استعداد ادارة السوق للتفاوض بشأن أي من الاجراءات، فقال إنّ طرح نسبة من الشركات العائلية كأسهم في السوق يمكن أن يرفع نشاط السوق بشكل سريع ويعمق من أدائه، وكهيئة نحن على استعداد للتفاوض والتوصل لما يناسب الشركات العائلية ويعطيها الضمانات اللازمة والحوافز على أن تخطو هذه الخطوة، فإذا كان اقتراح طرح نسبة 40% من رأس مال الشركات في السوق لا يناسبهم فمن الممكن التفاوض والوصول للنسب التي تلائمهم، كما يمكن أن يكون هذا الطرح مقابل حوافز واعفاءات تقدمها الحكومة لتوسعاتهم، فإذا كان لدى الشركة العائلية على سبيل المثال فندق ويمكن أن تطرح نسبة من رأسماله في السوق مقابل حوافر لإنشاء فندق جديد في منطقة أخرى، وهكذا يكون هناك انعاش للسوق وفي نفس الوقت يستفيد أصحاب الشركات العائلية وكذلك تتوسع الأعمال والاقتصاد، وتتوفر فرص العمل، وإذا طرحت الشركات العائلية نسبة من أسهمها وبسعر مناسب في السوق، فهذا سيضمن للجميع الفائدة.
وكذلك لابد من التفكير في النسب التي يجب على الحكومة أن تطرحها من الشركات الناجحة والكبيرة التي تمتلكها أو لديها فيها حصة كبيرة، ونريد استطلاع الرأي حول هذا الموضوع فهناك شركات تعمل في البتروكيماويات وشركات صناعات استراتيجية كبيرة يمكن أن تطرح نسبة معينة منها في سوق مسقط.

آن الأوان
"آن الأوان" كانت الكلمتان اللتان ترددتا كثيرًا خلال حديث الوزير عن المستقبل القريب من خلال طرح مقترحات وما يشبه الرؤية الواقعة للمستقبل، فبدأ بمنطقة صحار قائلا إنّه آن الأوان لأن تتحول منطقة صحار الصناعية إلى المرحلة الثانية التي انشئت من أجلها، والتي يقل فيها الاعتماد على المصانع كثيفة رأس المال كثيفة الاعتماد على الطاقة، وينتقل التشجيع إلى التركيز على الصناعات المتوسطة كثيفة العمالة وقليلة استخدام الغاز.
وهذه النوعية من الصناعات توفر فرص عمل للمواطنين بنسبة كبيرة، كما أنّها ستكون طريقًا لتوفير الغاز لأنّ كثافة استخدامه تؤدي إلى استهلاك نسبة يمكن تصديرها، بل هناك تفكير لما يجب التحسب له من التحول إلى استيراد الغاز.
ومن الصناعات التي يمكن أن تنشط في المرحلة القادمة يعدد السنيدي صناعات البتروكيماويات التي تحول المشتقات النفطية إلى بلاستيك وغيره وكذلك الصناعات الغذائية، وصناعات تحويل وتشكيل المعادن مثل الألومنيوم والحديد، معلنا أنّ هذا كان محور حديثه مع الرؤساء التنفيذيين والمحافظ والمسئولين عن المنطقة الصناعية خلال لقائهم الأخير.
وحول منطقة بركاء كشف الوزير عن أنّ لديه معلومات أنّ مجموعة من شركات القطاع الخاص اشتروا كثير من المناطق الزراعية وحولها إلى مواقع لوجستية، كما كشف عن تأكده من معلومات تفيد أن هناك 4 شركات لديها أنظمة معلومات تبيعها الآن لشركات القطاع الخاص تلك، وأكّد أنّه يعرف كذلك 4 وجوه على الأقل تعمل فيما بينها على تأسيس أهم وأكبر وحدة للتفريغ اللوجستي.
وهنا يرى معاليه أنّه آن الأوان لتكون كل هذه الأعمال في النور وأن تجتمع كل الأطراف معًا، مؤكدًا أنّ وزارة التجارة والصناعة يمكنها أن تكون وعاء لهذا الاجتماع، وأنّه آن الأوان لأن يتم الإعلان عن أن منطقة بركاء بدأت بالفعل في أن تكون منطقة بركاء هي المركز القادم لقضايا التوزيع والنقل.
