أصدر مجلس أمناء الثورة بياناً، أشاد فيه بقرارات الرئيس محمد مرسي الذي اتخذها بإقالة محافظ سيناء وإحالة رئيس المخابرات إلى المعاش وتعيين محمد الطهطاوي رئيساً لديوان الرئاسة، وغيرها من القرارات التي جاءت عقب حادث رفح.
وقال البيان "إننا في مجلس أمناء الثورة، ونحن نذكر تلك المعلومات التي أعلنت قبل ساعات وتداولتها وسائل الإعلام، إنما نؤكد على أن الرئيس مرسي اتخذ بعضاً من القرارات الحاسمة والمصيرية التي كان الشعب في أشد الحاجة لها، بعدما شهدته البلاد من تمرد على الرئيس، ومؤمرات لإجهاض المشروع الرئاسي لنهضة البلاد".
وأضاف البيان "كما وضع النقاط على الحروف في تحديد المسئولية السياسية والجنائية عن بعض الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرا، وخاصة المأساة الوطنية باستشهاد ثلة من خيرة شباب مصر على الحدود مع العدو الإسرائيلي", مشيراً إلى أن المجلس لايزال يدعم الرئيس في تلك القرارات".
ودعا المجلس مرسي لاتخاذ عدد من القرارات الأخرى مثل تطهير القضاء والإعلام ومفاصل الدولة الهامة مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبنوك من الفساد، والإسراع بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وغل يد العسكر في إدارة شئون البلاد,على حد قولهم.
وأضاف البيان أنه "يجب أن تتبع هذه القرارات بإقالة بعض كبار المسئولين في الدولة، عمليات تحقيق واسعة عن الجرائم التي ارتكبوها، والتسيب الوظيفي الذي أدى إلى وقوع كوارث وطنية وإساءات إلى الدولة المصرية".
ودعا مجلس الثورة في نهاية البيان جموع الشعب المصري المؤمنة بثورته، إلى التجمع أمام منزل الرئيس مرسي وأمام رئاسة الجمهورية من أجل الإعلان عن دعم وتأييد قررات الرئيس.