الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
-

"الزراعة والثروة السمكية" تعلن بدء تلقي طلبات الاستثمار
توقع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أن يسهم الاستزراع السمكي في استقطاب نحو 100 مليون دولار من الاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ الامر الذي من شأنه أن يحقق عوائد مالية واعدة للسلطنة.
وأعلنت الوزارة، أمس، عن بدء تلقي طلبات الاستثمار في هذا القطاع الجديد؛ سواء من قبل المواطنين أو الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.
وكشف معاليه عن أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج السمكي 220 ألف طن بحلول العام 2030.
وقال معاليه إن التوقعات تشير إلى تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال العائد المالي المباشر المتوقع 342 مليون ريال، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 786.6 مليون ريال.
وعقدت وزارة الزراعة والثروة السمكية مؤتمرًا صحفيًّا، أمس، للإعلان عن انطلاق الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي، بعد أن قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجميع الترتيبات اللازمة لقيام قطاع استثماري مستدامٍ، كان من ضمنها: اعتماد لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها يوم السبت الماضي.
وقد تم إعداد اللائحة بالتعاون مع خبراء متخصصين من السلطنة، ومن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وعدد من الدول التي شهدت تطوراً كبيراً في الاستزراع السمكي خلال العشرين عامًا الماضية، وبمساهمة جيدة من القطاع الخاص بالسلطنة. وأوضح معاليه بأن اللائحة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني سليم لقيام مشروعات مرتبطة بهذا القطاع وضمان عدم تأثيرها على البيئة والصحة العامة وتحقيق مستوى عالٍ من المساهمة في الدخل القومي وتوفير فرص عمل للعمانيين والمساهمة في الأمن الغذائي للسلطنة.
وقد تمت الموافقة على تخصيص مساحات قدرها 3020 هكتار (30196622 مترًا مربعًا) لمشاريع الاستزراع السمكي. وقام خبراء بإعداد دراسة حول (الاستزراع السمكي والتأثيرات المحتملة على أسعار الأسماك بالسلطنة)، خلصت إلى أن الاستزراع ليس منافسا لقطاع الصيد، بل متممٌ له ويعمل على الحد من زيادة الأسعار ويوفر فرص عمل.
وأعدت الوزارة دراسة حول سلامة المنتجات المستزرعة بالتعاون مع "الفاو"، وجامعة السلطان قابوس، أكدت فيها أن منتجات الاستزراع السمكي على المستوى العالمي من المواد الغذائية الآمنة، وتحتل مرتبة منخفضة في قائمة الأغذية المسببة للأمراض المنقولة بواسطة الطعام.