وفي المقابل قال إنّه لابد أيضًا من البدء في إعادة النظر في الأراضي المملوكة لتلك الشركات في الوادي الكبير، وأن يتم استخدامها بأشكال أخرى، بحيث تصبح هي منطقة السكن والمولات وغيرها لأنّه لا يمكن الإبقاء على الورش الموجودة حاليًا هناك ولابد أن يتم نقلها، وتغيير شكل هذه المنطقة لأنّها بجانب أهمية أن تكون المنطقة السكنية لبركاء فهي كذلك الواجهة لمجلس عمان ولمنطقة المال والأعمال والفنادق، وينبغي لذلك أن يتم الاستفادة منها كامتداد لمنطقة حي المال والأعمال في روى بإنشاء مكاتب وإسكان وليس ورش، وذلك من خلال برنامج مرحلي من سنة وعلى مدى 15 سنة.
ومن بركاء عبر الوادي الكبير انتقل الوزير إلى منطقة سمائل، مؤكدا أنّ كل من لديه ورشة أو مكان عمل في منطقة الوادي الكبير سيحصل على مكان مقابل ومساوٍ له في منطقة سمائل، مؤكدًا أنّها ستكون الحاضن المستقبلي لهذه الورش عند نقلها.
ونقل الوزير للحضور مرة أخرى تصور مستقبلي لمنطقة متكاملة في سمائل يكون فيها جزأين الأول تقوم فيه الهيئة العامة للمناطق الصناعي ببناء مباني لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يعطى كل شاب أو مجموعة من الشباب المكان الملائم لعمله الصغير أو المتوسط، على أن تتم مراقبة أعماله ومتابعته والشاب غير الجاد يسحب منه المكان.
ويمكن أن يتم بالاتفاق مع وكالات السيّارات إعطاء مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة التقنيات اللازمة لأعمال صباغة السيارات التي يزيد عمرها على 3 إلى 5 سنوات مثلا بحيث يحصلون مقابل أدائهم لهذا العمل على هامش ربح جيّد وفي نفس الوقت ستستفيد وكالات السيارات من فارق السعر الذي يقدمونه.
من الورش إلى المعارض
لم يترك معالي الوزير السنيدي مجالاً من مجالات الاقتصاد إلا وتطرق له بالعرض رغم سرعته إلا أنه من المنطقي بحيث تتساءل كيف يمكن أن نفكر في هذا الجانب بدون ذاك، فما أن انتهى الوزير من الحديث عن تصوره لورش السيّارات حتى انتقل ربطًا بالموضوع إلى معارض وكالات السيّارات وغيرها من المعارض.
فأكد أنّه آن الأوان للبدء في التفكير والتنفيذ لنقل معارض السيارات المستعملة وكذلك المعارض الأخرى إلى منطقة أرحب وأوسع وهي المنطقة القريبة من بركاء.
هذه المنطقة التي تحدث عنها الوزير شرح أنّها ستشمل جميع أنواع المعارض سواء دائمة أو موسمية، وكذلك ستكون هذه المعارض شاملة في التنوع حيث تضم بجانب معارض السيّارات معارض القوارب والأخشاب ومواد البناء وغيرها.
ومن هذا الموضوع يلج الوزير بالحضور إلى موضوع آخر يتشابك مع سابقه فيؤكد أنّه لابد من فتح ملف الشركات العديدة التي تعمل بالسلطنة باعتبارها شركات معارض، مؤكدا أنّ معظم المعارض عبارة عن معارض استهلاكية، وغالبا لا يستفيد منها سوى شخص واحد أو مجموعة قليلة هي صاحبة الشركة المنظمة للمعرض، ولذلك يعلن الوزير أنّه لابد من إعادة هيكلة هذه المعارض والشركات التي يزيد عددها على 100 شركة، خاصة مع تعدد الشكاوى من التجار الصغار بأن مثل هذه المعارض الاستهلاكية تضر أعمالهم.
وطرح معاليه البدائل والتوجهات التي يمكن أن يتم عبرها التعامل مع شركات المعارض والتي تبدأ من سحب التراخيص منها، أو إلغائها أو دمج عدد من التراخيص معًا، مؤكدًا أنّه خلال المرحلة الانتقالية سيتم فقط السماح ببعض المعارض تمهيدًا لتطبيق الشروط والإجراءات، خاصة وأنّ هذه المعارض لا تعطي للمستهلك حتى ضمان على السلع التي يشتريها.
