بكين- رويترز
-
تعهد بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني أمس الأحد بتكثيف إصلاح السياسة النقديّة في النصف الثاني من العام وتحسين سياسة الائتمان لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه على شبكة الانترنت أنّه سيتوسع أيضًا في استخدام عملة البلاد في التجارة عبر الحدود والاستثمار ويمضي قدمًا بشكل تدريجي في جعل اليوان عملة قابلة للتحويل بالكامل.
وكان البنك قد أعلن في يوليو الماضي أنّه سيواصل تطبيق سياسة نقدية حكيمة حيث ما تزال الضغوط التضخمية مرتفعة. وذكر بيان نشر على الانترنت يلخص الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنّه على الرغم من أن الاقتصاد يتجه نحو هدف السيطرة على الاقتصاد الكلي الذي حددته الحكومة، إلا أن الصين لا زالت تواجه وضعا اقتصاديا معقدا، حيث ما يزال التعافى العالمي هشا، بالاضافة لحالات عدم اليقين الأخرى. وقال البيان إن الحكومة ستعمل على جعل السياسة النقدية أكثر استقرارا، وتوجها، ومرونة، كما ستقوم بتوظيف الأدوات النقدية المتعددة للحد من السيولة، والحفاظ على المعروض النقدى عند مستوى معقول. كما أشار البيان إلى ضرورة بذل الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من هيكل الائتمان في البلاد، وزيادة دعم القروض لكل من القطاعات الرئيسية والضعيفة، وخاصة القطاع الزراعي، والشركات متوسطة وصغيرة الحجم. وأضاف أنّ الحكومة ستقوم بمواصلة تحسين آلية سعر صرف اليوان، والحفاظ على استقرارها بشكل أساسي عند مستوى ملائم ومتوازن. يذكر أنّ مؤشر سعر المستهلك، الذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بشكل سريع إلى 5.5% خلال مايو، وهو أعلى معدل خلال 34 شهرًا، وأعلى من المعدل الذي حددته الحكومة عند 4%. وخلال العام الحالي وضعت الحكومة الصينية السيطرة على التضخم على قمة أولوياتها، وقامت بتطبيق سياسة نقدية حكيمة. ورفع بنك الشعب الصيني معدل متطلبات احتياطي البنوك 6 مرات خلال العام الحالي، كما رفع سعر الفائدة مرتين.
-
تعهد بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني أمس الأحد بتكثيف إصلاح السياسة النقديّة في النصف الثاني من العام وتحسين سياسة الائتمان لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه على شبكة الانترنت أنّه سيتوسع أيضًا في استخدام عملة البلاد في التجارة عبر الحدود والاستثمار ويمضي قدمًا بشكل تدريجي في جعل اليوان عملة قابلة للتحويل بالكامل.
وكان البنك قد أعلن في يوليو الماضي أنّه سيواصل تطبيق سياسة نقدية حكيمة حيث ما تزال الضغوط التضخمية مرتفعة. وذكر بيان نشر على الانترنت يلخص الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنّه على الرغم من أن الاقتصاد يتجه نحو هدف السيطرة على الاقتصاد الكلي الذي حددته الحكومة، إلا أن الصين لا زالت تواجه وضعا اقتصاديا معقدا، حيث ما يزال التعافى العالمي هشا، بالاضافة لحالات عدم اليقين الأخرى. وقال البيان إن الحكومة ستعمل على جعل السياسة النقدية أكثر استقرارا، وتوجها، ومرونة، كما ستقوم بتوظيف الأدوات النقدية المتعددة للحد من السيولة، والحفاظ على المعروض النقدى عند مستوى معقول. كما أشار البيان إلى ضرورة بذل الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من هيكل الائتمان في البلاد، وزيادة دعم القروض لكل من القطاعات الرئيسية والضعيفة، وخاصة القطاع الزراعي، والشركات متوسطة وصغيرة الحجم. وأضاف أنّ الحكومة ستقوم بمواصلة تحسين آلية سعر صرف اليوان، والحفاظ على استقرارها بشكل أساسي عند مستوى ملائم ومتوازن. يذكر أنّ مؤشر سعر المستهلك، الذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بشكل سريع إلى 5.5% خلال مايو، وهو أعلى معدل خلال 34 شهرًا، وأعلى من المعدل الذي حددته الحكومة عند 4%. وخلال العام الحالي وضعت الحكومة الصينية السيطرة على التضخم على قمة أولوياتها، وقامت بتطبيق سياسة نقدية حكيمة. ورفع بنك الشعب الصيني معدل متطلبات احتياطي البنوك 6 مرات خلال العام الحالي، كما رفع سعر الفائدة مرتين.
: 
: 
: