"التمويل والاستثمار": السيولة تراجعت فى البورصة خلال يوليو.. والسوق تراهن على تشديد الرقابة - بوابة

    • "التمويل والاستثمار": السيولة تراجعت فى البورصة خلال يوليو.. والسوق تراهن على تشديد الرقابة - بوابة


      البورصة المصرية

      قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية خلال شهر يوليو الماضى أتسم بتفاؤل نسبى بعد إنتخاب الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى إلا أن إيجابية التاثير جاءت أقل من المتوقع فى ظل استمرار الترقب لدى المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة، مما أثر على حجم السيولة وهو أمر يجب التكاتف فيه لزيادة حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
      وقال التقرير الشهرى للجمعية إن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوى الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسى إلا أن السيطرة الأقوى لاتزال لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
      وأضاف التقرير أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة فى أداء السوق خلال شهر يوليو وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددًا من التعديلات فى منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالي.
      وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعمًا إضافيًا على قدرة البورصة المصرية على التعافى، حيث أدى الترقب الحذر لدى المتعاملين لاستمرار الضغوط على السيولة الجديدة خلال الشهر، كما أن المتعاملين تبادلوا مراكزهم المالية بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.
      وأكدت الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق، فالفترة المقبلة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبة طبيعى بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كل الأصعدة والمستويات.
      وترى الجمعية أن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا تزيد آثارها السلبية فى أى مراحل قادمة، ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.
      ترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق "الأفشور" فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها فى مصر.

      رابط دائم:
      كلمات البحث:
      البورصة|*التمويل والاستثمار|*السيولة|*الرقابة