فقال إنّه كان من أسعد أيام حياته عندما طرق بابه مجموعة من الشباب أخبروه أنهم أسسوا شركة لصناعة الطابوق وجمعوا رأسمالها من أكثر من 600 مواطن من منطقتهم وأنّهم الآن بحاجة لكسارة لمساعدتهم على العمل، وأكّد أنّ هذا هو نوع العمل الذي يتمنى أن يزداد انتشاره والذي يحقق فكرة العمل الصغير والمتوسط الذي يساهم فيه مجموعة كبيرة ويعود بالتالي ربحه عليهم، وهذه هي النوعية التي يجب بدون أي تأخر تقديم الدعم الذي تحتاجه فورًا، وهي أيضًا نوعيّة المشروعات التي يجب أن تعطى الأولويّة لإسناد جزء من العمليات الحكوميّة والمناقصات لها على الأقل في المنطقة التي يكون فيها العمل أو المناقصة فإذا كانت هناك شركة أو مؤسسة يساهم فيها أهالي المنطقة فلما لا يسند إليهم إداء عمل ما فيها.
مليارات من الاستثمارات الحكومية يتم انفاقه سنويًا فإذا ما تمّ إسنادها للشركات والمؤسسات المتوسطة فلنا أن نتصور حجم الأموال التي ستستفيد منها هذه المؤسسات.
مشيرًا إلى أنّ المصانع التي تنتج الطابوق والأسمنت وغيرها من الصناعات المرتبطة بالكسارات لابد أن تكون على رأس أولويات الحكومة وأن تكون عليها الرقابة المطلوبة.

العاملين في الحكومة
كان لافتا الصراحة والوضوح التي تحدث بها السنيدي وهو يضع كل أطراف العمل أمام مسئولياتها في مسألة التشغيل وتوفير فرص العمل، فأكد أنّ القطاع الخاص عليه القيام بدور حيوي وفاعل في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنّه بالفعل تحمّل النسبة الأكبر من تشغيل العمانيين خلال العقدين الماضيين لكن الحكومة تحوّلت مرة أخرى لأن تكون هي المشغل الأكبر للعمانيين وهو ما يحتاج إلى وقفة.
مشيرا إلى أنّه لابد أن يساهم القطاع الخاص في رفع مستوى معيشة العاملين من خلال رفع الحدود الدنيا لأجورهم بحيث تواكب مستويات الأسعار، وأوضح بشكل لا يدع مجالا للشك أنّه لا تفكير في فرض رفع جديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدا أنّ اللتجربة أثبتت أنّه كلما كان ذلك بتوفر رضا الطرفين كان العمل أفضل، مشيرًا إلى أنّه في المجمل فإنّ كل زيادة في المرتبات وكلما زاد مستوى المعيشة زاد الطلب وبالتالى زاد ربح المنتجين، كما رفض فكرة أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف رفع أجور العاملين في القطاع الخاص عن طريق تمويل فرق الأجور.
وكان قول الوزير بلا غموض وهو يؤكد أنّ بعضا من القطاع الخاص يقوم بتعيين العمانيين بشكل مؤقت لمجرد تسجيله في الكشوف، وأنّ هناك بعض أصحاب الأعمال والشركات يركزون على كبار الموظفين فتقيم لهم مباني فاخرة
وكجزء مكمل ولصيق كان لابد مع الحديث عن التشغيل، والتطرق لمسألة الإضرابات العماليّة ولم يدر السنيدي حولها بل واجهها بشكل منطقي ومتوازن، مؤكدا أنّه لابد من علاج مشكلات العاملين الحقيقية ومطالبهم العادلة قبل تفاقمها من خلال حلول تقضي على المشكلة وليس مجرد مسّكنات لها، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هناك طرقا كثيرة لحل المشكلات بدون اللجوء إلى الإضرابات المتكررة التي تؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية.
