الأربعاء أغسطس 01 , 2012
طباعة
اتفقت السلطة الفلسطينية واسرائيل على اجراءات لتحسين جباية الايرادات قد تساعد في تخفيف أزمة ديون حادة تعانيها الحكومة الفلسطينية. ويواجه الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات في الضفة الغربية أزمة مالية مستفحلة بسبب هبوط في المعونات من المانحين الغربيين والدول الخليجية الغنية وايضا قيود اسرائيلية على التجارة.
وقال بيان لوزارة المالية الاسرائيلية ان الجانبين اتفقا على خطوات ستسهل على نحو أفضل حركة البضائع بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقلل التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي واجراءات قد تزيد الايرادات.
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز على الترتيبات التي سيبدأ تنفيذها في يناير كانون الثاني 2013.
واشار فياض الى ان الترتيبات التي تم ابرامها ستساعد في تقوية القاعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية من خلال تعزيز نظامها الضريبي وزيادة الايرادات بتحسين جباية الضرائب.
وتشمل الاجراءات الجديدة استخدام تكنولوجيات متطورة ستحسن مراقبة كل من الجانبين لتدفق البضائع وايضا بناء خطوط انابيب ستنقل المنتجات البترولية من اسرائيل الي السلطة الفلسطينية.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967 وعهدت إليها اتفاقا السلام المرحلية بجباية ضرائب ورسوم جمركية بالانابة عن السلطة الفلسطينية -تصل الي حوالي 100 مليون دولار شهريا- على السلع المستوردة الي الاراضي الفلسطينية.
ووصف تقرير لصندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مايو ايار الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها “صعبة جدا”، وقال ان المعونات الاجنبية تقل كثيرا عن المطلوب لتمويل العجز في الميزانية الذي يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في 2012 .
طباعةاتفقت السلطة الفلسطينية واسرائيل على اجراءات لتحسين جباية الايرادات قد تساعد في تخفيف أزمة ديون حادة تعانيها الحكومة الفلسطينية. ويواجه الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات في الضفة الغربية أزمة مالية مستفحلة بسبب هبوط في المعونات من المانحين الغربيين والدول الخليجية الغنية وايضا قيود اسرائيلية على التجارة.وقال بيان لوزارة المالية الاسرائيلية ان الجانبين اتفقا على خطوات ستسهل على نحو أفضل حركة البضائع بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقلل التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي واجراءات قد تزيد الايرادات.
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز على الترتيبات التي سيبدأ تنفيذها في يناير كانون الثاني 2013.
واشار فياض الى ان الترتيبات التي تم ابرامها ستساعد في تقوية القاعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية من خلال تعزيز نظامها الضريبي وزيادة الايرادات بتحسين جباية الضرائب.
وتشمل الاجراءات الجديدة استخدام تكنولوجيات متطورة ستحسن مراقبة كل من الجانبين لتدفق البضائع وايضا بناء خطوط انابيب ستنقل المنتجات البترولية من اسرائيل الي السلطة الفلسطينية.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967 وعهدت إليها اتفاقا السلام المرحلية بجباية ضرائب ورسوم جمركية بالانابة عن السلطة الفلسطينية -تصل الي حوالي 100 مليون دولار شهريا- على السلع المستوردة الي الاراضي الفلسطينية.
ووصف تقرير لصندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مايو ايار الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها “صعبة جدا”، وقال ان المعونات الاجنبية تقل كثيرا عن المطلوب لتمويل العجز في الميزانية الذي يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في 2012 .