قطاع البناء
وأكّد الوزير عندما تحدث عن قطاع البناء أنّه أكبر قطاع يستوعب عمالة لكنّه في نفس الوقت لا يوجد به انتاجية وكذلك يفتقد للكفاءة وهو ما يدفع في نظره الى التفكير في الانتقال إلى إدخال التقنيات الحديثة التي تتحول تستخدم خلالها آلات تكنولوجية تتطلب مهارات عمالية وتضمن بالتالى فرص تدرب وعمل للمواطنين.
الغذاء
ماذا لو ملكت شركات الغذاء صوامع الغذاء؟ ليس سؤالا استنكاريًا بل سؤال عرضه الوزير وكأنه يحفز الشركات العاملة في مجال الغذاء، مؤكدا أنه اذا ما اتفق تجار الحبوب مثلا على ان يكونوا فيما بينهم شركة كبيرة لاستيراد وتخزين وبيع الحبوب، فإنّ الحكومة يمكنها أن تساعدهم في بناء صوامع في منطقة الدقم على سبيل المثال على أن يكون للحكومة أولوية الشراء منهم بسعر السوق في الوقت الذي تحتاج فيه لذلك.
مؤكدا أنّه لابد من التفكير في تنويع مصادر استيراد الحبوب والمواد الغذائية عارضًا بشكل واضح أنّه يمكن للحكومة تقديم الأراضي والحوافز والإعفاءات الضريبية والرسوم وغيرها لأي شركة يمكنها أن تقدم الحبوب للسطنة من أوروبا الشرقيّة.

صناديق الاستثمار والتوازن
من استمع للوزير وهو يتحدث عن صناديق الاستثمار التي تتبع الجهات الحكومية لظن أنّه أحد أعضاء فريق الشورى المكلف بدراسة هذا الموضوع، فقد قال بوضوح أنّه لابد أن يتم استثمار هذه الأموال داخل السلطنة وليس خارجها، فهناك مصانع وصوامع وأراض وفنادق ومجالات لا حصر لها بالإضافة إلى سوق مسقط يمكن لأموال الصناديق الاستثمار فيها.
من صناديق الاستثمار إلى صندوق التوازن والذي ألقي حوله الوزير باستطلاع رأى عرض فيه على المستثمرين خيارات تشمل إلغاء الصندوق وإيقافه أو استمراره.
مؤكدًا أنّ الحكومة يمكنها التوصل لأي حل يساهم في انعاش وتعميق السوق وأنّها وعدت بأنّ كل ريال يستثمره القطاع الخاص في السوق تستثمر الحكومة ريالين في مقابله رغبة في تعميق السوق، وأنّ هذا سيتم عبر النقاشات مع الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وهم من تمّ الانتباه إلى دورهم وأهميّة آرائهم في كل النواحي الأخرى أيضًا في الاقتصاد.
واحة المعرفة
أشار معالي الوزير إلى أنّ الحكومة تحملت وستتحمل ما عليها من توفير الجزء غير المربح من الأعمال، وعلى سبيل المثال أكّد أنّ هناك شركة إيطالية انتهت من دراسة وخطة بحيث تستوعب واحة المعرفة 50 ألف فرصة عمل خلال العشرين عامًا القادمة، لذلك فالحكومة قررت أن تتحمل مد الطرق والبنية الأساسيّة والطرق وكل المرافق التي لا يدخل فيها القطاع الخاص لأنّها لا تحقق هامش ربح عالي، وتترك للقطاع الخاص الاستثمار في المباني الذكية وهي من 5 طوابق، والشبكات وغيرها من الجوانب التي تحقق أرباحًا.

التعدين
أدخل بعد ذلك معالي الوزير الحاضرين إلى قضية التعدين حيث أعلن أنّ مجلس الوزراء أقرّ فرض نسبة 5% على الكسارات ويتم حاليًا تحديد مواقع لتجميع الكسارات، كما أكّد على تشجيع الصناعات المتكاملة في مجال التعدين من خلال تشجيع الشركات التكاملية التي تعمل في هذا المجال، كما أكد أنّه لا يمكن أن يستمر قيام الأفراد بتشغيل الكسارات، وأنّه يجب أن تقتصر المسئولية عنها وتشغيلها على الشركات، وقال إنّ هذا هو التوجه الذي ستتبناه الحكومة بتوصية من مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة، كما ستكون الأولوية للشركات العمانية في الحديد والأعمال التعدينية والمحاجر.